كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم بحبس مواطن وزوجته 7 سنوات مع الشغل والقضاء مجددا ببراءتهم من تزوير محرر رسمي وهو تقرير البصمة الوراثية بهدف إثبات نسبه على خلاف الحقيقه ليتحصل على الجنسية الكويتية.
وتعود الواقعة إلى قيام أحد المتهمين بالتوجه إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والتقدم بطلب إعادة تحليل البصمة الوراثية له بإثبات نسبه لأحد المتهمات واتفق مع المتهمون بأن توجهت المتهمه للإدارة العامة وقدمت إثباتاتها وصور فوتوغرافيه بالدخول لغرفة سحب العينات منتحلة شخصية أخرى وسحب عينات البصمة الوراثية منها وقيام أحد المتهمين بالتقدم لذات الإدارة وتقديم بيانات متهم أخر والدخول لغرفة سحب العينات منتحلا صفته وسحب عينات البصمه منه ذلك لإثبات نسبه على خلاف الحقيقه ليتحصل على الجنسية الكويتية مستغلين في ذلك حسن نية الموظف المكلف بكتابة المحرر فأملوا عليه بيانات كاذبة موهمين أنها بيانات صحيحه وبناء على ذلك صدر تقرير البصمه الوراثية.
وعلى إثره تم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وقضت محكمة الجنايات بحبسهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقد استأنف المحامي محمد الخالدي الحكم طالبا إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وقد أكد المحامي محمد الخالدي أن المشرع أرسى قاعدة عامة مؤداها أن كل من ولد في الكويت أو الخارج لأب كويتي يكون كويتيا وبالتالي تصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجه لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية مما لا يوجد معه دافع لإرتكاب جريمة التزوير.
كذلك فقد دفع بإنتفاء جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين فلا يكفي مجرد الحضور أمام الادارة العامة للأدلة الجنائية منتحلين شخصية آخرين على فرض جدلي بصحتها وإنما لا بد من دور أو فعل مادي منسوب صدوره له وهو ما لم يحدث. كذلك فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني على وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على هذا الفعل ومكان حدوثه ولا تكفي صلة القرابه بين المتهمين أن تكون دليلا لافتراض وجود اتفاق جنائي بينهم. كما أن مجرد تقدم المتهم للإدارة العامة للجنسيه بطلب لإعادة فحص البصمة الوراثية لا علاقه له بالواقعة محل الاتهام ولا يعد فعلاً مكونا لها.
كذلك فقد دفع المحامي الخالدي بإنتفاء القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة لدى المتهم الأول وعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل يدعمها …إلى غير ذلك من الأسانيد والدفوع القانونية التي على إثرها ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة.
