ما أسباب الأخطاء التجميعية من اللجان القضائية؟

كويت نيوز: في الوقت الذي توالت فيه الأخطاء التجميعية في العملية الانتخابية في الكويت منذ ما يقارب 10 سنوات ماضية، تثور جملة من الأسباب التي تقف خلف الأخطاء الصادرة عن اللجان الانتخابية المشرفة على العملية الانتخابية، والتي تعد أخطاء في إعلان النتائج النهائية الخاصة بالمرشحين.

ولكن أين يكمن الخلل في إعلان النتائج التي تصدرها اللجان الانتخابية؟ ولماذا تقع في كل عام انتخابي منذ 2006 حتى 2013 بمعدل حالتين في كل موسم انتخابي؟

تتمثل الإجابة في أنه بعد أن تنتهي اللجان الفرعية من عملية فرز الصناديق تقوم بعمل محضر أصلي يتضمن النتائج الواردة فيها، ثم يتم توقيع هذا المحضر من جميع مندوبي المرشحين، ويوضع في الصندوق، ويغلق بالشمع الأحمر، وقبل وضعه يتم نسخ صورة منه وإرسالها إلى اللجنة الأصلية في الدائرة من كل اللجان الفرعية، على أن يقوم رؤساء «الأصلية» بجمع تلك المحاضر الواردة اليها، والمحاضر التي تعدها وترسلها بمحضر تجميعي إلى اللجنة الرئيسية، على أن تقوم الأخيرة بإعلان النتائج، ومن ثم فإن الخطأ الذي قد تقع فيه عملية التجميع يكمن في عمليتي الجمع والرصد من اللجان الأصلية، والتجميع عملية حسابية عبارة عن رصد الأرقام الواردة من محاضر اللجان الفرعية والأصلية، وإظهار الجمع النهائي لكل مرشح.

ونتيجة تلك الأخطاء التي تقع فيها اللجان الأصلية يستمر ذلك الخطأ على اللجنة الرئيسية التي تعلن النتائج بحسب الأرقام والنتائج المرفوعة إليها من خلال اللجان الأصلية، ومن هنا تكمن المشكلة!

وللرجوع إلى نشأة تلك المشكلة التي تقع فيها اللجان الانتخابية المشرفة على العملية الانتخابية، يتعين الرجوع إلى جملة من الأحداث المهمة التي لها أثر حقيقي ومباشر على الأخطاء التي تصدر من اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، وهي أولا: إن الأخطاء التجميعية ارتفعت وتكررت بعد صدور قانون تحويل الدوائر الـ25 إلى خمس دوائر، وثانيا ارتفاع قاعدة المسموح لهم بالتصويت بالانتخابات، وهو ما تمثل بعد السماح للمرأة بالتصويت في الانتخابات عام 2006، وثالثا عدم ارتفاع عدد القضاة والنيابة العامة المسموح لهم بالإشراف على العملية الانتخابية، وأخيراً عدم وجود الوسائل التي تسمح بسرعة إتمام التصويت أو الفرز إلكترونياً.

وبالنسبة للمسألة الأولى، فإن صدور قانون الدوائر الانتخابية الخمس بدلا من 25 دائرة أدى إلى توسيع عدد اللجان الفرعية بكل دائرة والدوائر الأصلية، بما يسمح بعدم إمكانية سهولة التعامل معها، وحل مشاكل وقيد الناخبين فيها، ورصد النتائج الخاصة بمجموع تلك اللجان، بعكس ما هو عليه الحال عندما كانت الدوائر الانتخابية معمولا بها وفق نظام الـ25 دائرة، والتي كانت بها اللجان الفرعية والأصلية أقل، وبالإمكان التركيز بها وإعلان النتائج فيها بسهولة، لقلة عدد اللجان الأصلية والفرعية، وقلة الجهد والتركيز الذي ستستغرقه اللجان الرئيسية في الإشراف عليها.

على سبيل المثال في هذه الانتخابات، يوجد لدينا 542 لجنة منها 100 لجنة أصلية، و442 لجنة فرعية، وهي لجان ستمكن من انتخاب ما يقارب 455 ألف ناخب وناخبة، بينما العدد الذي كان موجودا أيام الـ25 دائرة كان أقل بكثير.

بينما بالنسبة إلى المسألة الثانية التي تثور بعد مسألة اتساع رقعة الإشراف القضائي على اللجان هي ارتفاع قاعدة المسموح لهم بالتصويت بالانتخابات، وهو ما تمثل بعد السماح للمرأة بالتصويت في الانتخابات عام 2007، وذلك لأنه قبل السماح للمرأة الكويتية بالتصويت على العملية الانتخابية، لم تثر مسائل الأخطاء الواردة على عملية تجميع الأرقام في محاضر اللجان الفرعية والأصلية، ويكمن ذلك السبب في أن زيادة عدد الناخبين نتيجة السماح للمرأة، أدت الى ارتفاع عدد اللجان الفرعية والأصلية المشرفة على العملية الانتخابية.

بينما المسألة الثالثة، وهي عدم ارتفاع عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة المسموح لهم بالإشراف على العملية الانتخابية، ويكاد يكون هذا السبب من الأسباب التي تقود الى وجود أخطاء بالتجميع على العملية الانتخابية.

أخطاء واقعية

كما أن الواقع يثير مسألة في غاية الأهمية، وهي كيف لما يقارب 960 قاضيا ووكيل نيابة أن يشرفوا على انتخابات ما يزيد على 455 ألف ناخب وناخبة في يوم واحد؟، وأن تكون تلك العملية لما يزيد على 12 ساعة، وقد تستمر إلى 24 ساعة دون أخطاء واقعية تحدث؟، وخاصة أن أعداد القضاة وأعضاء النيابة لا ترتفع بالشكل الذي يسمح لهم بالإشراف المريح على العملية الانتخابية، والذي يحد من وقوع الأخطاء، خصوصا أن لجان الاقتراع تسجل سنويا ما بين 12 و15 ألف ناخب، من دون أن يقابل تلك الزيادة بعدد الناخبين وهو والوعاء الانتخابي الذي سيشرف عليه القضاة وأعضاء النيابة بعدد منهم كذلك، مع الاشارة الى أن الانتخابات الأخيرة تم القيد بها في شهر فبراير الماضي فقط ما يزيد على 35 ألف ناخب وناخبة.

بينما المسألة الرابعة التي يتعين على اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية ووزارة العدل العمل بها، فهي ضرورة الاستعانة بمحاسبين في عملية الجمع لا أكثر، بعد المراجعة والتدقيق معهم، وذلك لأن القانون لا يمنع من إمكان مشورة أهل الرأي والخبرة في الأعمال الحسابية، طالما أن الأمر سيكون صادرا من قبل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية أولا وأخيرا، دون تدخل من تلك اللجان الحسابية التي بالإمكان الاستعانة بها من قبل الخبراء المحاسبين التابعين لإدارة الخبراء، وبالإمكان تزويد كل لجنة أصلية بأحدهم للإشراف على العمليات الحسابية لا أكثر، ويكون مساعدا دون أن يكون له الحق بالتوقيع على محاضر تلك اللجان، ويكون دوره فقط للمساعدة الفنية، وهو الأمر الذي سيضمن مسألة المتابعة الفنية للعمليات الحسابية للتقليل من أخطاء التجميع.

أخطاء تجميعية

وتكمن المسألة الخامسة في أسباب وقوع تلك الأخطاء التجميعية نتيجة طول إجراءات العملية الانتخابية، تمهيدا لإعلان النتائج، وهو الأمر الذي يطرح جدية تعديل النظام الانتخابي باختصار تلك الإجراءات كأن تنتهي كل اللجان الفرعية والأصلية من الفرز، وترسل المحاضر الى لجنة عليا مكونة من 30 قاضيا ومستشارا لم يعملوا باليوم الانتخابي، وتكون مهمتهم مراجعة كل المحاضر الواردة إليهم من اللجان الفرعية والأصلية، ومن ثم الإعلان عن النتائج النهائية.

ويكمن السبب الأخير الى أن ذلك بضرورة تعديل قانون الانتخاب كذلك بإقرار الفرز الآلي بالانتخابات البرلمانية من قبل مجلس الأمة، وذلك لأنه من دون الفرز الإلكتروني لا يمكن معالجة ارتفاع عدد الناخبين المطرد، ولا يمكن تغطيته كذلك برفع عدد القضاة، ومن ثم فإن الأمر يتطلب كذلك إقرار الفرز الالكتروني معا، مع إمكان تمثيل ممثلين المرشحين بلجان الفرز الالكتروني، وهي عملية أقدمت عليها العديد من الدول، وفي حال الاعتراض أو الطعن بالإمكان الرجوع الى أوراق الاقتراع واستخدام العد اليدوي.

وإزاء عدم حل المشرع الكويتي، فإن الأخطاء التي قد تقع بها اللجان مستمرة بالوقوع حتى بالانتخابات المقبلة، وذلك لصعوبة توفير الإشراف الحقيقي الذي تتطلبه العملية الانتخابية، وطول إجراءاتها مع ارتفاع عدد الناخبين وقلة عدد القضاة وكثرة الإجراءات التي يتم اتباعها، علاوة على الضعف وقلة التركيز من قبل اللجان لطول فترة الإشراف القضائي، ونتيجة الاعتماد على الأسلوب التقليدي في عملية فرز الأصوات وجمعها.