أسبوعان لتزويدنا بإجراءاتها.. وإلا محاسبتها عبر مجلس الوزراء

كويت نيوز: كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لــ كويت نيوز عن اسماء بعض الوزارات والهيئات الحكومية غير المتعاونة مع اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارات: الداخلية والصحة والدفاع والبلدية والأشغال والتجارة والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، موضحا انه وعلى الرغم من حضورهم اجتماعات اللجنة الدورية، الا ان مراسلاتهم عن انجازاتهم في الترشيد لم تصل إلى اللجنة منذ فترة طويلة.
واعتبر المصدر، ان وزارتي الاوقاف والشؤون الإسلامية والتربية من ابرز المتعاونين مع اللجنة، من خلال تطبيق برامج الترشيد وارسال كل الانجازات الى اللجنة بصفة دورية، بالاضافة الى الوزارات المتواجدة في مجمع الوزارات، كالشؤون الاجتماعية والعمل والمالية وغيرها من الجهات الحكومية التي تحرص على ارسال تقارير الترشيد الخاصة بها الى اللجنة، وضمان تطبيق كل اشتراطات الترشيد على المباني التابعة لها، مبينا ان بعض الجهات الحكومية غير المتعاونة الاخرى تتمثل في بعض الهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام.
وأضاف المصدر أن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال، عبدالعزيز الابراهيم، يتابع بصفة مستمرة كل إنجازات وأعمال اللجنة، ويحرص على تذليل كل المعوقات التي تقف أمامها من خلال تسخير جميع الإمكانات المتاحة، لافتا الى انه طلب اعداد تقرير مفصّل بأسماء الجهات الحكومية غير المتعاونة، وذلك بعد إرسال كتب رسمية لها اعتبارا من اليوم (أمس)، موضحا انه وفي حال عدم ارسال هذه الجهات لأبرز الإنجازات لها في اعمال الترشيد خلال اسبوعين من تاريخه، فإنه سيرفع اسماء هذه الجهات الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، للبت في أي قرار يتخذه معهم.
واشار المصدر، الى ان اللجنة اقترحت اصدار قرار من مجلس الوزراء باستحداث أقسام للترشيد في جميع الجهات الحكومية، وإلزام هذه الجهات بتطبيق برامج الترشيد بحسب توصيات اللجنة التنفيذية، وإدراج أدوات الترشيد بالعقود الجديدة وعقود الصيانة الحالية والمستقبلية، وأخيراً إعطاء اللجنة الفنية الصلاحية بمتابعة تنفيذ الجهات لبرامج الترشيد، وامكانية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب معها، لاسيما في ظل تكبّد الدولة خسائر مالية طائلة نظير عدم التعاون مع اللجنة الخاصة بالترشيد.

إلغاء الدعم.. وتكريم
شدد المصدر على أهمية استمرار اجتماعات اللجنة التنفيذية طوال العام، وتقديم الجهات الحكومية كل تقاريرها الدورية عن تطبيق برامج الترشيد، مقترحا ضرورة إلغاء دعم الكهرباء عن القطاع الحكومي، بالإضافة الى تكريم الجهات والفرق العاملة بالترشيد سنويا من قبل المسؤولين في الوزارات او مجلس الوزراء.

فصل الكهرباء عن 668 مبنى في العاصمة وحولي
اكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء م. عبدالله الهاجري، ان الوزارة تمكنت من فصل التيار الكهربائي عن 668 مبنى لمستهلكين تخلفوا عن تسديد مستحقات الوزارة نظير استهلاك خدمتيها، وذلك في غضون 8 ايام فقط، وبالفترة من 12 الى 20 من الشهر الحالي.
واضاف الهاجري في تصريح صحفي امس، ان المباني تقع في محافظتي العاصمة وحولي، مبينا ان الوزارة اتبعت كل الاجراءات القانونية قبل اللجوء لفصل التيار عن المباني والمنازل والعمارات، من خلال ارسال الانذارات المسبقة لاصحابها، مشيرا الى ان مكتب شؤون مستهلكي حولي قام بفصل التيار الكهربائي عن 236 مبنى، والمياه عن 6 مبان، كما قام مكتب شؤون مستهلكي السالمية بقطع التيار عن 235 مبنى، والمياه عن 34 مبنى، واخيرا مكتب شؤون العاصمة، حيث قام بفصل التيار عن 197 مبنى.
وشدد الهاجري، على ان حملات القطاع مستمرة، حيث تجد دعما متواصلا من وزير الكهرباء والماء والاشغال العامة، م. عبدالعزيز الابراهيم، لافتا الى ان الوزارة ابتكرت وسائل كثيرة، وبكل الاساليب المتاحة لتأمين خدمة دفع سهلة لجميع المستهلكين، داعيا الجميع الى المبادرة والاسراع في تسديد ما عليهم من مستحقات حتى لا تتراكم ويصعب تسديدها لاحقا.
وذكر، ان حملات قطع الكهرباء التي نفذتها الوزارة كانت على جميع مرافق الدولة، من جمعيات نفع عام وغيرها، وكذلك المرافق الاستثمارية والتجارية والصناعية ومزارع وشاليهات وجواخير واسطبلات، موضحا مواصلة الجهود لضمان تحصيل مستحقات الوزارة من المستهلكين المتأخرين عن سداد فواتير الوزارة.

خافض استهلاك المياه
صرح مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة خدمات القطاع النفطي عادل الشملان عن تسليم قطاع إدارة المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد ألف قطعة خافض استهلاك المياه وعدد ألف لوحة ارشادية مصممة بثلاث لغات هي العربية والانكليزية والأوردو، لتوعية مستخدمي المياه في المساجد سبل ترشيد استخدام المياه.
وقال الشملان في تصريح صحفي ان الشركة تبنت تنفيذ مبادرة اطلق عليها مشروع «اقتصد» تعنى بترشيد استهلاك الماء على مستوى الدولة وذلك عن طريق التوعية في استخدام وسائل بسيطة لها أثر كبير وملموس بالترشيد في استخدام الماء.