كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : اصدرت جمعية الشفافية الكويتية تقريرها الشهري لرصد مستجدات الساحة المحلية في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لشهر نوفمبر الماضي.
وتحدث التقرير عن مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في بنما 25 نوفمبر.
وقال التقرير: لقد كشف المؤتمر وتقرير الرصد عن اداء متواضع للكويت في انفاذ هذه الاتفاقية، وهو ما يتطلب اعداد خطة جادة ومتابعة حثيثة لتنفيذها خلال سنتين على أبعد تقدير، لتكون الكويت قد نفذت التزاماتها قبل انعقاد المؤتمر السادس للدول الأطراف في الاتفاقية.
وفي ما يلي تفاصيل التقرير:
المؤسسة العامة للموانئ
أحال وزير المواصلات الى النيابة العامة ملف صندوق استثماري تكتتب فيه المؤسسة بقيمة خمسة وثمانين مليون دينار اثر ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات جسيمة في ادارته، وننتظر من الوزير ان يتعامل بالجدية والحزم نفسهما تجاه التجاوزات المالية والإدارية الكثيرة التي وردت في التقرير ذاته ومنها عدم انجاز معظم مشاريع الخطة الانمائية للسنة المالية 2013/2012.
ديوان الخدمة المدنية
لم يبد الديوان حسما نحو رفع الأمر الى مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء أو اتخاذ أي اجراءات قانونية تجاه أي مسؤول في العديد من الجهات الحكومية التي لا تزال الكثير من وظائف القيادات العليا والاشرافية فيها شاغرة رغم التداعيات التي تنجم عن استمرار هذا الوضع من تزايد للصراعات بين المرشحين لتوليها وافتقاد الاستقرار الوظيفي وتراجع رضا الموظفين وتصاعد الضغوط الاجتماعية والسياسية على الوظيفة العامة، علماً بأن بعض هذه الشواغر ممتد منذ سنوات طويلة بلغ في إحدى الجهات سبع سنوات، وهو أمر ينبغي على الديوان وضع حد له فوراً.
هيئة البيئة
– فسرت الهيئة بشكل متسرع نفوق كميات كبيرة جدا من المحار على شواطئ الخيران بتدخل آدمي خاطئ، وهددت لسبب غير مفهوم بمقاضاة منظمات اهلية متخصصة رغم مبادرتها لاستكشاف حقيقة هذه الظاهرة وحجمها وتداعياتها، ثم تراجعت الهيئة عن موقفها لاحقا، معلنة بدء التنسيق مع جهات رسمية ذات صلة لبحث حقيقة وابعاد هذه الظاهرة. وهذا المسلك يدلل على تقاعس الهيئة عن توفير كفاءات فنية يعتد بها في حماية البيئة البحرية، وهو قصور يجب ان يكون لديها ما يبرره. كما نلفت الى ان عدم التعاون مع المنظمات الاهلية التي يتطوع ابناؤنا فيها لحماية البيئة يخالف التوجهات الانمائية للدولة.
هيئة التعليم التطبيقي
– لم يمض شهر على قرار وزير التربية بعدم قبول خريجي كلية التربية في مهنة التدريس اذا قل معدله عن جيد جدا للعمل – في سياق خطة تطوير العملية التعليمية – حتى اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شروطا جديدة لتعيين اعضاء هيئة التدريس، من بينها ان يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد في مرحلة البكالوريوس! مما ينم عن غياب التنسيق المطلوب في خطط تطوير المنظومة التعليمية في مختلف مستوياتها، وهو ما يستدعي توضيحا من المسؤولين المعنيين في قطاع التعليم.
– على صعيد آخر كشف سقوط الامطار الغزيرة عن اخطاء هندسية في مباني العارضية الجديدة التي تم الانتقال اليها الشهر الماضي، حيث ظهر خرير الماء في عدد من المباني، كما انهارت اجزاء من شوارع الكلية وارتفع منسوب المياه في ساحاتها واحترق كيبل كهربائي، وقد ادى ذلك الى خسائر لم تحصر بعد في الاثاث والاجهزة وغيرها، وحتى نهاية الشهر صدر عن عميد الكلية كتاب شديد اللهجة الى الادارة الهندسية من دون ان يصدر عن مدير عام الهيئة، ما يشير الى اتخاذ اي خطوات عملية نحو التحقيق وتحديد المسؤولية، سواء من جهة الادارة الهندسية او مقاول المشروع، وحصر الخسائر ومراجعة العقد وموعد انتهاء الكفالة، وفي حال تقاعس الهيئة، فعلى مجلس الامة اعمال مراقبته على هذا المشروع/ المبنى.
قطاع الجمعيات التعاونية
– قامت جمعية الشفافية الكويتية بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بهدف تحقيق التعاون بين الطرفين من اجل تعزيز «حوكمة العمل التعاوني»، ويشمل الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد في العمل التعاوني، بما يساهم في ارتقاء الحركة التعاونية الكويتية.. ففي ظل غياب نظام حوكمة «رسمي» للعمل التعاوني، وعدم انطباق نظم الحوكمة المقررة على الشركات وفقا لقانون الشركات وقانون هيئة اسواق المال على اعمال الجمعيات التعاونية، فإن «حوكمة العمل التعاوني» هو عمل تطوعي، يأتي بمبادرة من طرفي هذا البروتوكول، وذلك للعمل على تعزيز الحوكمة في اعمال الاتحاد حتى يكون العمل التعاوني الكويتي اكثر نزاهة وشفافية ومصداقية.
– كما قامت جمعية الشفافية في وقت لاحق بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية للغرض ذاته، ثم وجهت الشفافية كتبا الى جميع الجمعيات التعاونية تدعوهم فيها الى توقيع البروتوكول واعلان التزامهم بمعايير الحوكمة.
