كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكد النائب د.عبدالكريم الكندري ان إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة هو تطبيق لقانون الجرائم الالكترونية، مشيرا الى وجود قوانين اسمى من القوانين الداخلية وهي مبادئ دولية متفق عليها واهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل.
وطالب الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة الحكومة بوقف احالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج على النيابة العامة، او تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت، مشددًا على أن مغرديهم “مو أعز” من مغردي الكويت.
وذكر الكندري انه في حال عدم قيام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بأحد الأمرين فإنه سيواجه استجوابا اسمه استجواب (المعاملة بالمثل).
وأضاف ان دولة الكويت اتخذت موقفا سياسيا ايجابيا بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في دول الخليج مؤكدا انه ضد الاساءة لأي دولة شقيقة .
وطالب النواب بدعمه لتعديل قانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني لضمان المزيد من الحريات، ووقف الاحالات الى النيابة في امور لا تمثل مساسا بالدول الشقيقة.
من ناحيته، قال النائب نايف المرداس من حسابه في تويتر مثلما حرصت وزارة الإعلام على إحالة مغردين كويتيين بتهمة الإساءة لدول خليجية يتحمل وزير الخارجية المسؤولية كاملة بمتابعة من أساء للكويت وأميرها.
وأضاف المرداس من أساء للكويت وأميرها يجب أن يتم تقديمه للمحاكمة من خلال تفعيل دور سفراءنا وأن تكون المعاملة بالمثل.
وكان وزير الإعلام، أعلن أن الوزارة أحالت عدداً من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة، بسبب إساءتهم لدول خليجية أخرى، وذلك تمهيداً لمعاقبتهم حسب القانون الكويتي.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن وزير الإعلام، قوله “لا نقبل الإساءة لأي بلد شقيق في وسائل الإعلام الكويتية المرخصة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وكل من أساء لدول الخليج، تمت إحالتهم للنيابة”.
ولم يفصح الوزير عن أسماء وعدد المحالين إلى النيابة الكويتية، إلا أنه أكد تحرك الوزارة لملاحقة المغردين المسيئين.
