كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : استنكر أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشعل رياض العنزي التخبط الذي يعانيه قطاع التعليم التطبيقي والبحوث وعدم اكتراثه بمستقبل طلاب وطالبات الهيئة.
وقال العنزي أن نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث خاطبت عمداء الكليات لإغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد الطلاب فيها عن 20 طالبا، وهو المقترح الذي تقدمت به للجنة التنفيذية نائبة المدير العام وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية باجتماعها رقم 5/2013 بتاريخ 19/12/2013 حيث وافقت اللجنة في اجتماعها على مقترح نائبة المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث الذي ينص على رفع الحد الأدنى في المجموعة الواحدة إلى 15 طالب وزيادة أعداد الطلبة في المجموعة إلى 20 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن إغلاق الشعب الأقل من 7 طلاب كان يسبب قلقا للطلاب ويؤخر تخرج الكثير منهم فما بالنا حين يتم إغلاق الشعب الأقل من 20 طالبا!!!
وقال العنزي أن نائبة المدير العام طلبت في مخاطبتها لعمداء الكليات ما نصه ‘بألا يقل الحد الأدنى في المقررات النظرية عن 20 طالب وطالبة، وللمقررات العلمية والمختبر لا تقل المجموعة عن 15 طالب، على أن تغلق المجموعات إذا انخفض العدد المتفق عليه ويستثنى من هذا القرار كلية التمريض’
واعتبر العنزي أن هذا القرار بمثابة كارثة كبرى تهدد مستقبل طلاب وطالبات الهيئة ويعطل تخرجهم، فضلا عن أن هذا القرار سيرفع أعداد المفصولين ويزيد من طابور المنذرين بالهيئة وسوف تكون له نتائج سلبية على العملية التعليمية بأكملها وهو الأمر الذي لن يقبل به الاتحاد بحال من الأحوال لأن مستقبل الطلبة خط أحمر لن نقبل بالمساس به، مستغربا من عدم اكتراث نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بمستقبل الطلبة والعمل على اتخاذ قرارات عشوائية غير مدروسة من شأنها الإضرار بمصالح الطلبة وتعطل تخرجهم.
واستغرب العنزي مما ورد بكتاب نائب المدير العام الموجه لعمداء الكليات بأن هذا القرار ‘بناء على طلب وزارة المالية’ ، فمع كامل تقديرنا لوزارة المالية لكن كيف تتدخل في سير العملية التعليمية وتقوم بتحديد عدد الطلاب في القاعات الدراسية والمجموعات، أين رؤية الهيئة تجاه الالتزام بمقاييس الجودة العالمية والاعتماد الأكاديمي، هل بتلك القرارات السيئة يمكن للهيئة الحصول على اعتماد أكاديمي لبرامجها، ومن سيكون المسئول عن سلامة الطلبة داخل الورش والمختبرات في حال تم رفع العدد حسبما نص القرار.
وطالب العنزي وزير التربية ووزير التعليم العالي بتحمل مسئولياته والتدخل فورا لوقف هذا القرار الظالم، مشيرا إلى أن الاتحاد طلب لقاءا عاجلا مع مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري لمناقشة تداعيات هذا القرار غير المدروس والذي يضر بمصالح الطلبة ومستقبلهم الدراسي وسوف يلتقي أيضا وزير التربية ووزير التعليم العالي، لافتا إلى أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار الجائر فإن الاتحاد سيتقدم بشكوى رسمية للجنة التعليمية بمجلس الأمة لإنقاذ مستقبل طلاب وطالبات الهيئة، وأن الاتحاد يحتفظ بحقه النقابي في التصعيد ضد إدارة الهيئة في حال عدم تجاوبها بإلغاء هذا القرار وعندئذ ستكون كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة أمام الاتحاد.
