كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:
حافظت الكويت على مركزها في الترتيب (المرتبة 62)، في مؤشر الجاهزية الشبكية الدولي.
وأصدرت اليوم كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، إنسياد، والمنتدى الاقتصادى العالمي التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR)، بدعم من شركة بوز أند كومباني وسيسكو ، وتركز هذه الدراسة الجديدة على “النمو وفرص العمل في عالم مترابط “.
يأتي مركز الكويت بعد تحسن كبير اعتباراً من عام 2011. و تحتل الكويت المركز السادس في الشرق الأوسط الكويت وهي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تصنف ضمن المراكز الـ40 الأولى. وعلى الرغم من الركود الذي شهدته الكويت وانخفاض البيئة السياسية لتقنيات المعلومات والاتصالات كما بيئة الأعمال فضلا عن الجاهزية بشكل عام، إلا أنها أحرزت تقدماً كبيراً في تحفيز استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأفراد في ما ساهم بالتعويض عن ذلك الركود، أدى إلى الاستقرار في التصنيف لمؤشر الجاهزية الشبكية.
“وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في القدرة الاستيعابية لتقنيات المعلومات والاتصالات من حيث من حيث عدد مستخدمي الإنترنت (المرتبة 26) كما لعدد الأسر التي تمتلك أجهزة الكمبيوتر (المرتبة 38) ، وكذلك الوصول إلى الإنترنت (المرتبة 44)، فلا تزال البلاد تعاني من نقص في المهارات (المرتبة 71). “إن هذا النقص، إلى جانب وجود انخفاض القدرة على الابتكار (المرتبة 113) بالإضافة إلى بيئة الأعمال الأقل من ودية (المرتبة 71) مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي إلى وقع اقتصادي منخفض”، على حدّ قول ميغيل لوبو، أستاذ مشارك في علوم القرار، مدير حرم أبوظبي الجامعي.
فلا تزال الكويت متخلفة في المنطقة من حيث الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات، مع مستويات منخفضة من للوقعين الاجتماعي(المرتبة 85))، والاقتصادي بشكل خاص(المرتبة 125). أما استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الحكومة فهو أهم نقاط الضعف لدى الكويت هي التعزيز المحدود لاستخدامها تلك التقنيات في القطاع الحكومي فقليل ما ترد مواضيع تقنيات المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة وخططها.
ويقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية – تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. من خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية (NRI)، يقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة هذه من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
ويصنف التقرير ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز الـ40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ25 ثمّ البحرين في المرتبة الـ29 والمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ31 فضلاً عن عمان في المرتبة الـ40 مما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال أفريقيا لا تزال متخلفة فتواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه حيث احتلّت الأردن المرتبة الـ47 وتليها مصر في المرتبة الـ80 والمغرب في المرتبة الـ89 ثم لبنان في المرتبة الـ94 والجزائر في المرتبة الـ131.
“وعموماً، فإن منطقة الشرق الأوسط تظهر الاستقرار في التصنيفات والدرجات. بيد أن التفاعلات في المنطقة تأتي لتؤكد أن قادة المنطقة يثابرون في المضي قدماً: حيث تقدمت قطر والإمارات العربية المتحدة على حد سواء بنسبة خمس مراكز، فبلغتا المرتبتين الـ23 والـ25 عموماً وبالتعاقب، وتابعت المملكة العربية السعودية تحركها التصاعدي (فتقدمت بنسبة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الـ31)”. وأقر برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات (GITR) والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى الإنسياد (IECI) أنه “ومن ناحية أخرى فقد جاءت البحرين في المرتبة الـ29 حيث خسرت مركزين ومصر في الرتبة الـ80 حيث خسرت مركزاً واحداً. ظلت عمان والأردن والكويت في نفس مراتب العام الماضي (40، 47، 62 على التوالي). “
ويتمحور التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR) لهذا العام حول كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى معدل تسريع فائق لخلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي في الشركات على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية. “ومع توسع وعمق انتشار الرقمنة على الصعيد العالمي، يزداد دورها أهمية كمحرك أساسي للنمو وللميزة التنافسية الوطنية. فقد ركز صانعو القرار حتى الآن على تحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات من حيث تسهيل والوصول إلى البرودباند والاستثمار في نشره. وأوضح بهجت الدرويش، شريك في بوز أند كومباني أنه وعلى الرغم من أهمية ذلك، غير أنه جزء صغير من الرؤية فحسب. “يجدر على صانعي السياسات في المستقبل أن يتحولوا إلى صانعي للسوق الرقمية أي أن يبتكرون اقتصاداً رقمياً يوفر ميزة تنافسية أساسية للمواطنين، والمؤسسات، والقطاعات الاقتصادية للازدهار في السوق العالمية بشكل متزايد.”
وأضاف ميلند سينغ، مدير في بوز أند كومباني أنه “وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي غير المؤات في عام 2011، أضافت الرقمنة (أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت) 193 مليار دولار مما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم”. “وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أدى إلى إنشاء أكثر من 377,000 فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده. بيد أن تأثير الرقمنة غير متساوٍ بحسب البلد والقطاع. على سبيل المثال، ومع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسبة الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية. إلا أن ارتقاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع حيث تجاوزت الأرباح الإنتاجية الأرباح الإخراجية . وعلى عكس ذلك فقد أدت الرقمنة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الفرعية للخدمات، مع تحقيق أرباح ملحوظة خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة الفرعيين.”
إن صفات صانعي سوق الرقمنة ثلاث ألا وهي رسم الخطط الاستباقية للرقمنة القطاعية ثم بناء القدرات التمكينية ودفع ورصد النظام البيئي الأوسع للرقمنة. أما بالنسبة لرسم الخطط الرقمية القطاعية، بجدر على صانعي القرار تطوير الميزة التنافسية والسعي إلى توفير فرص العمل في القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني. كما يجدر على صانعي القرار تعزيز تنمية القدرات والعوامل المساعدة اللازمة لتحقيق خطط الرقمنة هذه. وأخيرا، يتعين على صناعي القرار العمل بالتنسيق مع المستهلكين والقطاعات والجهات الحكومية لدفع ورصد مستمر لبيئة الرقمنة الشاملة، مما يؤدي إلى تحفيز وتشجيع الإقبال على التطبيقات الرقمية في هذه القطاعات فيحافظ على قدرتها التنافسية.
وأضافت شركة بوز أند كومباني أن الاقتصادات النامية تتحلى بمزايا نمو اقتصادي أعلى بعامل يصل إلى 25 في المائة تقريباً، على الرغم من أنها تميل إلى التخلف نسبةً للاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بخلق فرص العمل بهامش مماثل. يبقى السبب الرئيسي لهذا الاختلاف في آثار الرقمنة هي الهياكل الاقتصادية لدى الاقتصادات المتقدمة والناشئة. تعتمد الدول المتقدمة النمو بشكل رئيسي على الاستهلاك المحلي، ممّا يجعل القطاعات الهامة غير قابلة للتداول. عبر الاقتصادات المتقدمة، لدى الرقمنة قدرة على تحسين الإنتاجية كما يمكن قياس تأثيرها الملحوظ على النمو. غير أن قد تكون نتيجة ذلك فقدان الوظائف بسبب انخفاض المهارات وانخفاض القيمة المضافة للأعمال التي يتم استقطابها إلى الأسواق الناشئة حيث اليد العاملة أرخص. على النقيض من ذلك، فإن الأسواق الناشئة هي الأكثر توجهاً نحو التصدير وتقودها القطاعات القابلة للتداول. فإنها تميل إلى كسب المزيد من تأثير الرقمنة على العمالة بالمقارنة مع تأثيرها على النمو.
وجد الباحثون أن السياسات السائدة في بعض البلدان النامية تفشل من ناحية الاستفادة من الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات. “تكشف دراستنا لعام 2013 عن اختلافات كبيرة ومثابرة في “الفجوة الرقمية” و هي الفاصل بين الروّاد في السوق وغيرهم من الذين ما زالوا يكافحون لسد الثغرات في المهارات وفي تقنيات المعلومات والاتصالات ” كما أكد برونو لانفان. “تحليلنا يظهر مدى مطابقة الاستثمارات في تقنيات المعلومات والاتصالات مع الاستثمار في المهارات والابتكار مما يمكن أن يساعد الاقتصادات في عبور عتبة يزيد بعدها العائد على الاستثمار بشكل ملحوظ”.
تتضمن نتائج التقرير الرئيسية ما يلي:
• فشلت معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية؛
• أما الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيسوده انقسام حاد، حيث تقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في قيامها بذلك؛
• “وفرة البيانات” هي فئة جديدة من الأصول لها القدرة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وتعزيز التماسك الاجتماعي. إن البرودباند (وخاصة المحمول منه) هو الأساس لإطلاق الإمكانيات المتاحة؛
• واحتلت ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي أعلى خمس مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية (2) والبحرين في المرتبة الرابعة (4)، وتبعتهما قطر في المرتبة الخامسة (5) فضلاً عن المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة (6)؛
• إن مكانة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة بالنسبة للتحسينات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في مجال الرفاه والتي تشمل البيئة واستهلاك الطاقة والتقدم في مجال الصحة وزيادة النشاط في المشاركة المدنية فجاءت 4 دول بين الدول الـ20 الأكثر نجاحاً: أي الإمارات (7) و قطر (8) والبحرين (16) والسعودية (18) بينما تتخلف سلطنة عمان والكويت في هذا الترتيب بالمرتبتين 34 و 85 على التوالي؛
• إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الرائدة في العالم بالنسبة لتوافر البنية التحتية النقالة، حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت في المرتبة الأولى في التغطية المشتركة للهواتف النقالة.
أما الأمم الـ10 الأفضل أداءً فهي: فنلندا أولاً (1) وسنغافورة ثانياً (2)، والسويد ثالثاً (3) وهولندا رابعاً (4) والنرويج خامساً (5) وسويسرا سادساً (6) والمملكة المتحدة سابعاً (7) والدنمارك ثامناً (8) والولايات المتحدة تاسعاً (9) وتايوان والصين عاشراً (10). وجد الباحثون فجوات كبيرة بين البلدان الأوروبية، ولا سيما الفوارق بين أكثر الدول جاهزيةً شمالاً و نظرائها الأقل جاهزية جنوباً.
ويأتي تقرير تقنية المعلومات العالمي نتيجة للشراكة الطويلة الأمد فيما بين “إنسياد” و”المنتدى الاقتصادي العالمي” وشاركت في هذا الإصدار كلية صموئيل كورتيس جونسون للدراسات العليا في الإدارة لدى جامعة كورنيل. وتنتمي شركة بوز أند كومباني إلى قدامى شركاء المنتدى الاقتصادي العالمي والإنسياد كما أنها شريك في إصدار تقرير تقنية المعلومات العالمي لهذا العام حيث ساهمت في فصل بعنوان “الرقمنة في سبيل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”. ويقترح هذا الفصل على صانعي القرار وضع إطار عمل جديد للسوق الرقمية لدفع النمو وتحسين الميزة التنافسية الوطنية. كما يكشف هذا الفصل عن أن زيادة بنسبة 10 في المائة في الرقمنة تولد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.75.
ويستخدم مؤشر الجاهزية الشبكية مزيجاً من البيانات من مصادر متاحة للجمهور، ونتائج استطلاع تنفيذي للآراء، وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وهي شبكة من معاهد الأبحاث الرائدة ومجموعات الأعمال يبلغ عددها 167. و يشمل هذا المسح أكثر من 15,000 فرداً من التنفيذيين مما يؤمن نظرة ثاقبة على المجالات الحيوية للجاهزية.
