النواب المحبوسون في #قضية_دخول_المجلس.. إلى “الدستورية”

كشف مصدر نيابي مطلع عن توجه لتقديم طلب احالة “تنفيذ حكم السجن بحق النواب بمقتضى حكم محكمة الاستئناف الأخير” إلى المحكمة الدستورية أو إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لبيان مدى قانونيته في ضوء نص المادة (111) من الدستور وتحديد ما اذا كان ينسجم معها أم ينطوي على مخالفة لها.
وأوضح المصدر أن هناك تباينا في الرأي حول مدى دستورية “تنفيذ السجن” وما اذا كان يجب الرجوع فيه الى المجلس واخطاره استنادا الى المادة ذاتها أم لا.
في الاطار نفسه، اكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي انه وفق القانون فإن الحكم النهائي واجب النفاذ بذاته ولا يوقف النفاذ الا قرار محكمة التمييز وفق النظام القانوني القائم.
السياسة