أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت، الذي كان مقرراً اليوم الجمعة، على مشروع قرار قدمته البحرين، يجيز استخدام القوة “الدفاعية” لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية، بحسب البرنامج الرسمي.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، على مشروع قرار قدمته البحرين، لكن ليل الخميس تغير الجدول الزمني.
والسبب المذكور هو أن الأمم المتحدة تعتبر “الجمعة العظيمة” عطلة رسمية، وفقاً لمصادر دبلوماسية، رغم أن هذه الحقيقة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت. ولم يحدد موعد جديد للتصويت على النص.
وحذّر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، هذا الأسبوع من “استمرار هذا الوضع، وأن يكون هناك خنق وإرهاب اقتصادي على بلداننا، وأيضاً على العالم”.
وقال إن النص الذي خضع لتعديلات عدة، والمدعوم من الولايات المتحدة، “يأتي في توقيت حساس ومهم”.
وتجيز المسودة السادسة والأخيرة من النص للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو “كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات”، استخدام “كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف” لضمان سلامة السفن.
وينطبق ذلك على المضيق والمياه المجاورة “لتأمين عبور ترانزيت وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز”.
لكن مشروع القرار لا يلقى إجماعاً، وقالت الصين في مجلس الأمن إن “السماح للدول الأعضاء في الظروف الراهنة باستخدام كلّ ما يلزم من تدابير من شأنه أن يؤدّي إلى تصعيد إضافي”، فيما ندّدت روسيا بنصّ “متحيّز”.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن عملية عسكرية لـ”تحرير” المضيق الاستراتيجي هي “غير واقعية”، إذ إن الأمر “سيتطلب وقتاً طويلاً للغاية، وسيعرّض كلّ من يعبر المضيق لتهديدات”.
اترك تعليقاً