كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: طالب وزير الإسكان السابق عضو المجلس الأعلى للتخطيط يحيى السميط المعارضة (الأغلبية المبطلة) بضرورة الابتعاد عن اسلوب التشنج والتأزيم الذي يطبع ممارستهم السياسية ويقود البلاد الى الهاوية, داعياً أياهم الى ممارسة الديمقراطية بصورة سلمية من دون اعوجاج.
وقال السميط في حوار خاص : انه لولا قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للبلاد خلال هذه الآونة لفضاعت الكويت وخيراتها من تحت أيدي الشعب, مؤكداً ان الكويت هي التي تدفع فاتورة التأزيم والتصادمات اللامعقولة التي تشهدها حالياً عن طريق التراجع الاقتصادي والتنموي.
وأضاف: ان الخلافات بين المعارضة والحكومة يمكن حلها بشكل يسير لان مايحدث لايعدو كونه خلافات في وجهات النظر, وليس صراعات مثلما هو الحال في فلسطين أو كشمير.
وشدد السميط على ضرورة الانتظار حتى تتضح المعالم حول تجربة “الصوت الواح” التي يمكن أن تكون أداة لايصال أصحاب الكفاءة والخبرة الى مجلس الأمة, خصوصاً ان جميع التجارب الأخرى كانت محملة بالكثير من المثالب والعيوب التي وسمت العمليات الانتخابية السابقة, مما غيب أصحاب الكفاءة عن الوصول الى منابر السلطة التشريعية.
وركز السميط في حديثه على أهمية تشجيع المواطنين على العمل من أجل البلد, مع أهمية فصل من لا يلتزم بذلك بالعمل ومنح الامتيازات الوظيفية للمخلصين في أعمالهم, منوهاً بأن الحكومة يمكن أن تحل مشكلة فوائد القروض من خلال شرائها من البنوك وإعادة جدولتها على المواطن المتعثر.
ودعا السميط كل الاطراف السياسية الى الالتزام بالدستور الكويتي طالما أنهم ارتضوا العمل السياسي تحت مظلته.
واليكم التفاصيل:
\ نريد في البداية ان نتعرف على تشخيصك للوضع الراهن في البلاد?
/ المشكلة ان اختلاف وجهات النظر في الحياة السياسية الكويتية أصبح مفسداً لما يربط بين أطراف اللاعبين السياسيين في البلاد, حتى تفشت الخصومة بين أغلبية مجلس الأمة السابق والحكومة فوصل الأمر الى الاقتداء بالمقولة المشهورة »اذا لم تكن معي فأنت ضدي وعدوي«, وهذا أمر مؤسف للغاية.
\ هل يأتي التمثيل بتلك المقولة لأن هناك من لا يمارس الديمقراطية بأسسها الصحيحة في البلاد?
ما يمارس الآن لا علاقة له بالديمقراطية بحال من الأحوال بل هي سياسة فرض الرأي بالقوة على الرغم من أن أصول العمل الديمقراطية تستوجب الا يفسد الخلاف في الرأي علاقة الود بين صاحب هذا الرأي أو ذاك, وأرى أن المشكلة الآن تجاوزت المعقول, فمن لا يتفق مع رأي غيره “يعفس الدنيا كلها, ويسعى الى اغتيال شخصية من يخالفه وتدمير كل ايجابية لديه.
ومن يدفع ثمن هذه الرغبة في تدمير الايجابيات?
البلد هي من يدفع فاتورة هذه الخصومات السياسية, عن طريق تراجع الأداء الاقتصادي والتنموي زد على ذلك البلد تعاني شللا اقتصاديا لا يمكن اخفاؤه نتيجة البيروقراطية المتفشية في مختلف الاجهزة الحكومية, ولذا كان الأولى بالتجمعات المعارضة والجماعات السياسية الخارجة الى الساحات والميادين ان تتجه لمعالجة الاوضاع الاقتصادية وحل جميع المشكلات مثل البطالة والاسكان وغيرهما من القضايا العالقة منذ سنوات عوضا عن سياسة هدم المعبد على رؤوس الجميع التي ينتهجها البعض الآن.
الأمير خط أحمر
لكن بعضهم يرى ان الامتناع عن نقد الحكومة يعني كبتا لحرية التعبير.. كيف ترى الأمر?
لو كان الهدف من النقد الاصلاح فألف أهلا وسهلا بالنقد البناء, لكن المشكلة التي نلاحظها ان الهدف من النقد هو الاستهزاء واذكاء نار الخصومة بين الأطراف واللافت للنظر الآن ان النقد صار سوء أدب , ذلك ان بعضهم بات يتحدث بالسوء عن اعلى القيادات في البلاد, وهذا الأمر يرفضه الشعب الكويتي بأكمله اللهم الا شذاذ الآفاق من الفئة المنحرفة التي تتبناه, اذا لا يعقل الا يحترم الابن والده, وبوضوح اقول ان هناك نصاً دستورياً يؤكد ضرورة صيانة الذات الاميرية من اي نقد, ومن تسليمنا بأن من حق الاطراف المعارضة ان تعبر عن رفضها لبعض ممارسات الوزراء او حتى رئيس الوزراء إلا ان رئيس الدولة هو خط أحمر. واذا كان الشخص المعارض يؤمن بالدستور وبمواده فيجب عليه عدم التعدي على اصول اللعبة الديمقراطية التي تحتكم لآليات الدستور والقوانين والاعراف المرعية في الدولة.¯
تحقيق التوافق والوئام هل أصبح صعباً بين المعارضة والحكومة?
السياسة هي في الممكن والكويت ليس لديها مشكلات كبرى فنحن لسنا في فلسطين او كشمير ولذا فان خلافاتنا السياسية هي مجرد اختلاف وجهات النظر فقط, مثلما حدث في موضوع مرسوم الضرورة المتعلق بالصوت الواحد حيث كانت هناك آراء ترى بعدم دستوريته مثلما هناك من يجزم بدستوريته واجريت الانتخابات والكل سيمتثل لحكم المحكمة الدستورية.
تحقيق المطالب المشروعة
اذا ابقت المحكمة الدستورية هذا المجلس فما هي النصيحة التي توجهها لنوابه?
اذا تم الابقاء على مجلس الأمة الراهن يجب ان يجتهد نوابه ليحققوا للشعب مطالبه المشروعة وان يعملوا بالدرجة الأولى لصالح البلاد, وعندما يجد الشعب ان هذا المجلس حقق له كل ما يريده ففي هذه الحالة فان الجماعة المعارضة لهذا المجلس ستشعر بالندم الحقيقي لانها لم تقدم للشعب شيئا ذا بال مثلما قدم هذا المجلس, وفي الأخير سيكون الشعب هو الحكم في اداء مجلس الأمة الحالي.
أغلبية المجلس السابق ترى ان لديها اغلبية في الشارع الكويتي هل تتفق مع ذلك.
مع الاسف هؤلاء لا يمثلون اغلبية الشعب الكويتي بل هم كانوا اغلبية في مجلس الامة فقط, والذي ابطلته المحكمة الدستورية ولا يحق لهم وصف نواب مجلس الأمة الراهن بأبشع الالفاظ كما هو حاصل الآن, ومع هذا فان علينا احترام رأي المعارضة طالما عبروا عن وجهة نظرهم بالصورة الايجابية البعيدة عن التأزيم والتشنج.
اعطاء الفرصة
بعض رموز المعارضة قالوا إن الكويت ليست بعيدة عن ثورات الربيع العربي كيف تنظر الى ذلك?
ثورات الربيع العربي يمكن ان تحدث في الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية, وانا اعتقد ان النظام الحاكم في الكويت غير موجود في معظم الدول العربية حيث يعامل الحاكم عندنا شعبه بالاحترام والود والتراحم وهذا الامر موجود منذ ازمات بعيدة في تاريخ الحكم في الكويت, اي قبل ثورات الربيع العربي بأزمان وأزمان, وكل ما يحدث في الكويت اليوم لا يعدو كونه اختلافا في الرأي بين مجموعة من النواب السابقين ممن كانوا يستفيدون من نظام الاصوات الاربعة وكانوا من خلال هذا النظام يديرون البلاد من وجهة نظرهم وبما ان البعض رأى ان نظام الاصوات الاربعة يحقق الكثير من المثالب في العملية الديمقراطية مما افرز منها مشكلات طائفية وقبلية وتحالفات, فجاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وعدل هذا الامر من خلال “الصوت الواحد”.
وهل ترى ان الصوت الواحد قادر فعليا على اصلاح الحال وازالة الاختلالات التي حدثت في الفترات الانتخابية وما تلاها?
نحن الان في طور التجربة للصوت الواحد ويجب اعطاؤه الفرصة, ويجب ايضا ان نتذكر اننا في بداية ممارستنا للديمقراطية جربنا الدوائر العشر , ثم نظام الخمس وعشرين دائرة , وبعدها الخمس دوائر, بالاصوات الاربعة والآن نجرب نظام الدوائر الخمس من خلال الصوت الواحد ولذلك يجب ان نعطي هذه التجربة الفرصة, خصوصا ان كل التجارب السابقة كان يتم فيها تغييب الكفاءات وأصحاب الخبرات عن الوصول الى مجلس الأمة, ونأمل ان يعالج الصوت الواحد كل هذه السلبيات.
هل في امكان الحكومة ان تساهم في انجاح مجلس الأمة ذي الصوت الواحد لترد على المعارضة بذلك?
الحكومة اذا لم يكن لديها رؤية وسياسة موضوعة بمنهجية, واذا لم تلتزم بتنفيذ خططها التنموية, فعليها السلام, مهما كان نوع المجلس الذي أمامها, ولذا يجب ان تقدم الحكومة برنامجها للمجلس ليتسنى له مراقبتها لكن المشكلة ان الحكومة في الفترات السابقة لهذا المجلس, كانت لا تحقق أي شيء الا برضى المجلس ووجدناها تسلم كل صلاحياتها للمجلس نتيجة الخوف.
شراء فوائد القروض
مجلس الأمة الجديد بدأ بأولويات ذات طابع شعبوي مثل اسقاط القروض أو فوائدها. ما رأيك في مثل هذا التوجه?
أول من اثار مشكلات اسقاط القروض هو النائب السابق ضيف الله بورمية الذي تبنى هذه الفكرة لسنوات ودافع عنها, ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا, لماذا لم يحاسب المجلس السابق البنك المركزي ولماذا انتظروا اربع سنوات ثم حركوا هذا الموضوع? … ومع الأسف فإن النواب السابقين تركوا هذا المشكلات تتفاقم وبعد ذلك اتجهوا لحلها, والآن فإن مجلس الأمة الجديد يحاول معالجة الموضوع حتى تبتكر الحكومة مخرجا من هذه المعضلة لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الدستور , أو بقية الشعب. وبطبيعة الحال, يجب وضع حد لهذه المشكلة الكبيرة التي يتأذى منها كثير من المواطنين, واقترح ان تقوم الدولة بشراء الفوائد ثم تسقطها عن كاهل المواطنين عبر أساليب الجدولة المريحة بحيث لا يتأذى المواطن ذو الدخل المحدود من أعباء الفوائد.
لكن هل الحكومة ملزمة بحل مثل هذه المشكلات?
بالطبع الحكومة ليست معنية بحل هذه المشكلات لانها لم تجبر المواطن على الاقتراض, فلو اشترى هذا المواطن اسهما بهذا الغرض وربح فهل كان سيعطي الحكومة حصة من أرباحه?.. طبعا لا أما اتجاه الحكومة لحل هذه المشكلات فهو غرض انساني لاغير.
بالنسبة لمن يعانون ليس من اسقاط الفوائد فقط بل من قسط القرض بأكمله ما الحل الامثل من وجهة نظرك?
الحكومة أيضا تستطيع ان تسدد عن المواطن وتجدول القرض عليه بصورة ميسرة يستطيع من خلالها أن يتعايش مع ظروفه.
استجواب الشمالي
سيتم خلال هذا الاسبوع استجواب الوزير الشمالي على خلفية اسقاط الفوائد… ما المغزى من ذلك? وهل تؤيد تقديم الاستجوابات في هذه المرحلة?
استخدام النواب حاليا للاستجواب معناه ان نواب المجلس يريدون ايصال رسالة للحكومة مفادها انهم يعملون, أو أنهم يريدون للحكومة ان تعمل أو أن هذا الاستجواب يأتي من باب “تكشير” النواب عن أنيابهم للحكومة اذا لم تستجب لرغباتهم في ما يتعلق باسقاط الفوائد, خصوصا مع صعوبة استجواب البنك المركزي.
إصلاح حال الحكومة
ما المطلوب لاصلاح حال الحكومة حتى لا تتعرض للاستجوابات كما كان يحدث في السابق?
يجب على الحكومة أن تعمل وتقدم خططها الاصلاحية وان يتم ابعاد الوزير المقصر في أداء عمله فورا , وعندما يرى الشعب أن هذه الحكومة قادمة للاصلاح فان ذلك يؤدي حتما الى وقوف الشعب معها.
هل تعتقد أن النواب يحققون فوائد مرجوة حين يتقدمون باستجوابات?
هناك فئة من النواب لا تفعل آلية الاستجواب الا خدمة لمصلحتها الخاصة, هناك نواب استفادوا كثيرا من الحكومة نظير وقوفهم معها حتى أصبحت الادوات الدستورية مادة للابتزاز السياسي في غالب الاحيان.
