«المرافق» تمهل «الأشغال» شهراً للرد على «أسئلة الاستجواب»

وعلمت كويت نيوز من مصادرها أن الاجتماع الذي كان مدرجا على جدول اعماله العديد من المواضيع ضمنها انشاء مدينة الحرير، اقتصر النقاش فيه حول بند الردود الحكومية على التوصيات التي اقرها مجلس الأمة بعد مناقشة استجواب الخرافي لوزير الاشغال العامة السابق عبدالعزيز الابراهيم.
وقالت المصادر ان اللجنة طلبت من الوزير العمير الرد على اسئلتها، بعد ان بينت ان اجابات الوزارة لم تكن مكتملة الاركان، وأمهلته شهرا لتزويد اللجنة باستفساراتها.
وقال العمير: حضرنا اجتماع لجنة المرافق البرلمانية لمتابعة التوصيات التي صدرت اثر الاستجواب الذي قدم للوزير الأسبق عبدالعزيز الابراهيم.
وتابع ان أعضاء اللجنة قدموا أسئلة جديدة وطلبوا بعض الإيضاحات وسنقدمها خلال شهر من اليوم، مضيفا: ان شاء الله نصل، على الأقل، الى توافق حول تنفيذ كل هذه التوصيات التي صدرت.
يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها بجانب الهدية والنصف والخرافي كلا من النواب سعود الحريجي، وحمدان العازمي، وخلف دميثير، وعلي الخميس.

اجتماع «الأولويات»

على صعيد متصل، ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية خلال اجتماعها امس برنامج عمل وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير.
وأوضح مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت 3 مشاريع تخص وزارة الدفاع هي كلية مبارك العبدالله وأكاديمية علي الصباح بكلفة 100 مليون دينار وكتيبة لواء المغاوير، مشيرا إلى ان الوزير الجراح اكد المضي في هذه المشاريع الثلاثة رغم العقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق بـ«اقل الاسعار» وسيتم حلها جذريا بالقانون الجديد للمناقصات.
وفي ما يخص برنامج عمل الهيئة العامة للبيئة، قال لاري انه بعد اسبوعين ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة بما فيه من مواد تتعلق بفرض غرامات على مخالفي البيئة من قبل شرطة البيئة حيث يبلغ عدد العاملين فيها 70 موظفا، كاشفا ان ممثلي هيئة البيئة الذين حضروا الاجتماع حرروا مخالفة تدخين في غير المكان المخصص لاحد موظفي المجلس، لافتا الى ان هيئة البيئة اكدت جديتها في تطبيق القانون الذي يتضمن مخالفات كبيرة وغرامات.
وأوضح انه من ضمن المشاريع التي عرضتها هيئة البيئة رصد المراقبة الرادارية للبيئة البحرية وهو مرتبط مباشرة بالاقمار الصناعية لتطبيق الرصد الفوري للمخالفات وبعد 3 اشهر سيتم تركيب 15 مركز مراقبة (بويه)، مشيرا الى ان قانون البيئة اعطى الهيئة صلاحيات بفرض غرامات تبلغ نصف مليون دينار لبعض مخالفات السفن.
وأوضح ان من ضمن المشاريع اعداد قاعدة بيانات شاملة لدولة الكويت لرصد المخالفات كافة، مشيرا الى ان الهيئة تعكف على التخلص من الاطارات في منطقة ارحية حيث تمت ترسية الامر لشركتين وسيتم تخصيص اراض لهما في منطقة السالمي بمساحة 2 كيلومتر مربع لهذا الغرض اضافة الى تدوير النفايات للاستفادة منها مبينا انه سيتم الانتهاء من مشكلة الاطارات في مارس 2017.

تنمية السواحل

واشار الى ان مشروع تنمية السواحل يتضمن رصدا كاملا لما هو موجود من مسنات او مراس وغيرها على طول الساحل البحري ليتم اتخاذ القرارات بشأن اي مخالفات أو تجاوز للبيئة وكذلك مشروع رصد مكونات التنوع البيئي من نباتات وحياة فطرية حتى نضمن أجواء بيئية أفضل.
ولفت لاري الى ان الانتهاء من مشكلة انبعاثات محطة الدوحة سيتم بعد اربع سنوات بشكل نهائي بالتزامن مع تشغيل المصفاة الرابعة لانتاج الوقود البيئي وسيكون هناك خلال هذه السنوات تشديد على الرقابة بتركيب فلاتر.
وحول مشاريع هيئة الزراعة ذكر لاري ان هناك مشروعا يتعلق بعرض المنتجات المحلية بالاسواق لدعم المنتج الوطني في غير اوقات المواسم وهناك مشروع اخر هو تشجير الطرق مثل طريق العبدلي وخط الوفرة وميناء عبدالله وهو مشروع ضخم اضافة الى مشروع التحريج (حزام اخضر) حول مدينة علي السالم (ام الهيمان) الذي تبلغ تكلفته
5 ملايين و400 الف دينار، كاشفا عن توجه لطرح مشروع حديقة الحيوان الكبرى ومشروع انتاج الاعلاف والاسمدة على القطاع الخاص.

«المالية»: «الكويت عاصمة النفط» واردة بوثيقة الإصلاح

اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مبادرة «الكويت عاصمة النفط»، التي أعدتها مجموعة من المبادرين الشباب برئاسة المسؤول النفطي السابق المهندس أحمد العربيد، وتهدف الى أن تكون الكويت عاصمة نفطية وتحويل النفط من الاسود الى الذهبي والمقصود به هو صناعات نفطية تزيد ايراداتها الى 30 مرة على بيع نفط الخام.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع عقب اجتماع اللجنة مع فريق المبادرة أمس «نشكر المبادرين على هذا المشروع وهذا يعطي انطباعا جيدا لشبابنا الكويتي المهتم بالشأن الاقتصادي في البلاد والموارد المالية في الكويت».
وأوضح الشايع انه «بعد الاطلاع على المبادرة تبين انها موجودة في الوثيقة الاقتصادية والخطة التنموية ايضا بخلاف بعض النقاط الموجودة في المبادرة وعلى ذلك فقد تم الاتفاق على ارسال المبادرة الى الجهات الحكومية المختصة والمتمثلة بوزارة التخطيط والتنمية واحالتها الى الجهات المختصة، وتابع اذا كان هناك اي شيء فيه صالح للكويت عن طريق شبابنا فنحن اول الداعمين لهم».
وفي ما يخص البند الثاني من الاجتماع بشأن قانون مهنة مراجعي ومدققي الحسابات ذكر الشايع: عندما وجهنا الدعوة للحكومة بهذا الشأن فقد اوضحت الحكومة ان لها مشروعا مقدما من 2007 وبالتالي هناك قوانين كثيرة خرجت خلال الفترة التي مضت وبالتالي لابد ان نعكس هذا القانون اذا كان هناك مس بقوانين اخرى وبالتالي يحتاج الى تعديلات عليه، مبينا ان الحكومة وعدت اللجنة بانها عندما تنتهي منه سترسله للمجلس.