كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
توقع تقرير اقتصادي أن يجذب كأس العالم 2022 إلى قطر 0.5 مليون زائر، وهو ما يشكِّل تقريباً ثلث سكان قطر حالياً، وسيكون لهذا الحشد الكبير من الزائرين تأثير مباشر على البنية التحتية وقطاع الضيافة، إضافة إلى التأثير غير المباشر على قطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات، وقطاع الكهرباء.
وأشار تقرير حول “الآثار الناتجة عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم (فيفا) 2022” أطلقه المركز المالي الكويتي “المركز” إلى أن قطر فازت بحقوق استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم بعد منافسة شديدة مع خمس دول أخرى كان من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، وستكون قطر محطَّ أنظار العالم خلال هذا الحدث الرياضي ممثلةً العالم العربي كمنطقة حديثة وقادرة على تحقيق الانجازات.
وأكد التقرير أنه سيتم مضاعفة عدد الغرف في الفنادق والتي تبلغ حالياً 44 ألف غرفة، حيث سيتم إنشاء 140 عقاراً جديداً بتكلفة تصل إلى 12.4 مليار دولار. وقد يشكل هذا الارتفاع خطراً على قطاع الفنادق الذي يعاني من نسبة إشغال منخفضة عند 60% تقريباً.
وكانت قطر قد استضافت عدة أحداث رياضية مهمة تشمل كأس العالم (فيفا) للشباب (دون العشرين سنة) في عام 1995، ودورة الألعاب الآسيوية في عام 2006، وكأس الخليج في عامي 1992 و2004، بالإضافة إلى عدة أحداث رياضية دولية أخرى.
وكانت الحكومة القطرية قبل الفوز باستضافة كأس العالم 2022 قد أعلنت عن الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، والتي احتوت على خطط إنفاق طموحة لتعزيز البنية التحتية في قطر وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، ومن شأن هذه الاستضافة أن تضفي صفة الاستعجال وتحفز تحقيق هذه الرؤية كواقع ملموس.
وأًضح التقرير أن الإنفاق المتعلق باستضافة كأس العالم سيكون مقتصراً على بناء الملاعب والمدرجات، وتأسيس مراكز الضيافة. ومن المتوقع أن يضيف الإنفاق السياحي والنشاطات الاقتصادية المصاحبة 1 – 1.5% إلى قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
ويصل الإنفاق على بناء وتجديد الملاعب والمدرجات إلى 3 مليارات دولار. ويتم حالياً تنفيذ مشروع مترو الدوحة، المطار، ومركز المدينة.
ومن المتوقع أن تتحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الانخفاض إلى الارتفاع عندما تبدأ مراحل تنفيذ العديد من المشاريع بحلول عام 2015.
وبيَّن التقرير أن هناك العديد من الفرص في مجال تمويل المشاريع وجمع رؤوس الأموال، ويمكن استشفاف ذلك من قيام قطر مؤخراً بدعم سوق الدين ورفع العوائد السيادية.
ونوَّه التقرير إلى أن قطر ستحتاج إلى استيراد مواد البناء من الدول المجاورة، وستوفر المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم فرصاً للمؤسسات المالية وشركات البنية التحتية.
ورأى أن للمشاريع الضخمة للبنية التحتية والإنفاق العالي المتعلق آثاراً إيجابية على القطاع المالي. وقد قامت الحكومة القطرية مؤخراً بتعزيز سوق الدين، كما تعتزم إصدار سندات محلية حكومية لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات لرفع العائدات السيادية، ولذلك ستنعم البنوك بفرص عديدة لزيادة الإقراض وتحقيق دخل من الرسوم. وكما في سبتمبر 2012، نما الائتمان للقطاع الخاص القطري بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بينما نما الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 44.3% لنفس الفترة.
ومن المتوقع أن تسعى الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتناص الفرص المتنوعة في قطر، وسيتلقى التبادل التجاري في المنطقة دعم قوي حيث ستستورد قطر مواد البناء من الدول المجاورة لإنجاز المشاريع الضخمة للبنية التحتية. كما ستستفيد المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة من فرص لتوفير خدمات مالية لهذه المشاريع.
