كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: وجهت وزارة التجارة والصناعة تحذيرا إلى شركة الشبكة القابضة، بعد اكتشاف 4 مخالفات في ميزانيتها ، حيث أشارت إلى توجهها بإيقاع عدد من الجزاءات العقابية عليها، في حال عدم التزامها بنصوص قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ،وعدم معالجتها لعدد من المخالفات التي رصدتها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 /12 /2011 والمقدمة للوزارة بتاريخ 30 /1 /2013.
و ذكرت مصادر ذات صلة ل”هنا الكويت” أن «التجارة» قد اكتشفت مخالفة «الشبكة» لأغراضها المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الأساسي لعدم ممارسة النشاط.
كما اكتشفت «التجارة» مخالفة الشركة لنص المادة 237 من قانون الشركات في تقديم البيانات المالية، والدعوة لعقد الجمعية العمومية، هذا بالإضافة إلى مخالفة الشركة لنص المادة 302 بخصوص الخسائر المتراكمة، والتي تنص على «إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة». كما تحفظت «التجارة» على عدم توفير أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول الرصيد الدائن لطرف ذي علاقة، والبالغ 480 ألف دينار، وكذلك أرصدة دائني المرابحة. وقد عمدت الوزارة إلى التنبيه على الشركة باتخاذها إجراءات قانونية في حال عدم معالجة الشركات لتلك المخالفات والتخلص منها خلال العام، عبر مراحل عدة، حيث تأتي المرحلة الأولى بأن تقوم «التجارة» بتقديم تقرير بالمخالفات التي ارتكبتها الشركة إلى الجمعية العامة للمساهمين، على أن تقوم الشركة بتلاوة تقرير المخالفات أمام الجمعية العامة وتسجيلها في محضر الاجتماع المقدم إلى الوزارة، والثانية هي المعاقبة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 50 ألفا الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي يتم إيرادها بتقرير الوزارة، وفقا لأحكام المادة 336 من قانون الشركات.
