كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
حملة انتقادات واسعة شنها عدد من النواب على الحكومة على خلفية ما صفوه بالعبث بتعيين وافدين برواتب خيالية، مطالبين بسرعة تدارك الأمر ومحاسبة المسؤولين وإلا فالاستجوابات قادمة.
ودعا النائب د. وليد الطبطبائي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى وقف العبث في هذا الشأن ومحاسبة المتسببين، مؤكدًا على أن رئيس مجلس الوزراء سيحاسب بعد شهرين من الآن في حالة عدم محاسبتهم.
من ناحيته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن “فضائح تعيينات المستشارين الوافدين وزيادة رواتبهم تتواصل في ظل وجود إدارات قانونية في كل الوزارات”، مشيرًا إلا أن خطابه ليس خطابا عنصريًا ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع أن تحل محل الوافدين”.
في حين أكد النائب صالح عاشور أنه لن يكون هناك تنمية حقيقية ومستمرة ظل المحسوبيات، مستغربًا أن “اختيار المناصب القيادية بالحكومة ينطبق عليها مثل «إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر ولا عزاء للكفاءات».
وتقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن الخدمة المدنية يتضمن توظيف الوافدين في حال لم يتوافر الكويتيون في الوظائف المراد تعيينهم فيها، وفي فترة لاتتجاوز 5 سنوات.
وأوضح أن هذا الاقتراح ياتي من أجل توفير العمل للمواطنين في الوظائف العامة، وضبط تعيين غير الكويتيين في تلك الوظائف وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية بحيث يحظر تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة إلا بعد الإعلان عنها وعدم تقدم الكويتيين لها وإذا تم تعيين غير الكويتيين في تلك الوظائف بعد التأكد من عدم تقدم المواطنين لها، يكون تعيينهم بطريق التعاقد وبصفة مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات غير قابلة بأي حال من الأحوال بالتجديد أو التمديد.
من ناحيته، قالت النائب صفاء الهاشم “محور واحد في استجواب رئيس الوزراء حول ملف الوافدين كفيل “بشلع حكومته””.
وفي السياق، طالب عدد من المحامين الحكومة بإيجاد قانون يلزم الجهات الرسمية بنشر تعيينات الوافدين بالجريدة الرسمية حتى لايتم نفي او التهرب من مستندات تصل للمواطنين وضمان العدالة لهم.
