كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي “بيتك” محمد على الخضيرى إن النمو الذي حققه “بيتك” في معظم مؤشراته المالية بنهاية عام 2012، والتحسن في أهم وابرز نتائجه السنوية، أكدا نجاح مشروع إعادة الهيكلة الذي أنتج تغيير وتطوير كبيرين في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف. هذا واعتبر أن النتائج المحققة تشكل أولى ثمار هذا المشروع الاستراتيجي الشامل الذي يضع “بيتك” على طريق تحقيق الربحية المستدامة وتدعيم قاعدة رأس المال وتعزيز حصته السوقية وتأكيد ريادته محليا وعالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية.
وأضاف الخضيرى في تصريح صحفي بأن “بيتك” حقق إجمالي إيرادات عن عام 2012 قدرها 8. 932مليون دينار، بزيادة قدرها 7.60 مليون دينار وبنسبة زيادة 7% عن العام السابق، نتج عنها أرباح إجمالية قدرها 262 مليون دينار، منها أرباح للمودعين المستثمرين 171 مليون دينار توزع كالتالي:
147.2% للوديعة الخماسية و932.1% للودائع الاستثمارية المستمرة و503.1% لوديعة السدرة و288.1% لحسابات التوفير الاستثمارية.
وقد بلغ صافي أرباح المساهمين 7.87 مليون دينار بزيادة قدرها 4.7 مليون دينار وبنسبة زيادة 9% عن العام السابق، وبلغت ربحية السهم 80.30 فلسا بزيادة قدرها 78.2 فلس وبنسبة زيادة 10% عن العام السابق.
وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
وارتفع حجم الأصول إلى 7.14 مليار دينار، بزيادة قدرها 2.1 مليار دينار وبنسبة زيادة 9% عن العام السابق، وارتفع حجم الودائع إلى 9.4 مليار دينار، بزيادة قدرها 511 مليون دينار، وبنسبة زيادة 6% عن العام السابق.
كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 35.7مليون دينار وبنسبة زيادة 3% عن العام السابق .
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14% تقريبا نتيجة تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال.
وأشار الخضيرى إلى النتائج الايجابية التي حققها “بيتك” العام الماضي والتي أسفرت عن ارتفاع مستوى جودة الأصول،حيث استمر “بيتك” فى جهوده لتحسين جودة المحفظة التمويلية، وقد تم اخذ مخصصات بلغت 255.3 مليون دينار، مما ساهم في تحسين جودة أصول المحفظة الائتمانية،حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة والمتأخرة من 9.3% إلى 5.7% ، إضافة إلى ذلك، شهدت معظم مؤشرات المخاطر تحسنا ملحوظا عن العام السابق بحسب النموذج الداخلي لتصنيف المخاطر .
وأكد الخضيرى أن العام الماضي اتسم بالأداء التشغيلي المتميز الذي عبر عن سلامة وقوة مركز البنك في المجالات المتعددة التي يعمل فيها،رغم الظروف العالمية والمحلية غير المواتية، والمنافسة القوية محليـا وعالميا، حيث شهدت الميزانية زيادة في العائد على حقوق المساهمين بنسبة 8% تقريبا، وزيادة صافى الربح بنسبة 9%،مما يؤكد جدوى ونجاح الخطط وسياسة التطوير، وأنها جاءت في الوقت المناسب وتمت بحرفية ووعى للتطورات على مختلف الأصعدة، أما زيادة أرباح المساهمين بنسبة 9%، وربحية السهم التي حققت زيادة بنسبة 10% فهذا يعبر عن الأداء الجيد والمتوازن،معتبرا أن الزيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 7%،مؤشر أكيد على أن القادم أفضل، وان النمو يتخذ مساره الصحيح في ظل ترشيد النفقات وتعظيم العائد المعتمد على جودة الأصول وتنويع المخاطر والتوسع المدروس.
وشدد على أن النمو الذي تحقق بعد العام الأول من تطبيق عملية إعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك مع شركة بوز آند كومباني وجعلت من العميل محور الارتكاز في كافة الأنشطة والخدمات التي يجب أن تتوجه إليه وتعبر عن احتياجاته وتطلعاته بأرقى مستوى ممكن من الأداء، حيث تم تنظيم مجموعة الخدمات المتعلقة بالعملاء الأفراد والشركات في إطار واحد وتحت مسئولية واحدة حتى يتم التعامل مع العملاء بأفضل طريقة وتقديم خدمة متكاملة، الأمر الذي ساهم في نمو الإيرادات من أعمال التجزئة ومن نشاط العقار المحلى، مشيرا إلى أن “بيتك” حافظ خلال العام الماضي على التصنيفات الممنوحة من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، كما واصل البنك المحافظة على معايير رأس المال وفق المتطلبات الرقابية حيث تصل نسبة كفاية رأس المال حاليا إلى 14% تقريبا.
ومضى الخضيرى قائلا: نظرا للأهمية المتنامية لبنوك “بيتك” الخارجية، وتنامي مساهماتها في إجمالي الإيرادات والأرباح، فان الأمر تطلب إفرادها بجانب مستقل في الهيكل، بغرض تعزيز ريادة “بيتك” وقيادته للصيرفة الإسلامية، واعتماد معايير جديدة لدخول الأسواق مع تحقيق الربط بين وحدات المجموعة.
كما نوه الخضيرى إلى أن قرار مجلس إدارة “بيتك” زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% يأتي تماشيا مع خططه الرامية للتوسع محليا وعالميا وانسجاما مع خطة تحسين رأس المال وبرنامج إعادة الهيكلة المعدّين لوضع البنك على مسار تصاعدي ينطلق من خلاله نحو تحقيق النمو وتعزيز القدرة الربحية،فضلا عن تعزيز وتنمية محفظته التمويلية،ولعب دور أكبر في تمويل المشروعات الاقتصادية على مستوى الكويت والمنطقة، مع توسيع قاعدة المساهمين.
وجدد الخضيرى حرص “بيتك”على تقديم التمويل اللازم للشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المهنية والائتمانية المعروفة،مشيراً إلى أن هذا الدور لم يتوقف ومستمر في كافة الظروف ويعبر عن اهتمام “بيتك” بدعم الشركات الكويتية التي تساهم في التنمية وتعمل في الاقتصاد الحقيقي.
وقال إن “بيتك” يبحث حاليا عددا من الفرص الاستثمارية في أسواق إقليمية وعالمية كبرى بهدف تعزيز تواجده فيها أو الدخول إلى أسواق جديدة، في وقت أصبحت فيه مجموعة “بيتك” أكثر انتشارا وامتدادا على مستوى العالم ويصل عدد فروعها الآن إلى 300 فرعا حول العالم، وتساهم بحصة كبيرة في الأرباح المحققة ولديها مصادر إيرادات جيدة، كما أن البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والبحرين تقوم بدور هام ومحوري في تعزيز العلاقات والروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان التي تعمل فيها وبين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الخضيرى بأن “بيتك-تركيا” يواصل توسعه في السوق التركي والدول المجاورة، ونجح البنك في تقديم منتجات نوعية متميزة في السوق التركي مثل حساب الذهب والفضة، كما بادر الصيف الماضي إلى خدمة عملاء “بيتك” المصطافين في تركيا، وأعلن عن تقديم خدمة التمويل العقاري للكويتيين الراغبين في شراء عقارات هناك.
ومضى يقول: واصل “بيتك- ماليزيا” بناء مركز مالي جيد مع تدعيم جودة الأصول، ونجح في تنفيذ عملية إعادة الهيكلة التي تعمل على تحقيق انسجام مع باقي بنوك المجموعة وتجاوبا مع إعادة هيكلة “بيتك”، كما حقق البنك مؤشرات مالية جيدة ونتائج مبشرة بمزيد من النمو في الفترة المقبلة، في ضوء ما تحقق من توسعات كبيرة في العمل وتعزيز الانتشار في مناطق جديدة من ماليزيا .
ونجح “بيتك-البحرين” في تسويق الجزء الأكبر من المشروع العقاري الرائد «ديار المحرق» ويعد أكبر مشروع سكني يقوم به القطاع الخاص في تاريخ البحرين يتضمن نحو 3 آلاف فيلا تم بيع معظمها، كما قاد البنك اكبر عملية دمج في تاريخ المصارف الإسلامية، تمكنت فيها ثلاث مصارف كبرى من الاندماج بنجاح، وهي: بنك إيلاف، بيت إدارة المال (CMH) وكابيفست، لتتشكل مؤسسة مالية بإجمالي حقوق مساهمين تبلغ قيمتها 340 مليون دولار أميركي.
وشدد الخضيرى على الأهمية التي يوليها “بيتك” للسوق المحلي وحرصه على تنمية حصته السوقية في كل المجالات والأنشطة وطرح منتجات وخدمات منافسة وتوسيع قاعدة العملاء، والاهتمام بجودة الخدمة، مع استمرار الدور الاجتماعي الرائد، والتركيز على مزيد من الاستخدام لوسائل وأدوات وبرامج التقنية عبر الوسائط الحديثة التي انفرد “بيتك” بتقديم خدماته عبرها على مستوى الكويت.
وقال إن “بيتك” استطاع خلال العام الماضي تقديم 10 خدمات ومنتجات جديدة في مختلف مجالات عمله، حققت رضا العملاء وارتقت بالأداء واستطاع من خلالها جذب شرائح جديدة، مؤكدا أن سياسة التطوير والتحديث متواصلة وتعتبر جزءا رئيسيا في العمل ومحركا أساسيا نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات، مشيرا أيضا إلى ما حصل عليه ” بيتك” من جوائز عديدة ومتميزة من أبرزها جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مجلة “أشيا موني” Asiamoney، وجائزة أفضل بنك إقليمي للخدمات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط من CPI Financial، وجائزة أفضل مؤسسة إسلامية في الكويت، وجائزة أفضل بنك مزود للخدمات المصرفية عبر الانترنت من Global Finance جلوبل فايننس.
ونوه الخضيرى إلى أهمية العنصر البشرى وما يحظى به من دعم دائم على كافة المستويات، وقد بلغت نسبة العمالة الوطنية في “بيتك” 62% من إجمالي العاملين، حيث كثف “بيتك” جهوده في التدريب بما يلائم عملية إعادة الهيكلة ومتطلبات الوضع الجديد، فيما تم تأهيل عدد كبير من الموظفين بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي “التابع للحكومة”، كما نجح “بيتك” في استقطاب كفاءات مهنية متميزة ذات خبرات عالمية للعمل في إدارات وقطاعات يعول “بيتك” على دورها المهم في المرحلة المقبلة.
وأضاف: يحرص “بيتك” على خدمة المجتمع وتحمل مسئوليته الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية، وقدم خلال العام الماضي 21 مليون دينار إلى بيت الزكاة ضمن هذا النهج الذي يعتز “بيتك” بأنه أول من أرسى دعائمه في السوق المحلى ورسخ أطره ووسائله منذ نشأته.
