كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: اكدت رئيسة اللجنة النسائية لاتحاد المحاميين الكويتي المحامية لولوه الظفيري ان التوجة الذي يقال بان الحكومة ستقوم بتفيذه والقاضي بمنح كل مواطن يتزوج بزوجة ثانية مبلغ 6000 دينار سيزيد من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا منذ عدة سنوات وهي في ازدياد مستمر وسبق وكانت ولاتزال وراء ارتفاع حالات الطلاق في الكويت
واشارت الظفيري من خلال تصريح صحفي الى انها تتمنى ان يبقى هذا المقترح مجرد مقترح ولا يدخل حيز التنفيذ او النظر بتمعن من قبل السلطتين لكونة ليس حلا للمشاكل الاجتماعية او العنوسة بل سيشكل مصدراجديدا للمشاكل والتقاضي المنظورة حاليا في اروقة المحاكم الكويتية.
وبينت المحامية الظفيري ان ارتفاع معدلات الطلاق وعدد الكويتيات اللاتي يتم طلاقهن يوميا في المحاكم الكويتية عدد مخيف جدا، فالطلاق أصبح ظاهرة آخذه بالانتشار والارتفاع بشكل سريع وملفت ومقترح كهذا قادر على زيادة المعدل بما سينعكس سلبا على الاسرة والمجتمع ولما له من آثار مدمرة يتعدى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع ككل.
ونوهت الى ان العام الماضي ومن خلال دراسة أعدتها إدارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل عن حالات الطلاق كانت النسبة 49 ٪ من حالات الزواج في هذا العام وهي نسبة مفزعة ولا يحتاج من الحكومة او المشرع الكويتي إصدار مقترح كفيل لزيادتها.
واضافت الظفيري قائلة ” بالنسبة للحكومة فمثل تلك التوجهات ليست حلا بل هي مصدر جديد لمشكلات والاسرة الكويتية بغنى عنها وليست بحاجة إليها والأولى بها أن تقوم بطرح توجهات كفيلة للحد من تفشي ظاهرة الطلاق التي بدأت تتفاقم في مجتمعنا ومعالجتها”.
وتابعت ” نحن بحاجة لتوجهات من شأنها حماية وتحسين وتعديل أوضاع الاسرة وبرأيي الشخصي لتبقى ال 6000 دينار لكل كويتي لم يسبق له الزواج بكويتية بكرا كانت او مطلقة أو أرملة ومنح الكويتي المتزوج 2000 دينار فهذا قد يكون القرار الانسب للجنسين والأقل تأثيرا على المجتمع الكويتي الذي يتأثر وبشكل كبير من القرارات والتشريعات الحكومية والنيابية”
