طبيب القمار وشقيقه و4 آخرون محتجزون وسيرحَّلون لـ «المركزي»

فيما افرج بكفالة امس عن حوالي 22 شخصاً تم ضبطهم في شقة يديرها طبيب واستاذ في كلية الطب للعب القمار تم ضبطهم مساء امس الاول في شقة بالسالمية، أبقي على الطبيب وشقيقه وهو ضابط سابق في وزارة الداخلية محتجزين على ذمة التحقيق في الواقعة، كما أبقي معهما في الحجز بالادارة العامة للمباحث على اربعة آخرين من جنسيات عربية كانوا معاونين لهما في الشقة.
وفي غضون ذلك، اوضح مصدر في وزارة الصحة ان الطبيب المحتجز بهذه التهمة لا يعمل في القطاع الحكومي بل في القطاع الخاص في وقت اكد فيه مصدر في جامعة الكويت ان الادارة الجامعية وعمادة كلية الطب تتابعان القضية من خلال ما ينشر في وسائل الاعلام.
وأوضح المصدر الجامعي ان الادارة الجامعية وكلية الطب في حال تلقيهما اخطارا رسميا بالواقعة فانهما سوف تسارعان الى تشكيل لجنتي تحقيق وتقصي حقائق في شأنها لتحديد القرار الذي يمكن اتخاذه في شأن الطبيب الذي يعمل ايضا استاذا في كلية الطب مؤكدا المصدر ان قرار الفصل هو المرجح في حال ثبوت مثل هذه التهمة على احد اعضاء الهيئة التدريسية.
وفي شأن مجريات القضية التي تفاعلت معها الاوساط، اوضح مصدر امني لـ«الوطن» ان الشقة كانت محل مراقبة من مباحث السالمية بإشراف وقيادة العميد محمود الطباخ لورود بلاغات عنها حتى تمت المداهمة مساء امس الاول، حيث تم ضبط 28 شخصا ما بين رجل وفتاة في الشقة اغلبهم من جنسيات غير كويتية بالاضافة الى مبالغ مالية وماكينة لعد الفلوس.
واوضح المصدر ان التحقيقات الاولية اوضحت ان الفتيات اللائي كن موجودات في الشقة كانت مهمتهن التخديم على الزبائن المتداولين على طاولات القمار ومجالستهم كما هو في الكازينوهات في الدول التي تسمح بمثل هذه الافعال، مشيرا الى ان عدداً من العرب المضبوطين استُقدموا بتأشيرات زيارة للعمل كمديرين لطاولات اللعب (DELLER).
وعن الطبيب المتهم بادارة الشقة قال المصدر انه بالتحري المبدئي عنه اتضح ان عددا من قضايا النصب والاحتيال مرفوعة ضده وانه كان يستفيد من وضع شقيقه الضابط المتقاعد لطمأنة الزبائن بعدم امكانية مداهمة الشقة التي كان عقد ايجارها مسجلا باسم احد المقبوض عليهم.
وأشار المصدر الى ان التهمة التي ستوجه للطبيب وشقيقه ومن بقي معهما في الحجز هي تهمة ادارة مكان غير مرخص لأعمال القمار الممنوعة في القانون الكويتي، موضحاً انه قد يتم نقل الستة الى السجن المركزي اليوم او غدا لحين عرضهم على النيابة العامة.