الرئيسية » محــليــات » منتدى الإسكان يعلن أنشطته

منتدى الإسكان يعلن أنشطته

2_5_2014115908AM_1992896741كويت نيوز : قال الأمين العام لمنتدى الاسكان سعود عبدالعزيز مراد أن منتدى الاسكان يسعى لتحقيق حزمة من الأهداف يمكن تلخيصها في الوصول إلى حلول لأزمة السكن بما يساهم في تنفيذ خطة التنمية ويزيح عن كاهل المواطنين عبئاً ثقيلا في ظل مجموعة من التحديات تتمثل في:زيادة تراكم الطلبات وطول فترة الانتظار والحاجة الى مصادر اضافية لتمويل نشاط الرعاية السكنية كما أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تتمكن من اشراك القطاع الخاص بصورة فعلية في مشاريعها ومن هنا الحاجة الى مراجعة السياسات والادوات والادوار المعمول بها في تقديم الرعاية السكنية.
وأوضح مراد في بيان صحافي أن المنتدى يسعى إلى مواجهة النمو الاسكاني بحلول اسكانية حيث تشير الإحصائيات والمؤشرات إلى أن اغلب السكان هم من فئة الشباب بانتظار السكن مبينا أن المنتدى يستهدف أيضاً معالجة الأزمات الناشئة عن الأزمة السكنية مثل: الوضع النفسي السيئ الذي يصيب الأسرة جراء طول فترة الانتظار واضطرار الشباب المتزوج إلى السكن مع أسرهم أو أقاربهم مما يشكل عبئاً على تلك الأسر وارتفاع معدلات الازدحام داخل المسكن الواحد وآثاره الصحية والنفسية السيئة فضلا عن المعاناة التي يتعرض لها المواطنون الذين يضطرون للإقامة في مسكن بالإيجار ضمن نمط وأسلوب ومستوى اجتماعي مختلف بالإضافة إلى زيادة حجم الأسرة للمتقدمين خلال فترة الانتظار
وتابع مراد أن المنتدى يسعى لإجراء تعديلات تشريعية للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن الجديدة إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان و مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمة الاسكانية إلى جانب معالجة أزمة محدودية الأراضي وهي مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص و معالجة محدودية التمويل العقاري فضلا عن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء ومعالجة آلية ادارة المشاريع الاسكانية المقدمة للمواطنين فضلا عن التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات وذلك خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني لحوالي 2,5 مليون نسمة.

ورش العمل
واشار مراد إلى انه تم الاعداد لمايقارب 60 ورشة عمل مكثفة تعالج المعطيات السابقه وترحب الامانة العامة للمنتدى بجميع اوراق العمل المهتمه بذلك مبينا أن أبرز محاور ورش العمل الستون تتمثل في الآتى :
1- تقييم الاستراتيجية الاسكانية الحالية والخطة الخمسية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : هل تعبر الأزمة الإسكانية عن فشل الإستراتيجية الإسكانية؟
– ما مدى نجاح الاستراتيجية الاسكانية الحالية في تحقيق أهدافها؟
– ما العوامل المؤثرة في الإستراتيجية الإسكانية؟
– مدى تأثير الإستراتيجية الإسكانية الحالية في الاقتصاد الوطني
– هل ستؤثر الخطة الخمسية للرعاية السكنية على أسعار السكن الخاص في الكويت؟
– دور الخطة الخمسية للرعاية السكنية في تحفيز الاقتصاد والطلب المحلي؟
– هل تلبي الخطة الخمسية للرعاية السكنية احتياجات توفير السكن الملائم ودعم القطاع الخاص بالشكل المرجو ؟
– ما التعديلات المقترحة على الخطة الخمسية للرعاية السكنية ليصبح تأثيرها الاقتصادي أكبر وأوسع وأشمل ؟
– من الناحية الفنية الهندسية : تقييم التخطيط والتصميم والتنفيذ للإستراتيجية الإسكانية الحالية ومعوقاتها
– كيف يمكن المساهمة في دعم الخطة الخمسية؟
– ما أفضل الأساليب والتقنيات لتحفيز انجاز الخطة في وقت مناسب دون هدر
– ما الحل التخطيطي السليم لتوزيع السكان والنمو الحضري في المستقبل
– كيف يمكن وضع النظام الأمثل لتوزيع إستعمالات الأراضى و تخطيط شبكات المرافق العامة و توزيع الخدمات بمستوياتها المختلفة؟
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل تتقيد الإستراتيجية الإسكانية بالتشريعات؟
– هل تساهم القوانين الحالية في دعم تنفيذ الخطة الخمسية ؟

– هل تتعرض الخطة الخمسية لعقبات تشريعية تعرقل تنفيذها

– 2- تقييم عقود المؤسسة ودورتها المستندية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : تحديد عدد الاجراءات المطلوبة للتعاقد
– تحديد طول الدورة المستندية في اعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية
– تأثير طول الدورة المستندية على تأخر المشاريع وزيادة التكلفة
– من الناحية الفنية والهندسية: تأثير طول الدورة المستندية على المشاريع الاسكانية
– أثر تطبيق سياسة النافذة الواحدة (الشباك الواحد) على جودة وسرعة الخدمات المقدمة من المؤسسة

– من الناحية التشريعية والقانونية : هل نحتاج إلى ضوابط قانونية للاسراع في الدورة المستندية ؟
– هل نحتاج إلى آليات أسرع للتعاقد مع حفظ كامل الحقوق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ؟

3- الرؤية المستقبلية لخطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
– من الناحية المالية والاقتصادية : استعراض أبرز ملامح الخطة المستقبلية لمؤسسة الرعاية السكنية مع التركيز على هدف تقليص مدة الانتظار الطويل للرعاية السكنية وتوفيرها لمستحقيها من الأسر الكويتية خلال مدة وبتكلفة مناسبة لتوفير عيش رغيد لكل كويتي مع الاخذ في الاعتبار النمو الديموغرافي ‘السكني’ في الكويت
– استعراض احدث إحصائيات الإسكان المتعلقة بعدد الذين وفرت لهم المؤسسة سكناً وعدد المنتظرين للرعاية السكنية ونسبة الأرض الصالحة للبناء والنمو الديموغرافي ‘السكني’ مع استشراف التوقعات المستقبلية للأزمة الإسكانية خلال العشر سنوات المقبلة

– من الناحية الفنية الهندسية : مناقشة آليات إعداد تصاميم الإحياء والوحدات وبناء البيوت والشقق وتوفير البدائل المؤقتة في ظل تراكم طلبات الرعاية الإسكانية
– استعراض التخطيط لشبكات البنية الأساسية
– استعراض المواصفات الفنية و الهندسية للمباني
– دور التصاميم المتطورة في حل الأزمة الإسكانية

– من الناحية التشريعية والقانونية : مناقشة الأطر القانونية لتنفيذ خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
– – هل تساعد التشريعات والقوانين على وضع حل للأزمة الإسكانية أم أنها تساهم في تفاقمها؟

4 – مدى الالتزام بسياسات خطة التنمية المتعلقة بالاسكان :
– من الناحية المالية والاقتصادية : مدى الالتزام بتنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للاقراض العقاري
– مدى الالتزام بتوسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة خاصة في مشاريع المدن الجديدة.
– من الناحية الفنية والهندسية: مدى الالتزام بتوفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الافقي للمشاريع الاسكانية والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للاسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين.
– مدى الالتزام بتطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية وذلك من خلال دراسة شروط استحقاق الرعاية السكنية للحد من عدد طلبات الرعاية السكنية
– من الناحية التشريعية والقانونية : ما تم بخصوص تعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن الجديدة بنظام البي او تي وغيره من الآليات وتنشيط وتوسيع هذا الدور من خلال مشروع التخصيص العام.
– ما تم بخصوص تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع املاك الدولة وبما يتوافق مع طبيعة المشاريع الاسكانية.
5- تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان:
– من الناحية المالية والاقتصادية : تأثير تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان في حل الازمة الاسكانية ودعم الاقتصاد الوطني
– التكلفة الاقتصادية لغياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان

– من الناحية الفنية والهندسية: تأثير غياب التنسيق في تأخير المشاريع الاسكانية
– تعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات المسؤولة عن الملف الاسكاني وامكانية توحيدها عبر هيئة او جهة اختصاص واحدة
– من الناحية التشريعية والقانونية : التشريعات المنظمة لمسؤوليات واختصاصات الجهات المسؤولة عن الملف الاسكاني

6- آلية ادارة المشاريع الاسكانية المقدمة للمواطنين :
– من الناحية المالية والاقتصادية : تأثير الصعوبة في إيجاد العمالة المطلوبة والصعوبة في إصدار تصاريح العمل في المشاريع
– تأثير محدودية قدرات وكفاءات العمالة عند إسناد العمل إليها إلى جانب الإنتاجية المنخفضة للعمالة بسبب الأجور المتدنية في ادارة المشاريع
– من الناحية الفنية والهندسية: تأثير عدم توافق العمالة في بيئة الكويت بسبب تنوع خلفياتها الأجنبية والأوامر التغييرية التي تصدر أثناء تنفيذ المشاريع
– تأثير وجود أخطاء في الخرائط وانعدام التنسيق بين التصاميم المختلفة وعدم وضوح في الخرائط حيث يترتب على ذلك اضطراب في العمل والتأخر في الإنجاز .
– من الناحية التشريعية والقانونية : البحث عن ضوابط لوضع آليات سريعة لادارة المشاريع الاسكانية على أكمل وجه

– 7 – برامج الرعاية السكنية بالكويت بالمقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي :
– من الناحية المالية والاقتصادية : مقارنة تمويل الرعاية السكنية في الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي
– استخدام السكن العمودي في الكويت
– مقارنة برامج منح الاراضي والقروض وقروض الترميم ومشاريع الاسكان العام في الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي
– من الناحية الفنية والهندسية : مدى تكامل سياسات الاسكان مع السياسات الاخرى في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي
– مدى ارتباط برامج الرعاية السكنية بالخطط التنموية في الكويت والخليج
– من الناحية التشريعية والقانونية :مدى تمتع برامج الرعاية السكنية في الكويت بدعم تشريعي لتوفير الرعاية السكنية مع استعراض التجارب الخليجية في هذا المضمار

8 – تجارب الدول المتقدمة والمجاورة في مواجهة وحل الأزمة الإسكانية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : استعراض تجارب الدول المتقدمة والمجاورة في مجال الرعاية السكنية ومواجهة الأزمة الإسكانية والنمو الديموغرافي وبحث امكانية الاستفادة منها واقتفاء أثرها مع تحديد الفجوة
– من الناحية الفنية الهندسية : استعراض المعالجات والحلول الفنية والهندسية للدول المتقدمة والمجاورة في حل الأزمة الإسكانية وتحديد ما يناسب البيئة الكويتية ويتماشى مع خصوصيتها مع تحديد الفجوة
– من الناحية التشريعية والقانونية : استعراض التشريعات والقوانين في بعض الدول المتقدمة والمجاورة التي تواجه أزمة اسكانية وبحث امكانية الاستفادة منها مع تحديد الفجوة

9- آليات الإسراع في توزيع الوحدات السكنية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : تحديد الانعكاسات الاقتصادية الايجابية للإسراع في توزيع الوحدات السكنية على مستحقي الرعاية السكنية خصوصا بالنسبة للخزانة العامة للدولة حيث أن التأخر يكبد الخزانة مبالغ اضافية
– من الناحية الفنية والهندسية : ما آليات الإسراع في توزيع الوحدات السكنية ؟
– ما أفضل الطرق للتنسيق بين الجهات المختصة لضمان الإسراع بتوزيع الوحدات السكنية على مستحقيها
– تأثير البيروقراطية والروتين على مسار توزيع الوحدات السكنية
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل تحتاج الكويت لتشريعات اكثر مرونة من اجل الإسراع في توزيع الوحدات السكنية؟

– 10- البدائل التمويلية لحل الازمة الاسكانية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : دور البنوك في تمويل بناء وشراء الوحدات السكنية
– هل تقدم البنوك بدائل مختلفة لمستحقي الاسكان حسب احتياجاتهم ومراحلهم العمرية
– هل تحتاج الكويت إلى قطاع متكامل للرهن العقاري تمارس فيه كل أطراف المنظومة العقارية دورها، من مؤسسات تمويل ومطورين ومقاولين وسماسرة وشركات تأمين؟
– من الناحية الفنية : هل تحتاج الكويت لمساهمة بنوك القطاع الخاص وتوظيف الصناديق الائتمانية (الخاصة) لتمويل السكن بحرية من دون قيود؟
– هل يحتاج القرض العقاري إلى زيادة في ظل الظروف الحالية؟
– آليات تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للاقراض العقاري.
– من الناحية التشريعية والقانونية : التشريعات المقيدة لمساهمة البنوك الخاصة في تمويل المشاريع الاسكانية والرهن العقاري
– هل تحتاج الكويت إلى قانون متطور للتمويل العقاري؟
– 11- دور القطاع الخاص في مواجهة الأزمة الاسكانية في الكويت :
– من الناحية المالية والاقتصادية : استعراض دور القطاع الخاص وحجم مساهمته في مواجهة الازمة الاسكانية في الكويت
– الانعكاسات الاقتصادية لمساهمة القطاع الخاص في حل الأزمة الاسكانية على مستوى جميع قطاعات الاقتصاد الوطني
– هل يساهم القطاع الخاص في رفع أسعار الاراضي والعقارات في الكويت؟
– من الناحية الفنية :هل ينجح القطاع الخاص في معالجة بطء الحكومة في تنفيذ مشاريع الاسكان؟
– من الناحية التشريعية والقانونية : تأثير التشريعات الحالية في تقييد حركة القطاع الخاص في توفير الحلول للأزمة الاسكانية
– تأثير عدم وجود قانون يسهل عملية التطوير العقاري عن طريق إشراك القطاع الخاص
– تعديل القوانين والتشريعات للسماح للقطاع الخاص بالمساهمة في توفير السكن الخاص
– 12 – دور المطورين العقاريين في تقديم حلول للازمة الاسكانية :
– – من الناحية المالية والاقتصادية : استعراض دور المطورين في تقديم حلول للأزمة الاسكانية
– – مطالب المطورين العقاريين من الحكومة للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية
– – من الناحية الفنية : مدى امكانية تعاون الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص في حل الأزمة الاسكانية
– – من الناحية التشريعية والقانونية : التعديلات التشريعية التي يطالب بها المطورين العقاريين للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية

– 13- تأثير ندرة الاراضي على مفاقمة الازمة الاسكانية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : تأثير احتكار الحكومة للأراضي على أسعار السكن في الكويت
– تأثير ندرة الاراضي على قدرة الحكومة على حل الأزمة الاسكانية
– تأثير ندرة الاراضي على مساهمة القطاع الخاص في حل الأزمة الاسكانية
– من الناحية الفنية :هل هناك امكانية في تحرير الاراضي المحتكرة من الحكومة لاعتبارات نفطية وعسكرية؟
– هل هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بالملف الاسكاني بشأن حل أزمة احتكار الحكومة للاراضي؟
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل نحتاج إلى تشريعات لتحرير الاراضي التي تحتكرها الحكومة؟
14- التشريعات السكنية في الكويت ..هل تفاقم الأزمة؟
– من الناحية المالية والاقتصادية : هل تمثل التشريعات المتعلقة بالاسكان في الكويت بيئة مشجعة لحل الأزمة الاسكانية ودعم الاقتصاد الوطني
– استعراض تأثير قانونا 8 و9 لسنة 2008 في اسعار السكن الخاص في الكويت
– من الناحية الفنية : البيئة التشريعية المتعلقة بالاسكان في الكويت وعلاقتها بتكامل الوزارات المسؤولة عن الملف الاسكاني
– من الناحية التشريعية والقانونية : استعراض مدى أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالملف الاسكاني
– دور التشريعات في استقطاب الاستثمارات المتدفقة من القطاع الخاص للقطاع الاسكاني
– دور التشريعات في تهيئة بيئة مناسبة لاشراك القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية
15- ترشيد دور الرقابة السابقة واللاحقة للمساهمة في حل الازمة الاسكانية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : اثر ترشيد الرقابة في الاسراع بايجاد حلول للأزمة الاسكانية وضمان عدم تأخير المشاريع وزيادة الكلفة
– كيف يمكن ضمان ترشيد الرقابة دون هدر مالي؟
– من الناحية الفنية والهندسية: ترشيد الرقابة وانعكاسة على المشاريع الاسكانية
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل هناك مبالغة في الرقابة السابقة واللاحقة على المشاريع الاسكانية في الكويت

– 16- المطالب الشعبوية والنيابية تفاقم الأزمة أم تحلها؟
– من الناحية الاقتصادية : تأثير المطالب الشعبوية والنيابية في حل الأزمة الاسكانية
– هل تصب المطالب الشعبوية والنيابية في صالح الاقتصاد الوطني؟
– من الناحية الفنية والهندسية: ماذا تفعل الجهات ذات العلاقة عند اتساع نطاق الاصوات والمطالب الشعبوية والنيابية؟
– هل هناك حلول لفرض الاراء الفنية عند مواجهة مشكلة الاسكان بصرف النظر عن المطالب الشعبوية والنيابية
– من الناحية التشريعية والقانونية : تقييم بعض المطالب النيابية والشعبوية المقترحة في القطاع الاسكاني بالكويت
17 – التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات:
– من الناحية المالية والاقتصادية : تأثير التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني
– تأثير التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات في حل الأزمة الاسكانية
– كيف يمكن اضافة استخدامات جديدة للاراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة.؟
– من الناحية الفنية : دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني
– إيجاد نقاط النمو الأساسية خارج نطاق المنطقة العمرانية الحالية
– ايجاد توزيع أكثر مساواة وانسجاماً للسكان عامة والعمالة خاصة
– من الناحية التشريعية والقانونية : دور التشريعات في تعزيز خطة التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات

18– العمارة الخضراء الصديقة للبيئة في الكويت :
– من الناحية المالية والاقتصادية : هل أصبحت العمارة الخضراء ترفاً أم ضرورة؟
– الجدوى الاقتصادية لاستخدام العمارة الخضراء في الكويت
– تحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام تقنيات الأبنية الخضراء

– من الناحية الفنية والهندسية : هل تناسب العمارة الخضراء البيئة الكويتية الصحراوية؟
– ما التجهيزات التصميمية والهندسية والفنية لتنفيذ العمارة الخضراء في الكويت؟
– ما أسس تخطيط محاور الحركة الآلية و المشاة بدرجة من الكفاءة و تراعى في نفس الوقت الإعتبارات البيئية الواجب أخذها بالإعتبار ؟.
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل نحتاج إلى التشريعات البيئية المتعلقة بالعمارة الخضراء ؟

19- التصميمات المعمارية الحديثة :
– من الناحية المالية والاقتصادية : دور التصميمات المعمارية الحديثة في تقليل تكلفة البناء
– تأثير استخدام التصميميات المعمارية الحديثة في ميزانية الرعاية الاسكانية

– من الناحية الفنية والهندسية : هل هناك مبالغة في استهلاك مواد البناء ومن غير حاجة فنية؟
– التصميمات التقليدية هل يوجد بها مبالغة في الاشتراطات الفنية والهندسية مما يزيد من تكلفة المبنى السكني؟
– هل توفر التصميمات الحديثة عوامل الأمن والسلامة مقارنة بنظيراتها التقليدية؟
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل تقيد التشريعات امكانية اعتماد تصميمات حديثة اقل تكلفة أم توفر المرونة اللازمة؟

20- الانعكاسات البيئية للمدن الإسكانية الجديدة:

– من الناحية المالية والاقتصادية : تكلفة إنشاء الوحدات السكنية صديقة البيئة وضمان عدم تلويثها للبيئة مع الحفاظ على بيئة آمنة للمواطنين
– من الناحية الفنية والهندسية : محددات البيئة الآمنة للمدن الإسكانية الجديدة
– دور التصاميم في توفير البيئة الآمنة التي لا تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة لاستخدامها في الإضاءة والتبريد والزوايا الهندسية التي تتيح لضوء النهار الدخول إلى المنزل وتقليل حرارة الجو ما يؤدي إلى تقليص استخدام التكييف.
– آليات رفع كفاءة استهلاكات الطاقة والمياه ومواد البناء، وخلق بيئة صحية آمنة
– سبل وتقنيات الحد من الانبعاث الملوثة للبيئة الخارجية، واستخدام تقنيات إعادة التدوير.
– دور الدراسات الجيولوجية و المناخية و الجغرافية للموقع المحدد التي توضح كيفية تحقيق أقصى إفادة من الموقع فى تحقيق الراحة الحرارية و الحد من تلوث الهواء و تلوث التربة
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل تتماشي الكويت مع لقوانين العالمية والبيئية المنظمة لتوفير البيئة الآمنة لسكن المواطنين وهل تحتاج الكويت لتشريعات منظمة في هذا الإطار؟

21 – التصميم العمراني الأنسب للأسرة الكويتية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : تكلفة التصميمات الحالية للأسرة الكويتية مقارنة بتصميمات أخرى مثل السكن العمودى مثلا؟
– هل يحقق التصميم الحالي الجدوى الاقتصادية أم انه يرهق ميزانية الدولة ؟ وما هي البدائل المتاحة؟
– من الناحية الفنية والهندسية : استعراض النماذج وتحديد الأكثر ملائمة للكويت من بين المدينة العضوية اللامركزية و المدينة ذات الإرتفاعات و المدينة الحدائقية
– هل يوفر التصميم الحالي معايير الخصوصية للأسر الكويتية؟ وهل يتناسب معها؟
– هل يستوفي تصميم وتنفيذ الضواحي والمدن الإسكانية متكاملة الخدمات في الكويت المعايير الفنية والهندسية العالمية ؟
– هل يتوافق التصميم مع المعايير البيئية العالمية
– من الناحية التشريعية والقانونية : هل هناك قصور تشريعي في تحديد التصميم العمراني المناسب للكويت؟

22 – الجانب المروري في بناء المدن الإسكانية :

• من الناحية المالية والاقتصادية : تحديد أفضل الشبكات المرورية وجدواها الاقتصادية
• المعايير المالية لتوفير طرق النقل العام والباص العام و تحديد محطات الخدمة و إنتظار الركاب بالتوازى و التكامل مع تخطيط المحور المرورى أو الطريق .
• المعايير المالية لتخصيص نسبة من مسطحات الأراضى حول الطرق كمناطق خضراء أو أحزمة شجرية تعمل كرئة تنقية و متنفس و فلتر لهواء المدن للحماية و الحد من عوادم المركبات بتلك الطرق و تحسين المناخ المحلى و تجميل المدينة .
– من الناحية الفنية والهندسية : الاعتماد على نمط شبكى هندسي ذو خطوط مستقيمة لسيرة السيارات وتأثيره على الحوادث المحتملة وتلويثه للبيئة واهداره للطاقة
– اختيار نوعية الطرق ومعرفة الكثافة المرورية التى سوف يتم إستيعابها و الوظائف الثانوية للطريق
– كيف يمكن إيجاد التخطيط الواعى للخدمات الثانوية بالطرق مثل خدمات إنتظار السيارات المؤقتة و اماكن عبور المشاه و أماكن إنتظار السيارات التى يجب أن يكون لها مخطط منفصل يتم مراجعته على فترات؟
– كيف يمكن ضمان تكامل مسارات شبكات الطريق بأنواعها؟
– تحديد عروض الشوارع اللازمة لخدمة المنطقة بحيث تحقق إستيعاب نوعية و كمية المركبات التى تخدم المنطقة
• من الناحية التشريعية والقانونية : قوانين التخطيط العمرانى وتحديد نسب مسطحات الطرق فى المخطط العمرانى و كذا نسب المساحات الخضراء و المنتزهات
– قوانين إدارة الطرق وإشتراطات الطريق مروريا ..هل تحتاج الكويت لتشريعات جديدة ؟

23 – البنية التحتية الحديثة وطرق الاستفادة منها :
– من الناحية المالية والاقتصادية : مناقشة الانعكاسات الاقتصادية لاستخدام البنية التحتية الحديثة في المدن السكنية
– مقارنة التكلفة بين البنية التحتية الحديثة والتقليدية وإيضاح الفارق
– تحديد تكلفة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للبنية التحتية

– من الناحية الفنية والهندسية : تحديد مزايا توصيل الخدمات في المسارات بالنظام العمودي بدلاً من النظام الأفقي
– آليات بناء شبكة طرق تلائم وتواكب التطور الحضري
– البحث في المواصفات التقنية الحديثة المستخدمة في البناء والطرق
– سبل التكامل بين شبكة الطرق والأنفاق والجسور، شبكة المياه والكهرباء، شبكة الصرف الصحي، وشبكة الاتصالات
– سبل تعزيز التواصل بين الدوائر والمؤسسات الخدماتية للرقي بخدمات البنى التحتية
– كيفية إتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة في تنفيذ أعمال تصميم الطرق لتوفير الوقت والجهد والكلفة ورفع الجودة، وتأمين الأمن والسلامة في مشاريع الطرق.
– حفريات الخدمات وأثرها على صيانة الطريق
– استخدام نظام المعلومات الجغرافية في البنية التحتية
– تطبيقات التقنية الخضراء لبنية تحتية مستدامة
– من الناحية التشريعية والقانونية : بحث المحفزات القانونية والتشريعات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بمشاريع البنية التحتية

24– تكنولوجيا البناء الحديثة:
– من الناحية المالية والاقتصادية : الجدوى الاقتصادية لاستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة
– الانعكاسات الاقتصادية لاستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة
– دور استخدام تكنولوجيا البناء الحديثة في تحفيز الطلب المحلي ودعم الاقتصاد الوطني
– دور تكنولوجيا البناء الحديثة في تقليص تكلفة الإنشاء

– من الناحية الفنية والهندسية : بحث مدى تلبية تكنولوجيا البناء الحديثة لمعايير الأمن والسلامة
– دراسة التصاميم التقليدية للوحدة السكنية وتطويرها بحيث تواكب أسلوب الحياة الحديث
– هل تراعي التكنولوجيا الحديثة أسلوب حياة المجتمع السائد ؟
– استعراض التجربة السعودية كمثال ودراسة حالة لاستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة
– من الناحية التشريعية والقانونية : بحث مراجعة قوانين وأنظمة وتعليمات البناء والتخطيط

25– الاستخدام الأمثل لمصادر المياة والكهرباء في الحلول الإسكانية:
– من الناحية المالية والاقتصادية : بحث حجم الاستثمارات فى قطاع الماء في الكويت البالغ 28ر5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 الى 2014 مع تحديد التوقعات المستقبلية للاستهلاك والإنتاج
– بحث الاحتياجات والاستثمارات المستقبلية في قطاع المياة الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الحلول الإسكانية في الكويت
– هل هناك ضرورة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياة في الكويت؟
– تبلغ تكلفة دعم الكهرباء والماء 3 مليارات دينار حالياً فهل سترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة؟
– تعاني الكويت من ضعف في الطاقة الكهربائية ما يطرح سؤال ما تكلفة وصول الكويت لمرحلة توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة؟
– الدور المأمول من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية

– من الناحية الفنية والهندسية : بحث الاستخدام الأمثل لمصادر المياة في الحلول الإسكانية
– سبل دعم تقطير المياه لضمان تدفق إمدادات المياة في الكويت في ظل معدلات الاستهلاك الأعلى عالميا بحسب بيانات شركة المركز المالي الكويتي
– علاقة النمو الديموغرافي بتوافر المياة في الكويت هل هناك أزمة مقبلة؟
– استعراض أعمال تجميع وسحب المياة
– كيفية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان امدادات المياة في المدن الجديدة
– بحث الاستخدام الأمثل لمصادر ومشاريع توليد الكهرباء في الكويت
– كيفية ترشيد استخدام الكهرباء في الكويت
– هل يمكن الاعتماد على مصادر أخرى بديلة لتوليد الكهرباء في الكويت ؟
– هل سيعاني المواطن في المستقبل من أزمات في إمدادات الكهرباء على المساكن؟
– من الناحية التشريعية والقانونية : الآليات والضوابط القانونية الممكنة لترشيد استهلاك المياة في الكويت لتجنب أزمات محتملة
– سبل دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع المياة في الكويت عبر تشريعات مشجعة
– سبل دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الكهرباء في الكويت عبر تشريعات مشجعة

26- المعوقات التي تعترض عمل المقاولين المحليين والعالميين : – من الناحية المالية والاقتصادية : استعراض المعوقات التي تعترض عمل المقاولين المحليين والعالميين وبحث سبل تذليلها ومعالجتها
– أزمة تمويل المقاولين وشروط وضوابط التمويل
– مناقشة نظام ترسية المشاريع
– أسباب تأخر المشاريع
– الأوامر التغييرية وتأثيرها الاقتصادي على المشاريع
– ارتفاع التكلفة المترتبة على تأجيل المشاريع

– من الناحية الفنية والهندسية : الإشراف على تنفيذ المشاريع من أكثر من جهة ومدى التعاون المشترك دون تحديد ضوابط الإشراف
– تأخير استلام المستحقات والدفعة الأخيرة واستلام الضمانات
– نظام الأقل سعراً أم الأكثر جودة أيهما أفضل؟
– تصنيفات المقاولين حسب درجة الكفاءة
– ندرة الأيدى العاملة
– الدور السياسي في التأثير على المشاريع

– من الناحية التشريعية والقانونية : بحث آليات تشريعية مرنة للترسية والتعاقد
– وضع قوانين لاتخاذ القرارات بشفافية وكفاءة عالية لاعتبارات فنية لا سياسية
– وضع تشريعات جاذبة للشركات العالمية مع التخلي عن الروتين

27- تأهيل المقاولين العالميين والمحليين وأبرز التحديات :
من الناحية المالية والاقتصادية : مساهمة تأهيل المقاولين وفقا للضوابط العالمية في تقليص حجم المخاطر الاقتصادية للمشروع
– مساهمة تأهيل المقاولين وفقا للضوابط العالمية في ضمان انجاز المشاريع دون تأخير

– من الناحية الفنية والهندسية : بحث اسس تصنيف المقاولين وتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية)،
– معايير التأهيل ومدى تناسبها مع حالة المشروع على ضوء ظروف المشروع وما يشمله من خصوصية.
– الفرق بين تصنيف المقاولين وتأهيل المقاولين
– إمكانية إنشاء قاعدة بيانات توفر معلومات عن المقاولين والتي بدورها تسهم في عملية تأهيلهم مع ربط أسماء المقاولين المصنفين مع المشاريع والعقود الجارية
– كيف يمكن دعم شركات المقاولات المحلية ؟

– من الناحية التشريعية والقانونية : المعايير القانونية اللازمة لضوابط تأهيل المقاولين العالميين والمحليين : أوجه القصور والحلول
28- مقاولو الباطن في الكويت الواقع والمستقبل :
من الناحية المالية والاقتصادية : تحديد مدى انتشار ظاهرة نظام الإسناد إلى مقاول أصلي ومن ثم إلى مقاولين من الباطن مع وضع نسبة مئوية تقريبية قياسا إلى حجم المشاريع خصوصا الواقعة ضمن خطة التنمية
– مدى الأضرار والخسائر الناتجة عن تعطل مشاريع نتيجة إخلال مقاولي الباطن ببنود التنفيذ من تأخير أو عدم التزام بالتنفيذ
– – من الناحية الفنية والهندسية : ضوابط إسناد مشاريع إلى مقاولين من الباطن
– التزام المقاول من الباطن بإنجاز العمل موضوع عقد المقاولة من الباطن: هل يعد التزاماً بتحقيق نتيجة أم التزاماً ببذل عناية؟
– مدى الالتزامات التي يلتزم بها المقاول من الباطن في مواجهة صاحب العمل وفي مواجهة المقاول العمومي
– مدى فعالية الجهات الرقابية مثل مجلس الأمة والرقابة الإدارية وكذلك الرأي العام الذي يقومون بدورهم في متابعة عمليات الترسية خصوصا للمشاريع الكبرى
– وضع آلية لاكتشاف الأخطاء والعيوب التي يضمها المشروع من خلال المتابعة الدورية لخطوات تنفيذ المشروع لحظة بلحظة
– من الناحية التشريعية والقانونية : الإشكاليات القانونية التي تثيرها عقود الباطن سواء في العلاقة بين المقاول العمومي أو الأصلي والمقاول من الباطن؟
– على من تقع المسؤولية التي يخضع لها المقاول من الباطن؛ هل يخضع للمسؤولية العقدية؟ أم يمكن إثارة مسؤوليته التقصيرية؟
– الحالة التي لا يتضمن فيها عقد المقاولة من الباطن تحديداً للطريقة التي يتم بها تنفيذ العمل موضوع العقد ما هو المعيار الذي يتم عن طريقه حسم الخلاف بين المقاول العمومي والمقاول من الباطن بشأن تلك المسألة؟
– – إنعدام المسؤولية القانونية على المقاول من الباطن هل يمثل سببا لأغلب المشاكل التي تحدث في المشاريع؟

29 – المشاكل والمعوقات التي تعترض المكاتب الاستشارية الهندسية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية والعالمية ومعايير المنافسة
– حجم سوق المشاريع التي تشرف عليها المكاتب الاستشارية المحلية
– حجم المشاريع التي تشرف عليها المكاتب الاستشارية العالمية في الكويت
– هل تتعرض المكاتب الهندسية الكويتية لتهميش لصالح نظيراتها العالمية؟
– ما المشاكل والمعوقات التي تعترض المكاتب الهندسية وتأثيرها على سوق المشاريع
– دور المكاتب الاستشارية الهندسية في الإسراع بتنفيذ المشاريع
– من الناحية الفنية والهندسية : ضوابط المشاريع المقدمة من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية
– تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية
– آليات منح الأولوية لمشاركة القطاع الخاص وتأهيل الكوادر الوطنية للمشاريع

– من الناحية التشريعية والقانونية : بحث آليات التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية وآليات التعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية وسبل تطويرها
– مناقشة القانون رقم 5 لسنة / 2005 والقرارات الوزارية بشأن تنظيم أعمال البناء ومتطلبات رخص البناء

30- تشجيع المنتج الوطني في المشاريع الاسكانية :
– من الناحية المالية والاقتصادية : كيف يمكن منح الأولوية في المشتريات الحكومية والمشاريع الانشائية للمنتجات الوطنية والمقاولين المحليين سواء المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن.؟
– دور تشجيع المنتج الوطني في اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.. وافساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في التنمية الاقتصادية
– من الناحية الفنية والهندسية : بحث امكانية الزام المكاتب الهندسية عند اعداد مواصفات المشاريع بالالتزام قدر الامكان باستخدام المنتجات الوطنية
– استعراض مدى مطابقة المنتجات الوطنية لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة ان وجدت، فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
– من الناحية التشريعية والقانونية : الالتزام بالقوانين الكويتية المتعلقة بأفضلية المنتج الوطني وحماية الصناعة الوطنية وذلك عبر التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات الوطنية.
– تشريعات واضحة تشجع القطاع الخاص وتقدم له الحوافز والضمانات مع حمايته من المنافسة والمزاحمة غير المشروعة سواء من المنتجات او من المقاولين من خارج البلاد.

شاهد أيضاً

547309_e

جواز السفر القديم غير مقبول بعد مايو 2018

شدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد على المواطنين الراغبين في الإقامة في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *