كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال رئیس اتحاد مصارف الكویت عادل الماجد إن الحزمة التي أطلقھا بنك الكویت المركزي تمثل دفعة إیجابیة للسوق وتقدم مساحة إقراضیة إضافیة تقدر ب 5 ملیارات دینار كویتي (نحو 5ر16 ملیار دولار أمریكي) ستوجھ إلى إقراض الجھات المتضررة بما یساھم في تجاوز الأوضاع الراھنة.
وأضاف الماجد في تصریح صحفي الیوم الخمیس أنھ بھدف مواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19 (فقد اجتمع محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل برؤساء مجالس إدارات البنوك والرؤساء التنفیذیین لتقدیم التوجیھات بشأن الحزمة التحفیزیة الرقابیة التي أطلقھا (المركزي) لتعزیز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراھنة.
وأكد على أھمیة ھذه الحزمة التحفیزیة من خلال خفض متطلبات السیولة وأدوات التحوط الكلي التي أسفرت عن توفیر مساحة إقراضیة إضافیة واسعة للبنوك تمكنھا من توفیر السیولة اللازمة للقطاعات الاقتصادیة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة لإعطائھا الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالیة وتخطي الأزمة الراھنة.
وذكر أن السیاسات التحوطیة التي اتبعھا (المركزي) لما یزید عن عقد منذ الأزمة المالیة العالمیة أدت إلى بناء قواعد رأسمالیة قویة ومخصصات احترازیة متینة ومصدات تحوطیة تمت مراكمتھا خلال سنوات مشیر الى أن ھذا ھو الوقت المناسب للاستفادة منھا.
وبین أن توجیھات (المركزي) انصبت على أھمیة تصدي القطاع المصرفي لتداعیات الأزمة الراھنة وأن تتقدم إلى واجھة الجھود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ھذه الحزمة ستساعد البنوك في ھذه الظروف على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد ویحفزھا على تقدیم مزید من القروض والتمویل للقطاعات الاقتصادیة المنتجة والعملاء الذین ھم بحاجة إلى سیولة تمكنھم من مواصلة نشاطھم دون توقف في ظل ھذه الظروف تجنبا لمشاكل طویلة الأمد قد تؤثر على ملاءتھا المالیة.
وأكد الماجد استعداد القطاع المصرفي القیام بالدور المنوط بھ وحرصھ على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظیف ھذه الحزمة لتحقیق أھدافھا في معالجة تداعیات أزمة فیروس (كورونا).
