نشر طلب إعادة هيكلة الكيان القانوني لـ”الأهلي المتحد” بالجريدة الرسمية في البحرين

قال البنك الأهلي المتحد في إفصاح لبورصة البحرين إن مصرف البحرين المركزي قام بنشر إعلان بشأن الطلب المقدم من البنك الأهلي المتحد، لتحويل عمليات نشاطه في مملكة البحرين، بما في ذلك أصول والتزامات وفروع قائمة من البنك الأهلي المتحد ش.م.ب، إلى البنك الأهلي المتحد ــــ البحرين ش.م.ب. (مقفلة)، وذلك في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.
وجاء في إعلان مصرف البحرين المركزي التالي: عملاً بأحكام المادة ج/66 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، يعلن مصرف البحرين المركزي عن تسلمه طلبا مقدما من البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. يرمي إلى القيام بعملية إعادة هيكلة كيانه القانوني، من خلال استحداث كيان مصرفي مملوك بالكامل تحت مسمى «البنك الأهلي المتحد ـــــ البحرين ش.م.ب (مقفلة)» يمارس نشاطه في مملكة البحرين بموجب رخصة مصرف قطاع تجزئة محلي، وتحويل عمليات البنك المحلية الحالية، بما في ذلك أصول والتزامات وفروع قائمة وموارد بشرية محددة، إلى البنك الأهلي المتحد ــــ البحرين ش.م.ب (مقفلة)، وذلك على سند من أن إعادة الهيكلة المقترح إجراؤها على الكيان القانوني في البحرين، تتفق ونموذج العمل الموحد الذي تتبناه المجموعة، والقائم على أن يكون لكل سوق من أسواق عملها كيان مصرفي قائم بذاته، ونتيجة لذلك فإن البنك الأهلي المتحد ــــ البحرين ش.م.ب (مقفلة) سيكرّس كل إمكاناته لتلبية متطلبات السوق البحريني وعملائه، بالإضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي للمجموعة ككل. وتبعا لتحويل العمليات المحلية إلى البنك الأهلي المتحد ــــ البحرين ش.م. ب (مقفلة)، ينوي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب ممارسة أعماله بموجب رخصة مصرف قطاع جملة محلي في البحرين، تماشيا مع نموذج العمل المقرر الى جانب عمله كشركة قابضة تدير استثمارات المجموعة، بما في ذلك حصصها الاستراتيجية في بنوك تابعة وزميلة واستثماراتها الرئيسة الأخرى.
ودعا مصرف البحرين المركزي من لديه اعتراض من أصحاب الشأن على الطلب المذكور آنفا، الى أن يتقدّم باعتراضه الخطي إلى يوسف حسن يوسف، مدير إدارة مراقبة المصارف ــــ قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.