الجيران حول قانون هيئة سوق المال :لابد من الحذر من المعاملات الربوية وتشكيل هيئة شرعية

صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ، حول قانون انشاء هيئة سوق المال وابرز الملاحظات الشرعية فيه ، وما انطوى عليه القانون من مخالفات لنص المادة الثانية من الدستور ، وهي ان دين الدوله الاسلام .
أولاً : أبرز الملاحظات الشرعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاءهيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية:
1- جميع بنود اللائحة لا تمنع من الاستثمار في الأدوات المحرمة شرعاً، مثل: ( أدوات الدين القابلة للتداول- ومنها السندات- الإقراض، الخيارات، المشتقات) إلا ما كان ممنوعاً بنص القانون، سواءً أكان الاستثمار عن طريق الأسهم أو صناديق الاستثمار، أو المحافظ الاستثمارية.
2- لا تمنع اللائحة من الإقراض الربوي، وهذا ما تضمنته المواد: ( 165، 166، 167، 168، 169، 170، 234، 347).
3- نصت اللائحة على أن الهيئة تعين مجلساً استشارياً للنظر في القضايا المتعلقة بالجوانب الشرعية للهيئة، إلا أن هذا المجلس لا تحمل قراراته صفة الإلزام، مع أن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والشركات الإسلامية لها صفة الإلزام حسب ما ورد في المادة (15) من قانون الشركات رقم( 25 ) لسنة 2012م.

ثانياً :
تنبع أهمية هيئة أسواق المال كونها تمثل الانعكاس الاقتصادي لدولة الكويت فهي تمثل مدي ضعف وقوة هذا الاقتصاد من خلال الشركات وقدرتنا علي إنشاء سوق ماليه متميزة كما أنها تمثل المرتكز الرئيسي لتحويل الكويت إلي مركز مالي وتجاري عالمي ، وهذه بعض الملاحظات المبدئية حول القانون :
– إضافة إلي أهداف الهيئة أو اختصاصاتها التالي :
– توفير المناخ الملائم للاستثمار وتنظيم قواعد الشفافية والنزاهة في التعاملات والإفصاح .
– تطوير وتنظيم الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية وتجنب الأزمات المالية
– التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى المبني علي تطوير سوق ماليه إقليميه ودوليه ودعم بناء الكويت كمركز مالي واقتصادي عالمي ، وعقد الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع البورصات العالمية.
– تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة من خلال تطبيق انظمه الجودة العالمية والحصول علي شهادات معتمده بذلك .
– تنظيم الرقابة الاداريه والمالية من خلال جهات رقابية خارجية عالميه معتمده ، بالاضافه إلي الرقابة ألداخليه المستقلة .
– إنشاء مركز أبحاث السوق لدعم تطوير الهيئة وتخصيص 5% من إيرادات الهيئة له ، واستقطاب خبراء عالميين ومحليين لإجراء الدراسات والبحوث .
– بناء الدور المجتمعي للهيئة من خلال التوعية المالية للمجتمع في المدارس والجامعات ، ودعم الانشطه في المناسبات والاحتفالات الوطنية .

– إنشاء مركز تدريب الهيئة ، لتدريب المتداولين ، وشركات الوساطة وغيرهم ممن يستفيدون من نشاطات الهيئة ، ووضع اختبارات وشهادات معتمده للتداوليين والوسطاء والشركات .
– تنظيم الهيئة إنشاء سوق إسلاميه للأوراق المالية متضمنة الصكوك والأسهم ، وتداول العملات وغيرها من الانشطه المالية الخاضعة للشريعة الاسلاميه وتدخل في اختصاصات هيئة أسواق المال .
– المادة (5) : تعدل البنود التالية :
– تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والتحقيق فيها وإحالتها إلي النيابة العامة إذا تطلب الأمر بعد عرضها علي مجلس مفوضي الهيئة وموافقته .
– ينشأ مجلس استشاري قانوني مستقل لبحث الشكاوي والمخالفات القانونية والتحقيق فيها يرأسه احد القضاة المعتمدين من وزارة العدل .
– تغيير المادة (6) إلي التالي :
‘يتولي مجلس إدارة الهيئة مجلس يسمي مفوضي هيئة سوق المال يتكون من عشرة مفوضين متفرغين بناء علي ترشيح الوزير وتصديق مجلس ألامه ، وينتخب المجلس الرئيس ونائب الرئيس ‘
– ينشأ مجلس استشاري لدعم مفوضي الهيئة بخبراتهم مكون من التالي :
-2خبراء اقتصاد ومال .
-ممثل من وزارة المالية .
-ممثل من وزارة التجارة .

-2اكاديميين تخصص اقتصاد ومال .
-2خبراء عالميين .
– تغيير المادة(10) بند: ه إلي
‘تضع الفتوى والتشريع ميثاق الشرف لمجلس المفوضين ، مبنيا علي الشفافية والنزاهة وقانون الهيئة .
– تغيير المادة (12) إلي التالي :
‘يجتمع مجلس المفوضين اجتماعات دوريه كل شهر مره علي الأقل في السنة ن ويجوز بناء علي دعوة من الرئيس أو بناء علي طلب اثنين من المفوضين عقد اجتماعات استثنائية ‘ .
وفي الختام دعا النائب الجيران إلى ضرورة التنبيه على التعاملات التي تنطوي على الربا أو شبهة ربا ، وذلك حرصاً على عدم مخالطه الحرام للحلال وليعلم المتداول ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز محذراً من التساهل في هذا الباب تحت حجج واهيه واوهام مشدداً على وجود البدائل الشرعية الصحيحه ما يكفي عن الوقوع في الحرام .