“الاستئناف” تلغي حكماً بإعدام متهم بجريمة قتل وتقضي بحبسه 10 سنوات

كويت نيوز : انصف قضاء محكمة الاستئناف “الدائرة الجزائية الخامسة” برئاسة الاستاذ المستشار ابراهيم العبيد, وعضوية المستشارين نجيب الملا وعلي حسين نصر وحضور ممثل النيابة العامة سليمان بن يوسف وأمين سر الجلسة عبدالله الكندري, المتهم الثاني بجريمة قتل حيث قضى بتعديل عقوبة الاعدام بحقه الى حبسه عشر سنوات.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان النيابة العامة اسندت الى المتهمين الاول والثاني انهما ارتكبا جريمة قتل المجني عليها – فلبينية الجنسية – بأن بيتا النيه والعزم على ذلك, فتعديا عليها بالضرب واصطحباها بسيارة بقيادة المتهم الثاني الى منطقة نائية, وقامت المتهمة الاولى بإلقائها منها اثناء سيرها ودهسها المتهم الثاني, قاصدين ازهاق روحها فاحدثا بها الاصابات التي اودت بحياتها.
وقضت محكمة الجنايات حضورياً للمتهمين بإعدامهما شنقا, إلا ان المتهم الثاني لم يرتض هذا القضاء فطعن عليه استئنافيا.
وحضر د. بدر جاسم اليعقوب عن المستأنف ضده جلسات المرافعة وقدم دفاعه وفند اتهامات النيابة بحق المتهم “المستأنف ضده الثاني” والتي صادفت اطمئنانا مطلقا في وجدان المحكمة وجعلها تخلص على نحو صريح لا تورية فيه ولا غموض إلى القضاء بحكم نهائي بتعديل حكم أول درجة القاضي باعدامه الى حبسه عشر سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان دفاع المتهم الثاني استند الى دحض شهادة شهود الاثبات في هذه القضية لاسيما وانهم لم يروا قيام المتهم الثاني بارتكابه للجريمة التي شهدوا عليها, ما ان ظلال الشك اسدلت ستائرها على جميع الجوانب في القضية.
وأضافت ان الدفاع ارتكن في نعيه على حكم “أول درجة” بإخلاله واجحافه بحق المتهمين لاسيما وان القصد الجنائي غير متوافر بحقهما علاوة على ان الركن المادي لجريمة القتل العمد والذي يتمثل في النشاط الذي يؤدي الى نتيجة معينة هي ازهاق الروح, وهو الامر المنتفي تماماً اذ اثبت الحكم نفي سبق الاصرار عن المتهمين وان الجريمة وقعت نتيجة انفعال عن الحال التي كانا عليها حال نقل المجني عليها بسيارتهما الى المستشفى لعلاجها.
وخلصت الى انه وحيث ان الاتهام المسند لم يرتكن الى دليل يقيني قاطع, الامر الذي التمس معه الدفاع تعديل الاتهام من جريمة القتل العمد الى الضرب الذي افضى الى الموت, واذ استجابت المحكمة لدفاع المتهم الثاني وقامت بتعديل الحكم من الاعدام الى القضاء مجدداً بحبسه 10 سنوات.
ولما كان هذا ما أوردته المحكمة في الاسباب فإنه طبقا لهذا المعيار الذي أرساه وأيده قضائنا المنصف من مبادئ جسدت مدى العدل الذي تنتهجه لاسيما اننا امام عقوبة الاعدام فإن الادانة يجب ان تؤسس على دليل يقيني قاطع للقضاء بها بما يؤكد غاية حرص المشرع على توافر أسسها واركانها من الواقع وصحيح القانون, لذا فإن هذا القضاء وبحق سراج منير للعدالة.
يذكر ان د. بدر جاسم اليعقوب حضر كل جلسات المحاكمة وترافع فيها عن موكله, حيث استجابت له عدالة هيئة المحكمة التي اصدرت حكمها النهائي الذي اوردنا منطوقه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحق المتهم الثاني.