«الميزانيات»: احتكار شركة أعمال «الجمارك» تسبب في تقصير بالأمن الجمركي للبلاد

كويت نيوز:ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك، للسنة المالية 2015-2016، وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.

واوضح عبدالصمد، في بيان صحافي، أنه تبين للجنة أن استمرارية الإدارة العامة للجمارك في إسناد أعمالها الجمركية لإحدى الشركات المحتكرة لجميع المنافذ الجمركية في البلاد، تشغيليا وماليا، تسبب في عدة مآخذ، منها التقصير في إحكام الأمن الجمركي بالبلاد؛ لاسيما أن هذه الملاحظة دخلت عامها الحادي عشر دون الوصول الى حل نهائي وحاسم، وبدأت تبعاتها تتعقد سنويا، وآخرها قضية اختفاء حاويتين من ميناء الشويخ، وما صاحبها من لغط مثار.

وتابع: «كما أن مكونات العقد المبرم مع الشركة المحتكرة والمَشوب بالعديد من الملاحظات والثغرات منذ توقيعه ترتبت عليه استحالة تعامل الجمارك في أي مرفق لها دون الرجوع للشركة؛ خاصة أن الشركة ملزمة وفق العقد بتوفير مستلزمات التفتيش الجمركي في المنافذ الجمركية، وهو ما لم تقم به نهائيا طوال الـ11 سنة الماضية». وبين ان أبرز هذه المستلزمات عدم تركيب وتشغيل نظم المراقبة باستخدام الكاميرات، وعدم توفير أنظمة شبكة التصوير التلفزيوني الداخلي في المنافذ الجمركية، ومنها ميناء الشويخ الخاضع لإدارة الشركة، كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، وأكده ممثل الديوان في الاجتماع.

وتابع عبدالصمد: «إضافة إلى عشرات الالتزامات التي لم تف الشركة بها، كعدم توفير مستودعات آمنة لحجز البضائع المصادرة، وعدم توفير البيئة المناسبة من أماكن مغطاة لعملية التفتيش، وعدم توفير بعض الأنظمة الخاصة بالميكنة وغيرها».

واضاف: «ودون إعفاء الجمارك من مسؤوليتها تجاه ما حدث وما يحدث؛ إلا أن الجمارك أوصت أكثر من مرة بفسخ العقد لتعذر الوصول مع الشركة المحتكرة لتسوية عادلة، وكان آخرها في سنة 2015؛ إلا أنه لم يحسم هذا الملف بشكل نهائي رغم تشكيل عدة لجان للنظر فيه والآثار المترتبة في حال فسخه».

وقال: «ما زالت الشركة مستمرة في استغلال كل المنافذ الجمركية، وتمتنع للسنة الـ11 على التوالي عن سداد التزاماتها تجاه الخزانة العامة للدولة، والبالغة حتى آخر حساب ختامي 128 مليون دينار، إضافة إلى عدة مبالغ أخرى».

واردف: «تقوم الشركة بتحصيل كل رسوم النقل والتخزين والمناولة من المنافذ الجمركية لصالحها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها طوال تلك السنين ما يقارب 137 مليونا، علما أنه لا يمكن حصر كل المبالغ من قيمة رسوم المناولة في المواقع الجمركية المحتكرة، لأن الشركة تخفي إيراداتها عن الجمارك».

ولفت عبدالصمد الى أن الوزير اوضح ان هناك إجراءات اتخذت مؤخرا حيال تكرر الخروقات الجمركية، من خلال استحداث قطاع بالبحث والتحري يتبعه شخصيا لإحكام الأمن الجمركي، واحتمالية إعادة دراسة خيار فسخ العقد مع الشركة المحتكرة، خاصة أنها كسبت مؤخرا حكما من محكمة الاستئناف يقضي بتعويضها 68 مليون دينار، والقضية حاليا منظورة أمام محكمة التمييز، ووجود عدة قضايا رفعتها الجمارك في المقابل ضد الشركة، للمطالبة بحقوقها المتأخرة.