الرئيسية » محــليــات » اتحاد طلبة الكويت يرفض الإتفاقية الأمنية

اتحاد طلبة الكويت يرفض الإتفاقية الأمنية

4_6_2014113805AM_1393526651كويت نيوز : أصدرت الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بأفرعه – الرئيسي في الكويت والبقية في الدول العربية والأوروبية وأمريكا واستراليا وكندا – بيان عبرت فيه عن رفض الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ، فيما يلي نصه :

انطلاقاً من نصوص الدستور الكويتي التي كفلت للكويت السيادة الكاملة والتامة على أراضيها والتي لا يجوز النزول عنها على الإطلاق ، كما كفلت كذلك للمواطن الكويتي الحفاظ على حقوقه وحرياته في إطار مبدأ سيادة القانون وبما حقق للكويت الريادة والسبق بين دول المنطقة في مساحة الحرية والديمقراطية التي طالما تباهى الكويتيون بها.

لقد كانت الكويت قيادة وشعباً أول من بادرت لدعم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1982 ليحقق رغبات شعوب دول الخليج وطموحاتهم نحو بناء اتحاد خليجي قوي يضمن مستقبل أفضل لهم وينهض باقتصاديات دول الخليج ويبني سياجاً لحمايتها من الأطماع ويطور علاقات التعاون البناء بين دول الخليج للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجهها ، ولا زالت الكويت تشارك بقوة وتلعب دوراً رئيسياً في كافة نشاطات وفعاليات ومؤتمرات المجلس وتدعم تحقيق قراراته بما يصب في صالح كافة شعوب المنطقة.

وفي عام 1994 طرحت اتفاقية التعاون الأمني في مجلس التعاون وكان موقف الشعب الكويتي منها هو الرفض وجاء رد الفعل الرسمي تجاهها متوافقاً مع ذلك الاتجاه الشعبي الرافض لها فلم توقع الكويت عليها ولم تنضم إليها وظلت نافذة بين الدول التي وقعت عليها فقط وهذا شأن داخلي لتلك الدول نحترمه ونقدره وندعمه في حدود الأطر العامة للتعاون المشترك بين دول المجلس .

إخواننا وأخواتنا طلبة وطالبات الكويت

الآن وبعد ما يقارب من عشرين عاماً على رفض الاتفاقية الأمنية في المرة الأولى ها نحن نجد حكومتنا تضعنا وجهاً لوجه أمام محاولة لفرض اتفاقية للتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كأمر واقع في تحد واضح للرفض الشعبي لها الذي بدأ برفض الآباء واستمرارهم حتى الآن ومعهم أبناءهم شباب الكويت لما تعكسه تلك الاتفاقية من خطورة بالغة على الحقوق والحريات ، فمقدار الضرر من هذه الاتفاقية على الشعوب يتناسب مع حجم مساحة الحريات داخل الدول ومن ثم سيكون الشعب الكويتي أكثر المتضررين منها لما تنعم به الكويت من مساحة واسعة من الحقوق والحريات التي ضمنها دستورنا العظيم تلك الوثيقة التي بذل الآباء والأجداد تضحيات وجهود عظيمة لإقراره ليصبح سياجاً ينظم علاقة الشعب بالدولة ويرسم حدود الحقوق والواجبات ويضع كل سلطة من سلطات الدولة في الإطار المرسوم لها.

لقد ضمن لنا الدستور الحرية الشخصية بعدم تقييدها إلا وفقاً للقانون بعد اتباع الإجراءات التي رسمتها ونظمتها القوانين الكويتية مثل قانون الجزاء وقانون المرافعات وغيرهما من المنظومة التشريعية المتكاملة التي تنظم كافة ما يتعلق بحرية المواطن ونطبقها من خلال الأجهزة ذات الصلة ولم تحدث ثمة مشكلات من تطبيقها لأنها توازن بين حق المجتمع في الأمن وحقوق الفرد ، ومن ثم يظهر جلياً حجم التناقض بين دستور الكويت وقوانيننا الداخلية وبين بنود تلك الاتفاقية الأمنية لاسيما ما تفرضه المادة الثانية منها على الدول الأطراف من اتخاذ إجراءات قسرية بحق المواطن لمجرد أن يكون مطلوباً لدى دولة أخرى وهو ما يمثل تعدياً صارخاً على سيادة الكويت وهو ما يسمح للجهات الأمنية لدول أخرى بالاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بمواطني الكويت في انتهاك صريح للسيادة الكويتية وتعد سافر على حقوق الكويتيين.

الأجداد والآباء… الأخوة والأخوات شعب الكويت
إن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت كان ولا زال معكم في خندق واحد ضد أي محاولة للإخلال بالدستور أو انتهاكه ، وهذه الاتفاقية الأمنية لا تشكل إخلالاً بالدستور أو انتهاكاً له فحسب بل إنها تهدم نصوصاً دستورية عظيمة لطالما حافظت على أبناء الشعب ضد أي تجاوزات غير مسئولة ، ومن ثم فإننا نعلن عن رفضنا القاطع لها والانضمام لصفوف الحراك الشعبي من أجل إسقاط هذه الاتفاقية الأمنية.

الموقعون على البيان

الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة المتحدة وأيرلندا
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع جمهورية مصر العربية
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع فرنسا والدول المجاورة لها
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع استراليا
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع كندا

شاهد أيضاً

1280x960

جنسية «البدون» الأصلية شرط لـ «فيزا» الحج والعمرة

كشفت مصادر نيابية أن وزارة الخارجية أبلغت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *