كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
يوزع بنك الكويت الوطني 149.5 مليون دينار من أرباحه على مساهميه، ما سيجعله مرةً أخرى الأكثر توزيعاً للأرباح بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وبين البنوك بشكل خاص.
ومن المتوقع أن تترك هذه التوزيعات أثراً إيجابياً على العديد من القطاعات، لأنها ستوفّر قدراً لا يستهان به من السيولة في حسابات المساهمين، وسينتشر قدر لا يستهان به منها في قطاعات مختلفة.
وجرياً على عادته في السنوات الماضية، يُتوقّع ألّا تقل توزيعات «الوطني» عن نصف توزيعات القطاع المصرفي الإجمالية. ويصح ذلك بشكل أوضح على التوزيعات النقدية التي ستصل قيمتها إلى 128.1 مليون دينار.
وعلى الرغم من قوة نتائج بنك الكويت الوطني، إلا أن تفاعل السوق معها لم يكن بالإيجابية المتوقعة في اليومين الماضين، ولو أن السهم سجل بعض الارتفاع أمس قبل أن يعود ويغلق عند 970 فلساً، وهو مستوى يقل بعشرين فلساً عن إغلاق الأسبوع الماضي.
وقد يكون السبب في ذلك مقارنة البعض لمستوى التوزيعات بتوزيعات البنك العام الماضي (كانت 40 في المئة نقداً و10 في المئة أسهم منحة العام الماضي، مقارنة بـ30 في المئة نقداً و5 في المئة أسهم منحة هذا العام). إلا أن بعض المحللين يرون هذه المناقصة منقوصة لاعتبارات عدة، منها:
– أن عدد الأسهم ارتفع بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي، ما يعني أن انخفاض التوزيعات بالقيمة المطلقة ليس بالقدر الذي يبدو للوهلة الأولى.
– أن مجرد توزيع هذا الرقم الضخم من الأرباح يعد بحد ذاته إنجازاً في ظروف كهذه تندر فيها الفرص. إذ من المعروف أن العام 2012 كان الأقسى والأصعب منذ 2009، لأنه حمل مزيجاً من ضعف البيئة التشغيلية وتراجع سوق الأسهم.
– يبقى الأهم بالنسبة للبنك الوطني ومساهميه هو النجاح في الحفاظ على التوازن بين تقديم توزيعات مجزية للمساهمين والاستمرار في تدعيم الميزانية العمومية. وهذا التوازن هو الذي أوصل البنك إلى مكانته الاستثنائية الحالية.
