المحكمة عزلت مديراً من مجلس إدارة فندق وعينت بديلاً عنه

كويت نيوز: أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكماً برئاسة المستشار عبدالسلام البعيجان وعضوية المستشارين عبدالكريم محمد وعزت عامر وحضور أمين السر مصطفى رؤوف بإلغاء الحكم المستأنف وبعزل المستأنف عليه من ادارة شركة فندق وتعيين مدير له وألزمت باقي المستأنف عليهما بصفتهما بإجراء التعديل الوارد بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية علي عقد تأسيس شركة الفندق مع الزام المستأنف عليه بالمصروفات عن الدرجتين.
وتتلخص الوقائع: ان الشركاء يمتلكون فندقاً في منطقة السالمية. وتم تعيين المستأنف عليه مديرا للفندق الا انه منذ تاريخ تعيينه لم يقم بدعوة الشركاء لعقد جمعية عمومية لطرح المشاكل وحلها من قبل الادارة وذلك بالمخالفة للقانون ولنص المادة 210 من قانون الشركات التجارية كما تضمن وضع العراقيل فلم يوقع على ميزانية الشركة ولم يقم بتجديد الترخيص الصحي او تراخيص الموافقات الامنية ورخصة الفندق مما يعرض الفندق للخسارة.
وأمام المحكمة أوضح المحامي سلطان شهاب الطوالة بأن المادة 73 من قانون المرافعات قد جرى على انه للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح او اي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهم او من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه يكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي الا انه من المقرر انه وان كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصلح الا بحضور الخصمين واقرارهما الا ان ذلك لا يمنعه من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه من الطرفين سندا يصح الحكم على مقتضاه متى ما كان ما تقدم. على الرغم من ان المستأنف عليه لم يقر ما تم من صلح بين طرفي الدعوى بموجب محضر الجمعية العمومية غير العادية ومن ثم لا يجوز للمحكمة التصديق عليه وانما تعتبره سنداً.
لذلك ولهذه الاسباب قبلت المحكمة الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعزل المستأنف عليه من ادارة شركة الفندق وتعيين المستأنف مديرا لها وألزمت المستأنف عليهما بصفتهما بإجراء التعديل الوارد بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة على عقد تأسيس شركة الفندق إلزام المستأنف عليه بمصروفات الدرجتين وأتعاب المحاماة.