كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام (شرق السعودية)، أحكاما لـ60 مساهما تقضي بإلزام المستثمر المتعثر جمعة الجمعة بإعادة رؤوس أموال المساهمين وأرباحها بنسبة 28 في المئة.
وبحسب مشعل الشريف، محامي المساهمين، فإن إجمالي رأس المال الذي حكم بإعادته إلى المساهمين الستين يبلغ 60 مليون ريال ويقفز إلى 76 مليونا مع احتساب الأرباح.
ووفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية، فإن هذا الحكم يأتي لأول مرة خلال مسيرة التقاضي في قضايا توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية التي جمدت أعملها منذ عشر سنوات.
واستندت المحكمة في حكمها، إلى إقرارات المدعى عليه والمؤيدة من محكمة الاستئناف في قضايا سابقة أنه لم يخسر معه أحد من المساهمين، إضافة إلى أن المدعى عليه قدم تقارير محاسبية تؤكد وجود أرباح.
وأضاف المحامي مشعل الشريف، أن الجمعة أقر لدى الجهات الرسمية بأنه يملك أصولاً تفوق حقوق المساهمين، وأن الأصول التي يستثمر بها تدر أرباحا للمساهمين معه، كما أن التقرير المحاسبي من المحاسب القانوني أثبت أن استثمارات الجمعة والعقارات تضاعفت كثيراً بمعدل أكثر من 64 في المئة خلال عامين فقط.
وذكر، أن الجمعة أقر خلال الجلسات القضائية بأن 95 في المئة من استثماراته وعقاراته بالسودان رابحة، وادعى بأن لديه أرضا قد اشتراها بـ11 مليون دولار، والآن تقدر بـ200 مليون دولار في السودان.
وأضاف الشريف أن المستثمر الجمعة لجأ إلى إخفاء بعض الأموال والأصول بأسماء بعض أقاربه خوفا من فرض الحراسة القضائية على أمواله في حين تفاجأ المساهمون من إقرار وكيله الشرعي المحامي علي الملا بقيامه بتنفيذ بيع صوري على بعض فروع مطاعم كويك ميل التي يملكها موكله، وما زالت قضية المساهمين بطلب الحراسة القضائية منظورة أمام القضاء.
ورجحت مصادر قضائية أن تنتهي محكمة الاستئناف بالدمام من القضية خلال شهر ونصف الشهر من الآن، كما أن إعداد القضايا ضد جمعة تواصل ارتفاعها حيث تقدم نحو ألفي مساهم مع الجمعة دعوى قضائية ضد الأخير تطالبه بإرجاع مستحقاتهم المالية والدائرة تنظرها بمعدل 200 قضية شهريا، وقامت بجدولة القضايا حتى نهاية العام الجاري.
من جانب آخر، تنظر المحكمة العامة بالدمام عددا من القضايا ضد الجمعة، في قضايا متنوعة منها دعوى محاميه السابق فهد القحطاني الذي يطالبه بـ200 مليون ريال أتعاب محاماة لقاء ما قدمه خلال 10 سنوات من خدمات قانونية.
وحددت المحكمة في جلسات سابقة اليوم (الأحد)، موعدا نهائيا لسماع جواب وكيل المدعى عليه حول ما قدمه المدعي من مستندات قانونية وأحكام قضائية لإثبات صحة دعواه.
يشار إلى أن عدد المساهمين في قضية جمعة الجمعة بلغ نحو 8900 مساهم، يبلغ إجمالي حقوقهم 1.06 مليار ريال، ورفع كثير منهم قضايا فردية، في حين هناك مساهمون شكلوا تكتلاً للمطالبة بحقوقهم بشكل جماعي، وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية قبل قرابة عام حكما ابتدائيا يقضي بمنع الجمعة من التصرف في أمواله الثابتة والمنقولة ومنعه من السفر وتعيين مراقب مالي.
