كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون يوم 30 يونيو المتوقع أن يشهد مظاهرات غضب قوية ضد الرئيس محمد مرسي، تطالب بإسقاطه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، اشتعلت أسعار عقارات مصر الجديدة المجاورة لقصر الاتحادية، بعدما تأجج «بزنس» إيجار الشقق المواجهة للقصر، المتوقع توافد الحشود الغاضبة، للاعتصام والتظاهر، بجواره، وهو البزنس الذي نشط فيه أصحاب الشقق وحراس العقارات المواجهة لقصر الاتحادية هذه الأيام.
البداية مع شارع الميرغني الذي يستقبلك بسكونه في البداية، ولكنك بمجرد أن تنتقل إلى مسؤولي الأمن في العقارات أو الحراس، وتسألهم عن تأجير الشقق في المنطقة يأتيك رد واحد «قناة إيه».
وإذا كانت إجابتك تتعلق بالقنوات الخاصة بتيار الإسلام السياسي سيرفض حتى إتمام الحديث معك، فالمتبع بين سكان المنطقة عدم تأجير شقق أو أسطح مبانى لقنوات تيار الإسلام السياسي.
مي كامل صاحبة إحدى الشركات التي تقوم بتأجير شقتها للقنوات الفضائية، كشفت أنها في البداية لم ترغب فى الحصول على مقابل نظير السماح لأطقم تصوير القنوات الفضائية باستغلال شرفة شقتها ولكن مع اقتراب يوم 30 يونيو بدأت تنهال عليها العروض من القنوات الفضائية، التي ترغب في بث ما سيحدث بالاتحادية.
وكما تقول مى كامل: إن أسعار تأجير الشقق تتراوح من مكان لآخر، حيث قامت بالتـأجير بمبلغ ألف دولار للقنوات الأجنبية، وتأجر شرفتها بـ6000 جنيه للمصرية كما أنها ترفض تماما التأجير لأى قنوات تتبع التيار الإسلامي، وتضيف: «بدأت القنوات تأتي للمنطقة لتأجير الأماكن للبث منذ أسبوعين، مؤكدة أنهم هذه المرة بدأوا مبكرا، على خلاف التظاهرات السابقة لأن الحدث مرتب له منذ فترة».
وأشارت إلى أن عددا من الضباط أتوا إليهم وحذروهم من تأجير الشقق لأفراد غير معلومين لهم، وطالبوهم بتقديم أوراق توضح هويتهم لمسؤولى الأمن، وكشفت عن حضور أفراد لها يرغبون في تأجير الشقة، وقالوا إنهم من جهاز المخابرات ولكنها رفضت تأجير أماكن لهم، لعدم معرفتها بهويتهم وتخوفها منهم.
وفيما كان عادل حارس العقار رقم 5 بشارع نادى هليوبوليس يبحث عن مندوب لأى قناة فضائية تستأجر منه «بلكونة» من أحد طوابق العقار المكون من سبعة أدوار أو حتى يعتلون سطح عقاره حتى لو بثمن بخس يصل إلى 400 جنيه في اليوم، كان رمضان حارس العقار 22 بنفس الشارع يرفض عروض عشرات القنوات.
وظهر على رمضان الغضب من تعنت ساكني العقار في رفضهم لفكرة تأجير أى جزء من العمارة بسبب ما حدث من متظاهرى جماعة الإخوان المسلمين فى موقعة الاتحادية واقتحامهم للعقار للتعدى على «أطقم» عمل القنوات المختلفة والتى تمركزت بأعلى البناية لنقل الأحداث على الهواء مباشرة للمشاهدين.
ويضيف رمضان: «تحطمت واجهات العمارة وزجاجها، مما اضطر السكان اللجوء إلى زيادة أفراد الأمن على مداخل العقار، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة ورصد لما يدور أمام العمارة.
وفي العقار المجاور لعقار رمضان كان أفراد من فنيى التليفزيون المصرى يستعدون للصعود بمعداتهم وأجهزتهم إلى سطح العقار الذى حمل رقم 20 بغرض تجريب البث، بعد أن قاموا بالاتفاق مع محمد توفيق العميد السابق بالقوات المسلحة. وكشف توفيق أن التأجير فى العقار الخاص به يقتصر على عدة قنوات فضائية تعامل مع أفرادها خلال الأحداث السابقة بالمنطقة، موضحا أنه يرفض أن يؤجر إلى قنوات محسوبة على الإخوان مثل قناة الجزيرة أو قناة مصر 25 الفضائية التابعة للجماعة.
ويضيف العميد السابق بالقوات المسلحة أنه على الرغم من أن قناة النيل للأخبار التى استأجرت سطح العقار الخاص به تابعة للتلفزيون المصرى الذى يتفنن فى تشويه صورة الثوار، فإنه لا يستطيع رفض طلبه لأن مسؤوليه قد يعودون يوما إلى رشدهم، مشيرا إلى النماذج الشابة التي أحيلت للتحقيق بسبب دعمهم للثورة.
وأضاف: «اتفق معنا مندوبو قناة «سى بى سى» على التواجد يوم الأحداث أو قبلها بيوم من أجل تجهيز المعدات وتجريب إشارات الإرسال، موضحا أنهم لا يتقاضون أى أموال إلا مع بدء التصوير ويضيف: «أبواب العقار ستظل مغلقة ولن نفتحها لأى فرد غريب».
وكشف عن تلقيهم تعليمات مشددة من قبل رجال الأمن الذين نبهوا على البواب بضرورة أن يبلغ قسم الشرطة بالقنوات التى استأجرت لديه، وكذلك إظهار تفاصيل أى عقد مر عليه شهر لأنه قد يكون من الأفراد المتطرفين الذين يحاولون الاندساس وسط المتظاهرين، وأيضا تفتيش الشخصيات الغريبة عن العقار، ويضيف: أيضا نرفض التأجير لأى قناة فضائية أجنبية حتى ولو كان المقابل أكثر من نظرائهم المصريين.
أما حارس العقار رقم 15 فلفت إلى أن تميز العقار وارتفاعه وتوسطه شارع النادى فى مواجهة قصر الاتحادية، جعل القنوات الفضائية تتسابق على الفوز بأى متر من سطحه أو أى من بلكوناته.
ويضيف: «قبل أسبوع أنهى صاحب العقار تأجير السطح فيما تبقت بلكونة الطابق السابع والأسعار في هذا العقار أغلى من أى مكان آخر بالشارع، وقد تتراوح الأسعار من 7 إلى 10 آلاف جنيه فى 24 ساعة.
وأشار حارس العقار الذي يسكن به عدد من الأفراد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن صاحب العقار يرفض التأجير لقناة الجزيرة ويتعامل فقط مع القنوات الأخرى، فيما شددت أجهزة الأمن من سيطرتها على العقار المواجه لقصر الاتحادية مباشرة، وعلقت ورقة تنبيه على سكانه ألا يتم تأجيره لأى قناة فضائية على حد زعم زوجة حارس العقار، التى أكدت أنهم لا يأجرون الشقق كما أنهم لم يقوموا بالتأجير من قبل.
