كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشف صندوق النقد الدولي ان ميزانية الكويت لن تشهد اي عجز مالي حتى عام 2021، موضحا من خلال تقديراته للمالية العامة للكويت خلال الـ 5 اعوام المقبلة انه يمكن تحقيق فوائض مالية في حال تمت اضافة عوائد استثمارات الصندوق السيادي الى الميزانية العامة وعدم اقتطاع نسبه الـ 10% لصالح صندوق الاجيال القادمة.
وقال صندوق النقد في تقريره عن الكويت، ان الكويت يتوقع ان تحقق فوائض مالية (في حال اضافة عوائد استثمارات الصندوق السيادي) بما يعادل 785 مليون دولار في السنة المالية 2016/2017، على ان ترتفع الفوائض لتصل الى 4.9% من الناتج المحلي، اي نحو 6 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2017/2018.
واشار الصندوق الى انه في حال اقتطاع نسبة الـ 10% لصندوق الاجيال المقبلة وعدم احتساب عوائد الصندوق السيادي داخل الميزانية، سيكون هناك عجز مالي خلال 2016 يقدر بنحو 17.3% من الناتج المحلي، اي نحو 19.5 مليار دولار، وخلال 2017 بنحو 12.6% من الناتج المحلي الذي قدره الصندوق بنحو 126 مليار دولار للعام المالي المقبل.
واضاف ان عوائد الاستثمار للصندوق السيادي خلال 2016 ستقدر بنحو 13.9% من الناتج المحلي، اي تعادل 15.4 مليار دولار، متوقعا ان تتراجع خلال 2017 الى 13.3% من الناتج المحلي، فيما توقع ان تبلغ الايرادات النفطية 36.7% من الناتج المحلي، اي نحو 40 مليار دولار خلال 2016، مع احتساب متوسط سعر برميل النفط الكويتي عند 44 دولارا للبرميل، و39.2% من الناتج، اي نحو 49 مليار دولار خلال 2017 مع تحسن اسعار النفط، محتسبا متوسط سعر برميل النفط الكويتي عند 51.9 دولارا للبرميل.
فزاعة العجز
وفي هذا السياق، يقول المحلل المالي محمد رمضان انه ليس هناك اي عجز بالميزانية العامة للكويت، حيث تمتلك الكويت صندوق سيادي ضخم برأسمال 500 مليار دولار ويدر عوائد تقدر بـ 15.4 مليار دولار، بالاضافة الى ارباح قطاع النفط التي تبلغ نحو مليار دينار، فكيف سيكون هناك عجز في ظل هذه العوائد الكبيرة.
واضاف رمضان ان اقتطاع نسبة الـ 10% لصالح صندوق الاجيال المقبلة كان بالاساس لتقليل الانفاق الحكومي وعدم ضخ اموال كبيرة في الاحتياطي العام للدولة.
وحول سياسة الترشيد التي تتبعها الحكومة حاليا والتي يأتي من ضمنها اعادة تسعير بعض السلع التي تقدمها واضافة ضرائب ورسوم جديدة، قال: «ان للحكومة الحرية في تطبيق السياسات الترشيدية التي ترغب فيها، فهذا اجراء تنظيمي سليم ومقبول، ولكن ليس من المقبول انها تستخدم فزاعة العجز لتمس جيوب المواطنين وتلوح لهم بعجز وهمي ليس له اي وجود، بل الحقيقة ان هناك فوائض متوقعة بالميزانية في الاعوام المقبلة خاصة مع تحسن اسعار النفط».
واضاف: «من وجهة نظري، العجز الحقيقي كان في 2008 عندما كان هناك هبوط كبير في اسواق الاسهم العالمية، لم تستطيع الايرادات النفطية ان تغطي هذه الخسائر وقتذاك، لذلك اذا حدث هذا الامر مرة اخرى في ظل تراجع اسعار النفط وقتها يمكننا الحديث فقط عن وجود عجز بميزانية الكويت».
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم في 6 يناير الجاري مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون عقد اجتماع لهذا الغرض.. وفيما يلي ابرز ما جاء في المادة الرابعة:
٭ استمر توسع النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي، وإن كان بوتيرة أبطأ، انعكاسا لأثر انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض النمو غير النفطي من 5% إلى ما يقدر بحوالي 3.5% في 2015، مع تأثير ارتفاع عدم اليقين على الاستهلاك.
٭ رغم تحسن تنفيذ المشروعات في ظل الخطة الإنمائية الخمسية، فإن المؤشرات المتوافرة تشير إلى حدوث بعض التراجع الإضافي المحدود في النمو غير النفطي هذا العام. ومن المتوقع للتضخم، الذي ظل يتراوح حول معدل 3%، أن يسجل بعض الارتفاع ليصل إلى نحو 3.5% هذا العام، انعكاسا للزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.
٭ تحول مقياس السلطات الرئيسي لرصيد المالية العامة، الذي يستبعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمار، إلى تسجيل عجز كبير بنسبة 17.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017، واختفت فوائض المالية العامة، حتى مع تضمين دخل الاستثمار وقبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة.
٭ حافظ القطاع المالي على سلامة أوضاعه كما ظلت أوضاع الائتمان ملائمة، فمنذ يونيو 2016 كانت رسملة البنوك مرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9%، وربحيتها قوية ببلوغ عائد الأصول 1%، وقروضها المتعثرة منخفضة بنسبة 2.4%، ومخصصاتها لمواجهة خسائر القروض مرتفعة بتغطية 206%، كما كانت مستويات السيولة في البنوك مريحة
