الرئيسية » مجلس الامه » الشايع والنصف يقترحان تخصيص 5% من الأراضي الفضاء لأغراض الرعاية السكنية

الشايع والنصف يقترحان تخصيص 5% من الأراضي الفضاء لأغراض الرعاية السكنية

prefix-hdorjjumkx

كويت نيوز: تقدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف باقتراح بقانون في شأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية جاء فيه مايلي:

< مادة أولى – تخصص نسبة 5% من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في تاريخ العمل بهذا القانون لأغراض الرعاية السكنية ويصدر مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات التنفيذية اللازمة لتحرير تلك الأراضي من أي تخصيص لأي جهة كانت، وتوضع خالية من أي عوائق مادية أو ادارية تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.

< مادة ثانية – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية مايلي:

لقد ظهر من نتائج استطلاع أولويات المواطن الكويتي الذي أجرته الأمانة العامة لمجلس الأمة (2013) ان حل القضية الاسكانية كان من أولويات جميع دوائر الكويت.وبلغ حجم عينة هذا الاستطلاع (10551)، وروعى فيها توزيع الشرائح والأعمار والمستويات التعليمية تمثيلاً نسبياً قدر المستطاع بحسب تمثيلهم في اجمالي السكان.وهي نتيجة كان يتوقعها كل مواطن وكل باحث في موضوع الاسكان وكل معنى بها سواء في جانب السلطة التشريعية أو التنفيذية، في ضوء المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطن، وانتظاره سنوات طوال قبل ان يحل عليه الدور في الحصول على الرعاية السكنية، قسيمة أو بيتاً أو قرضاً.

ولم تجد في ذلك التشريعات المتتالية التي حاولت التصدي لهذه القضية منذ ان صدر قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 حتى صدور القانون رقم (31) لسنة 2003 الذي جعل من أغراض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية، كما نص على ان تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز 25% من الأرباح الصافية للصندوق تحول الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وكان من العوائق الأساسية لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عدم توفير الأراضي اللازمة لهذه المشروعات، ذلك لأن الكثير منها مخصص اما لوزارة الدفاع أو للمؤسسة العامة للبترول أو لجهات أخرى.وهو تخصيص لا يكون قانوناً في الكثير من الحالات على أسباب جدية أو حالة الأمر الذي أدى الى عدم الاستفادة بكثير من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على تخصص نسبة 5% من مجموع الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وعلى أن يصدر مجلس الوزراء خلال سنة القرارات اللازمة لتحرير تلك النسبة من الأراضي من اي ارتباط او تخصيص لأي جهة كانت، بحيث توضع مع نهاية هذه المدة تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من اي عوائق مادية او ادارية، لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.

شاهد أيضاً

1280x960

الطبطبائي يسأل المرزوق عن العدادات الذكية

قدم النائب وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا الى وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق بخصوص …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *