ألغت محكمة أول درجة المادتين رقم 55،40 من القرار رقم 16 /2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، والتي تتعلق بنص المادة 40 فيما يتعلق «بٰضرورة حصول الجمعيات على الموافقة من وزارة الشؤون مسبقاً بخصوص زيادة او طلب دعم من المحلات المستثمرة و المادة 55 والتي حظرت الصرف من بند الخدمات الاجتماعية».
وكان من بين الامور التي تم حظرها في القرار الذي ألغته المحكمة هو وقف رحلات العمرة ومنح مبالغ للمحافظات.
هذا وقد تقدم رئيس مجلس ادارة جمعية القيروان المهندس ناصر المطيري بدعوة لالغاء المادتين 40 ،55 بتوكيل للمحامي الدكتور فلاح الحربي.
انتقد النائب د. عادل الدمخي ما اسماه بالتدخل غير المقبول من وزارة الشؤون بهدف التاثير على نتائج الانتخابات في جمعية الروضة. وقال الدمخي عبر حسابه في تويتر “قدمت تعديلات مستحقة على قانون الجمعيات يمنع مثل هذه التدخلات”.
من جانبه، وصف النائب د. وليد الطبطبائي قرار وزيرة الشؤون بتعيين٣ أعضاء بمجلس ادارة جمعية الروضة قبيل الانتخابات بأنه قرار غريب، مؤكدا أن هذا القرار يثير علامة استفهام عن نية التأثير على توزيع المناصب.
اترك تعليقاً