كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكد وزير الداخلية المصري الجديد اللواء محمد ابراهيم اليوم أنه سيقوم باعداد خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة انتشار السلاح بصور غير مشروعة للحد من تهريب الأسلحة وجمع ما تسرب منها للداخل.
وأوضح اللواء ابراهيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ذلك سيتم من خلال تكثيف الاجراءات الأمنية بالمحافظات الحدودية التي يتسرب منها السلاح كأسوان ومطروح لقطع خطوط التهريب على طول الطرق.
ولفت الى ان انتشار السلاح بصورة غير مشروعة يشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار المجتمع مما جعل وزارة الداخلية تبذل العديد من الجهود المضنية خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وشدد وزير الداخلية الجديد في الوقت ذاته على أن أمن وامان المواطن هدفه الأول في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد مشيرا الى أن استقرار الأوضاع الأمنية يعد حلما لكل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم “نظرا لانعكاسها الشديد على المناخ الاقتصادي”.
كما شدد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون مؤكدا أنها ستضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن والمواطن.
ولفت الى أن مكافحة الجريمة و “البلطجة” على رأس أولويات عمل وزارته خلال المرحلة المقبلة مشيرا الى أنه ناقش خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل طرق وآليات اعادة الاستقرار الى الشارع المصري وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة على كافة ربوع البلاد وزيادة التعاون بين المواطن ورجل الشرطة.
وفيما يتعلق باتهام بعض النشطاء السياسيين لوزارة الداخلية بالعودة الى التجاوزات باقسام الشرطة أكد وزير الداخلية أن المعاملة الحسنة هي التي تحكم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بعد ثورة 25 يناير.
وشدد على أنه لن يسمح بأي تجاوزات تجاه أي مواطن “واذا حدثت فلن يتهاون في اتخاذ أقصي عقاب ضد مرتكبيها”.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بكامل تشكيله الجديد بعد تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية وذلك لبحث سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو.
