كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أستغرب النائب حمدان العازمي من مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنشاء هيئة القوى العاملة، بالرغم من القانون نص على أهمية إنشاء هذه الهيئة خلال سنة من إقرار قانون العمل والذي صدر في عام 2010، مؤكداً أن هذه المماطلة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول عمل الوزارة وإدارتها من قبل وزيرتها ذكرى الرشيدي.
وقال العازمي، إن المادة التاسعة من قانون العمل رقم 2010/6، التي تنص على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، لتكون تحت اشراف وزير الشؤون، وتكون هي المسؤولة الوحيدة عن استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل، غير مفعله تماماً، خاصة مع تسريبات وزارة الشؤون بأنها جاهزة لإطلاق هذه الهيئة، بيد أننا لم نرئ اللائحة الداخلية ولا حتى مؤشرات من قبل الادارات المعنية لتنفيذ هذا القانون.
وأضاف العازمي بالقول ” من الغريب أن تكون قيادات وزارة الشؤون العليا ( الوزيرة الرشيدي، والوكيل عبدالمحسن المطيري) من اهل القانون ومارسا مهنة المحاماة بينما تتأخر وزارتهم في تنفيذ القوانين المشرعه، متسائلاً هل هذا التأخر المقصود يأتي من أجل تكسبات شخصيه أم من أجل الموافقة على تعيينات لتحقيق مصالح سياسية معينة.
وقال العازمي ” لن نسمح بهذه المهاترات الحكومية في الاهمال بتطبيق القوانين، لاسيما الهامة وعلى رأسها هيئة القوى العامله والتي تعالج الكثير من السلبيات التي نراها ومنها العمالة السائبه وإضرارها التي تلقى على المجتمع الكويتي”، وها الامر غير مقبول بتاتاً.
وأشار العازمي إلى أن ما يثير السخريه هو التناقض الحكومي- الحكومي والذي دخل في باب المواجهات ففي وزارة الاشغال نجد أن مسؤوليها يصرحون أن تأخر مشاريعنا بسبب شح العماله وفي الجانب الآخر نجد أن وزارة الشؤون تماطل بإنشاء هيئة القوى العامله وبالتالي تنفيع فئة معينة، مؤكداً أن البعض ينظر لمصلحة متنفذين بينما يتناسى المصلحة العامة للبلاد.
