«الوطني»: تراجع حادّ في الأسواق الآسيوية… وانكماش أميركي

كويت نيوز: قال تقرير بنك الكويت الوطني، إن توقعات رفع أسعار الفائدة في أميركا خلقت عالماً جديداً يرفض فيه المستثمرون العودة إلى نمو الطلب المرتبط بالدين كالسنوات السابقة، ويعتبر مجلس الاحتياط الفدرالي الآن في وضعية تقييد، بعد التوسيع الهائل لميزانيته، وقد يتساءل أعضاؤه ما إذا كانوا قد تصرفوا بتسرع، وماذا يتوجب عليهم القيام به في الاجتماعات القادمة للجنة الفدرالية للسوق المفتوح، وكما كان العالم ينتظر أول رفع لأسعار الفائدة في 2015، تكمن المشكلة في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
وبحسب التقرير: “شهدنا مجازر في عملات الأسواق الناشئة وأسهمها منذ أواخر 2015، وأدى التسهيل الكمي للمجلس الفدرالي منذ بداية 2009، إذ كانت الفائدة على الاقتراض منخفضة، إلى تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة، مما أدى إلى سنوات من التدخل في الصرف الأجنبي في محاولة لإبقاء الدول على ربط عملتها بالدولار أو مقاومة الإرتفاع مقابل الدولار، وتمخض عن ذلك استثمار كبير في السلع، أدى لاحقاً إلى الانفجار الذي نشهده حالياً، ويدفع الوضع الحالي، بشكل أساس، المستهلكين والمستثمرين إلى تغيير سلوكهم، إذ يبدو أن الآلية القديمة للتداول بالمناقلة، حيث كان الأشخاص يستخدمون عملة تمويل رخيصة للاستثمار في أدوات ذات مردود أعلى، معطلة تماماً.
وفي التفاصيل، تؤثر هذه الحالة بالأساس على آسيا، وخصوصاً الصين، حتى مع محاولة السلطات الصينية تحويل الدولة إلى مجتمع يقوده المستهلك، فإنها تبقى بالمقام الأول اقتصاداً موجهاً نحو التصدير، ولم يكن للسلطات من خيار، مع تراجع الصادرات الصينية بشكل كبير، إلا أن تبدأ بتخفيض قيمة العملة.
وبما أن اليوان قد تم ربطه بالدولار، فإنه يعاني عقبات رئيسة مقارنة بمنافسه، ومن الأرجح أن نشهد استمراراً لتراجع اليوان الصيني في 2016، مما سيبقي التقلبات مرتفعة قي الأسواق الناشئة لاحقاً على المدى القريب.
ومنذ بداية 2016، بلغت الصين أدنى حد مرتين قبل أن تقرر السلطات أن تتخلص من هذه الآلية، وارتفعت أيضاً أسعار فائدة الإقراض بين بنوك هونغ كونغ يومين هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن البنوك في حاجة ماسة إلى السيولة وهي قلقة جداً بشأن مخاطر الطرف الآخر بين بعضها بعضاً، وفي خضم كل هذه الأزمة، أعلنت السلطات الصينية الحرب على المراهنين، مدافعة عن اليوان باستمرار في الداخل وفي الخارج.
وبعد محاولات متواصلة لتحقيق الاستقرار، تستمر أسواق الأسهم الآسيوية بالنزف مع دخولنا نهاية الأسبوع، مع انتشار هذه العدوى عالمياً.
ومنذ بداية السنة وحتى اليوم، انخفضت المؤشرات العالمية رقمين تقريباً، مع انخفاض مؤشر شانغهاي بنسبة 20 في المئة تقريباً، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 8 في المئة، في ما انخفضت المؤشرات الأميركية والأوروبية بنسبة 8 في المئة تقريباً.
وعلى صعيد العملات، يستمر التراجع في عملات السلع، ومنذ بداية السنة وحتى اليوم انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 5.6 في المئة، والكندي بنسبة 5 في المئة والجنوب إفريقي بنسبة 6 في المئة، والقائمة تطول.
ولأن اليورو والين عملتا التمويل المفضلتان، فقد ارتفعتا مقابل معظم العملات الرئيسية، وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0916 مقابل الدولار الأميركي، في حين أنهى الين الياباني الأسبوع عند 117.00، ويبقى الجنيه الإسترليني في موقع غير محدد، بعد أن بقي المستثمرون على الحياد، في ما تقرر بريطانيا ما إذا كانت ستبقى في منطقة اليورو أو تخرج منها في 2016.
ومن ناحية السلع، أدت تعليقات وزير نفط نيجيريا هذا الأسبوع، التي تشير إلى أن عدداً قليلاً من الدول الأعضاء في أوبك أرادت أن تطلب اجتماعاً طارئاً، إلى محاولة ارتفاع سعر النفط.
ومع ذلك، فسرعان ما قلّل وزير نفط دولة الإمارات العربية من أهمية تعليقات نظيره النيجيري، إذ قال إن (أوبك) لن تغير سياستها رغم الانهيار الأخير في سعر النفط.
وانخفض النفط الآن بنسبة 50 في المئة عن الذروة التي بلغها في يونيو الماضي، أو ما يربو على 72 في المئة عن أعلى مستوى بلغه في يونيو 2014.
وأنهى خام برنت الأسبوع عند 29.42 دولاراً، متراجعاً أكثر من 20 في المئة منذ بداية السنة، في ما أغلق خام غرب تكساس عند مستوى أقل من 30 دولاراً عند 28.94 دولاراً، وهي المرة الأولى منذ 2003.

الفدرالي الأميركي

علّق رئيس مجلس سانت لويس، جيمس بولارد، الذي يعتبر عضواً مؤيداً لرفع سعر الفائدة في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه “مع تجدد الانخفاض في أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة، يصبح التراجع ذو الصلة في إجراءات توقعات التضخم في السوق مبعثاً للقلق”.
ولاحظ بولارد أنه في حين تميل البنوك المركزية إلى “النظر عبر” التغيرات في أسعار النفط، فإن “أحد الظروف التي يكون فيها المرء قلقاً هو حين تبدأ توقعات التضخم نفسها بالتغير بسبب التغيرات في أسعار النفط الخام”.
وبعد استبعاد تحرك في أسعار الفائدة في يناير، قال إنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن مارس حتى “نحصل على المزيد من المعلومات ونرى كيف ستتبلور الأمور”.
وتراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في مارس من 52 في المئة في بداية السنة إلى مجرد 33 في المئة الآن.
واعترف عضو آخر في المجلس الفدرالي، رئيس مجلس سان فرنسيسكو، جون ويليامز، هذا الأسبوع بأن “المجلس الفدرالي أخطأ، حين تنبأ بأن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى ازدهار الاقتصاد.
وتبين أن العالم قد تغير؛ فلدى أميركا الكثير من الوظائف المرتبطة بصناعة النفط”، أما وقد كانت أسعار النفط منخفضة لأكثر من سنة حتى الآن، فإن المستهلكين سيغيرون سلوكهم أخيراً بعد أن توقعوا أن يكون انخفاض أسعار النفط مؤقتا.
وسيتوقف لاحقاً الإنفاق الاستهلاكي، الذي كان ينمو أسرع في السنة الأخيرة، مما يجعل المجلس الفدرالي يدرك أن العالم لم يكن مستعداً لارتفاع كبير كما كان مخططاً.
واستقطب أيضاً رئيس مجلس احتياط بوسطن، إيريك روزنغرين، بعض الاهتمام هذا الأسبوع بإشارته إلى أنه “يجب على واضعي السياسة، أن يأخذوا على محمل الجد المخاطر المحتملة، التي قد تؤدي إلى خفض توقعاتهم الاقتصادية، وأن يديروا هذه المخاطر وهم يفكرون بالمسار المناسب للسياسة النقدية”.
ويتابع روزنغرن: “هذه المخاطر، التي قد تخفض التوقعات، تعكس استمرار العوائق بسبب الضعف داخل الدول التي تمثل العديد من شركائنا الرئيسيين في التجارة، وبسبب البيانات المحدودة لدعم المسار المتوقع للتضخم”.
وأخيراً وليس آخراً، كرر رئيس مجلس شيكاغو، شارلز إيفانز رأيه بأننا “نتجه على الأرجح نحو نقطة استراحة أدنى” لسعر الأموال الفدرالية مقارنة بالماضي، قائلاً أيضاً، إن سياسة التطبيع يجب أن تكون “تدريجية جداً” لإيصال التضخم إلى المعدل المستهدف في وقت معقول.

أوروبا

سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني عام 2015 نمواً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، وهو أمر كان متوقعاً وأفضل قليلاً من 2014 الذي سجل 1.6 في المئة.
وتتماشى هذه النتيجة مع توقعات الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني.  وأشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الأخير إلى خسارة طفيفة في زخم النصف الثاني من السنة، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بحوالي 0.25 في المئة في الربع الأخير من 2015 مقارنة في الفترة السابقة.
وتستمر أوروبا بسرقة النمو من شركائها الرئيسيين، يساعدها في ذلك انخفاض اليورو، وسجل مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو منذ أسبوع 54.2، ولم يتغير منذ نوفمبر، لكنه ارتفع عن القراءة السابقة البالغة 53.9.
وتستمر المؤسسات في أوروبا كذلك بخلق وظائف جديدة بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، مع توقع أفضل من ذلك هذه السنة، وارتفع المؤشر الثانوي للتوظيف من 52.2 إلى 52.8 في ديسمبر.

المركزي الأوروبي

وأبرزت محاضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي الصادرة هذا الأسبوع أنه ينظر على نطاق واسع إلى التصرف بشأن السياسة على أنه أمر مبرر وأنه “قد تتم إعادة تقييم في المستقبل” بشأن رفع حجم المشتريات الشهرية.
وأظهرت المحاضر انقساماً في المجلس، وذكرت أن “الذهاب إلى أبعد من الخفض المتفق على إجرائه لاحقاً والبالغ 10 نقاط أساس سيثير أموراً، في رأي بعض الأعضاء، بشأن ارتفاع الآثار الجانبية مع الوقت”.
وكررت المحاضر أيضاً أن هذه الأمور تتعلق بربحية البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، الذي يمكن أن تحاول بها البنوك تعويض خسائر محتملة من خلال رفع هوامش الإقراض، وبالتالي الوصول إلى التضييق بدل المزيد من التسهيل في شروط التمويل.

بنك إنكلترا

أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة على حالها مرة أخرى هذا الأسبوع عقب تصويت بأغلبية 8 – 1، وقال المسؤولون، إن التوقع للمدى القريب لنمو بريطانيا والتضخم قد سجل المزيد من التراجع.
وقال مسؤولون، في محاضر اجتماع يناير الصادرة هذا الأسبوع، إنهم بحاجة إلى وقت لتقييم تأثيرات التقلبات الأخيرة للسوق.
ولاحظ المسؤولون أيضاً أنه مع تضخم أقل بكثير من النسبة المستهدفة لبنك إنكلترا والبالغة 2 في المئة، يبقى نمو الأجور “مقيداً”، وتراجع في الأشهر الأخيرة.