كشفت مصادر أن وزير العدل ووزير الأوقاف، د. فهد العفاسي سيناقش أي تأخير في علاج ملاحظات ديوان المحاسبة في أي قطاع، إضافة إلى استعراض أهم ما قدمته القطاعات منذ أول العام حتى أكتوبر المقبل، وهل تحتاج إلى نفضة أو دعم ورصد أهم المعوقات فيها ، وسيصدر العفاسي حزمة قرارات في قطاعات العدل والأوقاف وفق التقييم، الذي خصص لقرارات سد الشواغر وتدوير القياديين، وتطوير آلية العمل في الوزارتين، كما سيناقش مع بعض القياديين السلبيات والشكاوى، التي تلقاها الوزير من المراجعين وبعض الموظفين، وستتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره. وأوضحت المصادر أن قرارات التدوير المقبلة ستعتمد على إنجاز القيادي، بعيداً عن انتماءاته، ناهيك عن منح العنصر الشبابي فرصة في الوزارتين.
القبس