الحكومة الجزائرية تستجيب لمطالب الشرطة

استجابت الحكومة الجزائرية هنا اليوم لمطالب الشرطة الجزائرية وأعلنت عن سلسلة قرارات لتحسين أوضاع المنتسبين اليها وذلك عقب احتجاجات لرجال الشرطة الاسبوع الماضي وصلت الى مبنى رئاسة الجمهورية.
وترأس رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا ضم كلا من وزراء الداخلية والعدل والعمل والضمان الاجتماعي والصحة ومدير الأمن الجزائري خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني الجزائري.
وقال بيان صادر عن المجتمعين انه تقرر ‘الاسراع بتجسيد التدابير المتعلقة برفع الأجور مطلع نوفمبر المقبل فضلا عن المنح المتعلقة بمنطقة العمل والصحة وتخفيف ساعات العمل’.
كما أقرت الحكومة تدابير لاعادة توزيع المنتسبين الذين يعانون صعوبات اجتماعية أو صحية بالقرب من أماكن اقامتهم فضلا عن تحسين ظروف وشروط السكن لرجال الأمن.
كما تعهدت الحكومة ب’ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة المحامين المتعاقدة مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وشملت القرارات موظفي الدفاع المدني والجمارك الجزائرية.
وتأتي قرارات الحكومة في اعقاب حركة احتجاجية نظمها الآلاف من أعوان الأمن الجزائري الأسبوع الماضي أمام مبنى الحكومة الجزائرية ومبنى رئاسة الجمهورية في العاصمة الجزائرية مطالبين بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.