كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قدمت الحكومة امس برنامج عملها الى مجلس الامة، متضمنا ثلاثة اجزاء بعنوان «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه».
وبين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في مقدمة البرنامج، ان الحكومة تأمل في ان يشكل البرنامج انتقالا الى مرحلة جديدة من التعاون والانتاج بين السلطتين لما فيه مصلحة الشعب الكويتي، الذي ينتظر انجازات حقيقية ملموسة تقنعه بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تمتلكان الارادة والرغبة والقدرة على احداث التغيير الايجابي المطلوب والضروري، والنقلة النوعية المنشودة الى الآفاق الرحبة للمستقبل.
المصلحة الوطنية
واشار الى ان هذا التغيير يتطلب تضحيات كبيرة، هي اقل ما يستحقه هذا الوطن الذي منح ابناءه دون حساب، وقد حان الوقت ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية من خلال الانخراط بجدية في تنميته وتطويره والارتقاء به الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ويستدعي هذا الجهد من الجميع التخلي عن مصالحهم الضيقة الانية من اجل المصلحة الوطنية العليا طويلة الامد، التي في المحصلة هي مصلحة جماعية عامة للجيل الحالي من ابناء هذا الوطن واجياله المستقبلية.
واوضح المبارك ان البرنامج يلخصه شعار «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» وهو اسلوب ونهج مستجدان في العمل الحكومي نأمل ان ينتجا التغيير الايجابي المنشود من خلال تفاعل جاد، وتعاون وثيق، وشراكة ومشاركة حقيقيتين، من كل فئات وقوى وشرائح المجتمع في عملية التنمية لتنفيذ برنامج العمل بنجاح، خصوصا ان الانسان الكويتي هو هدفها الاسمى والقوة الدافعة الرئيسية في تحقيق استدامة الرفاه.
وذكر ان الحقيقة الماثلة امامنا، والتي ينبغي على الجميع ادراكها من اجل تداركها واصلاحها وتغييرها، هي ان دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار، فحقائق الاوضاع الاقتصادية، محليا وعالميا، تشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي، من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني ويسعى برنامج الحكومة الذي بين ايديكم الى البدء بتحقيق ذلك.
وقال المبارك ان تحقيق المطلب السامي، والهدف الذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزاً ماليا وتجارياً جاذبا للاستثمار لن يتحقق الا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكل فئاته، وبخاصة فئة الشباب التي تشكل الاغلبية في مجتمع آن له ان ينفض عن كاهليه الخلافات والفرقة ويستعيد عجلة الانتاج. ان تنويع القاعدة الاقتصادية بحيث لا تعتمد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل هو هدف رئيسي من اهداف الحكومة، وكذلك اعادة تأهيل وتدريب واعداد قوة العمل الوطنية المؤهلة، واعادة توزيعها بين القطاعين العام والخاص.
واشار المبارك الى ان الحكومة تتطلع من المجلس ان يشاركنا في قراءة البرنامج بعين فاحصة تضع في الاعتبار ان التحديات الماثلة امامنا جميعا، على صعيد استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هي تحديات ضخمة وصعبة وتتطلب قرارات جريئة، واهم هذه التحديات:
التحديات الأمنية
في مقدمها محاولة البعض لزعزعة الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي الذي من شأنه ان يعيق عملية الاصلاح والتنمية للنهوض بالكويت الى آفاق المستقبل الواعدة اضافة الى التوترات القائمة في دول الجوار.
التحديات المجتمعية
منها مهددات النسيج الاجتماعي كالنزاعات الطائفية والقبلية والمذهبية والفئوية، وضعف روح المواطنة المسؤولة والانتماء.
التحديات التنموية
وتتضمن اختلالات التركيبة السكانية، بين موطن ووافد، وتدني الكفاءة التعليمية وعدم مواكبة النظام التعليمي لمتطلبات سوق العمل، وتراجع خدمات الصحة والاسكان، وتآكل البنى التحتية.
التحديات الاقتصادية
وعلى رأسها اختلالات هيكل الاقتصاد وسوق العمل، وكذلك النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة.
تحديات التميز المؤسسي
وتتلخص في شك المواطن بقدرة الحكومة على احدث التغيير الايجابي المطلوب والضروري، اضافة الى البطء في تفعيل الحوكمة والعمل المؤسسي المتميز والمنهجي المؤديين الى ضعف المساءلة والشفافية وقدرات ومهارات الكوادر الوطنية للتنافس، ونقص الحافز الذاتي لدى الكثيرين للتطوير والابداع، وزيادة معدلات الفساد.
وتابع المبارك: اذا كان ما سلف هو النصف الفارغ من الكأس، فإن نصفه الممتلئ يتمثل في ان بلادنا تتمتع بعدد من الامكانات والمقومات التي ستمكنها، ان أحسن استخدامها، من مواجهة التحديات سالفة الذكر.
وفي مقدمة هذه المقومات والامكانات تمسك الشعب الكويتي بوحدته الوطنية والملاءة المالية التي تتمتع بها الكويت، اضافة الى موقعها الجغرافي المميز والنظام السياسي القائم على الديموقراطية والمشاركة الشعبية، واستقلالية ونزاهة القضاء.
عجز حقيقي
وشدد المبارك ان التحدي الاكبر كما تراه هذه الحكومة هو كيفية الوصول الى اقناع المواطن الكويتي، بأنه لضمان استمرار الكويت وطناً يحقق استدامة الرفاه لابنائه، فإن علينا جميعاً ان نعي حقيقة ان المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول عام 2021 ان استمرت معدلات الانفاق واسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هي عليه الآن. ان تسليط الضوء على هذه الحقيقة وتكرار التذكير بها، لا يهدف الى اثارة قلق المواطنين على مستقبل وطنهم بقدر ما يرمي الى تحفيزهم على المشاركة في عملية النهوض الوطني الشامل التي تشكل خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المرفق جزءا لا يتجزأ منها.
وبين انه لمواجهة التحديات الماثلة، فقد حددت الحكومة سلسلة اولويات في برنامج عملها، وهي تعزيز الوحدة الوطنية وروح المواطنة المسؤولة والتركيز على استدامة الطبقة الوسطى والرفاه الاجتماعي، وخلق فرص عمل منتجة،والتنمية الشبابية، وتوفير الرعاية السكنية وتقليل فترة الانتظار وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم ليواكب التطورات التكنولوجية والعلمية، وتطوير البنى التحتية، ودعم الثقافة والاعلام، وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز النزاهة والشفافية والقيام بالاصلاح المالي والاداري، وتحسين الاداء الحكومي واستكمال البنية التشريعية.
وقال ان الحكومة تؤمن بأن نهضة البلاد لن تتحقق دون توجيه الجهد اللازم لتمكين الشباب الكويتي كعنصر متعلم ومنتج ومبدع وفي هذا السياق، وانطلاقا ً من التزامها بقضايا الشباب اعتمدت الحكومة وثيقة المؤتمر الوطني للشباب، وباشرت في تطبيق توصياته لتفعيل مشاركتهم الايجابيية ودورهم البناء في خدمة المجتمع، وتنمية ملكاته ومواهبه الابداعية وطاقاته الخلاقة وتذليل ما يواجه من عقبات النهوض بمسؤولياته تجاه مجتمعه.
أملاك الدولة
وأوضح ان دور مجلس الامة سيكون حيوياً وحاسماً في سرعة اقرار منظومة التشريعات اللازمة لمواجهة هذه التحديات وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالمشتريات والمناقصات العامة، وبتعديل احكام قانون نظام املاك الدولة، وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل، وبانشاء هيئة الطرق والنقل، وبإنشاء هيئة اتصالات، وبإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، واقرار القوانين المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية، والوكالات التجارية ودعم الاسرة وحماية الاطفال، كما سيكون لتفهم المجلس الدور المهم في دعم الاحتياجات المؤسسية لتفعيل هيئة الغذاء وهيئة القوى العاملة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
واشار المبارك الى ان هذا البرنامج المرتكز الى السياسات التنموية الاصلاحية، هو من لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية 2035 التي تسعى، بحلول ثلاثينات القرن الحالي، الى «تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري يكون جاذباً للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازية، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».
المجتمع المدني
وأضاف ان الوصول بمجتمعنا الى هذه الغايات، يعني حكماً الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم، الى الإسكان والتوظيف، وذلك من خلال شراكة فاعلة وقوية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة نشطة من مؤسسات المجتمع المدني، تحقق هذه النقلة النوعية المنشودة، وتمثل هذه الشراكة المدخل الأساس الى وضع اقتصادي تنافسي للكويت. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي العمل على إحياء روح المبادرة في القطاع الخاص، من خلال تحريره من القيود التي يعانيها حالياً، بما يعطيه حصة ودورا أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد.
وأكد المبارك ان اقناع المواطنين بجدية توجه الحكومة نحو الإصلاح يتطلب إقران الكلام بالعمل على تحقيقه، لا سيما في تحسين الهيكلة الإدارية للدولة التي ستقوم على معايير الكفاءة والقدرة والإنجاز، لا على الواسطة والمحسوبية، وهذا يعني حكماً ان يوضع الشخص المناسب والكفؤ في المكان المناسب.
قيم الشراكة
وقال المبارك ان الحكومة تتعهد بانها لن توفر جهداً ولا وقتاً في سعيها الى تعزيز قيم الشراكة والمشاركة والتعاون بينها وبين كل مكونات الوطن الكويتي، لقناعة راسخة منها بان المواطن الذي هو هدف التنمية ومحورها، هو في الوقت نفسه محركها والقوة الدافعة لها، وهو من سيقرر في النهاية نجاحها، موضحاً ان المطلوب اليوم لتحقيق هدفنا في إحداث هذه النقلة النوعية للكويت، من دولة الرعاية المرحلية الى دولة الرفاه المستدام، هو توحيد الإرادة السياسية، والتزم القوى الفاعلة بالمشاركة فيها بجهود صادقة مخلصة تحقق التغيير المنشود، والعمل بجدية على تعويض الوقت والفرص الضائعة، لإعادة وطننا الى تبوؤ مركز الصدارة الذي نطمح إليه جميعاً.
التوجه الاستراتيجي
يقوم النهج الاستراتيجي للبرنامج على اساس رؤية «الكويت 2035» التي تحدد التوجهات المستقبلية للعمل الاستراتيجي، والاطر المرجعية للسياسات العامة، التي تضعها الحكومة وتعمل على تنفيذها ويتطلب تحقيقها ان تكون جميع مكونات الوطن الرئيسة على اهبة الاستعداد للشروع في هذه المسيرة والعمل بجدية من خلال الشراكة الوطنية الفعلية على الالتزام في اتخاذ وتنفيذ القرارات الشجاعة والمدروسة، ووضع وتعديل القوانين والتشريعات والسياسات اللازمة التي من شأنها ضمان الانتقال الى عصر الرفاه المستدام المنشود، وعلاوة على ذلك، فهذا التغيير يتطلب من الجميع دون استثناء، تفهم الضرورة القصوى للتغيير والتخلي عن المفهوم النمطي لرعاية الدولة لهم، فالاستمرار في الرعاية على هذا النحو، كما تشير اليه الدراسات والتقارير الدولية والمحلية، سيؤدي بالكويت وابنائها الى هاوية العجز لا محالة، خلال الاعوام ما بين 2029/2021.
إصلاح هيكلية الموازنة العامة
ستستكمل الحكومة جهودها في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للدولة من خلال تخفيض العجز غير النفطي بالموازنة العامة بما يضمن العدالة واستفادة الأجيال الحالية والقادمة من المواطنين من موارد الدولة بصورة متوازنة. وستقوم الحكومة خلال ولايتها الدستورية بترشيد الإنفاق العام وخفض النمو في الإنفاق الجاري، وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري وتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر اتخاذ الإجراءات التالية:
• استكمال الإجراءات المطلوبة للانتقال لموازنة البرامج وتقييم الأداء.
• مواصلة كبح وضبط مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية ذات الصلة بالمشتريات والمناقصات وغيرها، وترشيد الأوامر التغييرية وضبطها في المشاريع.
• ترشيد وتطوير برامج الدعم للسلع والخدمات وضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
• ربط الأجور والامتيازات الوظيفية الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، ومراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة.
• توفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة، وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات.
• تعديل نظام الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها وسوء استغلالها ودون المساس بأصحاب الدخول المتدنية.
• دعم جهود مبادرات التعاون الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
التربية والتعليم
تسعى الحكومة إلى تطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة، فضلاً عن إنجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد. كما سيتم تصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم، وتحسين أداء الكويت في اختبار تيمز للرياضيات والعلوم، وكذلك برليتز للقراءة.
أما بالنسبة إلى التعليم العالي، فتتضمن المشاريع إنجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، ورفع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت من 38800 إلى 48750، وفي المعاهد التطبيقية من 43 ألفا إلى 47.5 ألف طالب. كما ستركز مؤسسات التعليم العالي على تطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، والتوسع في استخدام أساليب التعليم الإلكتروني E Learning، وتطوير برنامج للتعليم عن بعد Distance Learning.
الرعاية السكنية
تسعى الحكومة هنا لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من خلال المشاريع المطروحة، وفي مقدمها توفير سكن ملائم للمواطنين وتقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية من خلال بناء 36705 وحدة سكنية مختلفة، وإعطاء نحو 4200 قرض لشراء وبناء وحدات سكنية.
الرعاية الصحية
ستعمل الحكومة على زيادة الطاقة السريرية من 7990 إلى 11439 سريراً في نهاية عام 2017، وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 إلى 125 مركزاً في نهاية عام 2017، إضافة إلى تحسين
تنويع الاقتصاد
ستدعم الحكومة تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ومن المتوقع ان تكون قيمة المشاريع التنموية لتلك الشركات حوالي 12 مليار دينار. ومن أهم الشركات التنموية الذي سيتم تأسيسها:
? شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه (محطة الزور الشمالية) – المرحلة الأولى.
? شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه (محطة الزور الشمالية) – المرحلة الثانية.
? شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه – محطة الخيران.
? شركة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية (العبدلية).
? شركة لتوسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان.
? شركة مستشفيات الضمان الصحي.
? شركة تطوير المدن وإدارتها – مدينة خيران.
? شركة تطوير المدن وإدارتها – مدينة المطلاع.
? شركة إسكانية منخفضة التكاليف.
إضافة إلى ذلك، سيتم طرح مشروع تدوير النفايات الصلبة في كبد، وتطوير شارع عبدالله المبارك، وإقامة مركز تجاري تعليمي ثقافي وترفيهي، على القطاع الخاص، إضافة إلى مشروع تنفيذ وتمويل وصيانة 9 مدارس، ومجمع سكني للمعلمين.
الخدمات العامة
أشار برنامج عمل الحكومة الى أهمية تعديل الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة، وربط الأجور والامتيازات الوظيفية بالانتاجية والكفاءة والانضباط، مبينا ان غياب الضرائب أدى إلى عجز في الميزانية، ومطلوب من الجميع تفهم الضرورة القصوى للتغيير والتخلي عن المفهوم النمطي للرعاية.
أولويات البرنامج
استناداً إلى تحليل الوضع الراهن، والتوصيات والدراسات المقدّمة، واسترشاداً بالأطر المرجعية، وانطلاقاً من رغبتها الصادقة في تحقيق إنماء اقتصادي واجتماعي مستدام، ولإدراكها أن تحقيق رؤية الكويت 2035 وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين يستوجبان العمل بشكل مختلف عما سبق، لخلق بيئة حكومية إيجابية متجددة ومسؤولة تستجيب بسرعة وفعالية إلى متغيرات الأحداث والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المستجدة، اعتمدت الحكومة سبع عشرة أولوية وطنية لبرنامجها، وهي على النحو التالي:
• تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة.
• استدامة الطبقة الوسطى.
• زيادة توفير السكن وتقليل فترة الانتظار.
• تحسين منظومة وخدمات الرعاية الصحية.
• تطوير نظام التعليم لمواكبة سوق العمل والتطور المعرفي والتكنولوجي.
• التنمية الشبابية.
• تفعيل الحوكمة والإصلاح الإداري.
• إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.
• تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري.
• تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
• تحديث البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية.
• تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.
• خلق فرص عمل منتجة.
• دعم الثقافة والاتصال والإعلام.
• حماية البيئة.
• معالجة القضايا المقيمين بصورة غير قانونية.
