كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: أصدرت جمعية الشفافية الكويتية تقريرها الدوري , تعهدت فيه مواصلة المطالبة ب”إقرار قانون تعارض المصالح مع السلطات المعنية, وتعديل قانون الجزاء بالتوازي مع تشريع غسل الأموال
أكدت الجمعية ان “التحديث الأخير لترتيب الصناديق الصادر من معهد الصناديق السيادية ان الكويت احتلت المركز الثالث عربياً والسادس عالمياً بقيمة سوقية للأصول تبلغ 293 مليار دولار ,و هذه القيمة تقل بثلاثة مليارات عما سبق ان اعلن عنه في يناير الماضي “.
وأوضح التقرير انه “صدر في نوفمبر مرسوم بقانون 24 لسنة 2012 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وهو يعد استجابة لواحدة من أهم متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد خطوة كبيرة جدا على صعيد منع ومكافحة الفساد من خلال انشاء كيان مؤسسي يتصدى لهذه المهمة الوطنية الخطيرة”.
ولفت الى أنه” شمل القانون انشاء الهيئة ونظم تقديم اقرارات الذمة المالية لكل القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي مقدمتهم رؤساء السلطات الثلاث، كما شمل حماية المبلغين والشهود وضحايا الفساد، في حين سوف تستمر جمعية الشفافية في مسعاها لاقرار قانون تعارض المصالح مع السلطات المعنية “.
وزاد : من يظهر تأثير قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي برفع نسبة المستقطع من الايرادات العامة لحساب احتياجات الأجيال القادمة من 10 الى %25، لذا نرى ان الهيئة مطالبة بتوضيح ملابسات هذا الوضع، كما انه في ملف آخر تضاربت الآراء الفنية بحدة خلال هذا الشهر بشأن جدوى تدخل المحفظة الوطنية وما أحدثه من انعاش مؤقت في سوق الكويت للأوراق المالية”.
وتابع:”يتطلب الأمر ان تعلن الهيئة عن أهدافها الاستثمارية في هذا التدخل لطمأنة الناس الى ان اعتمادات المحفظة تجري في قنواتها السليمة وليس تأثرا بتوجهات سياسية مؤقتة، سيما وقد ذكر خلال هذا الشهر أيضا – ودون نفي من أي جهة – ان خسائر تجاوزت نصف مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام شملت سبعين شركة تساهم فيها أموال حكومية”.
واعلن التقرير انه “يجري العمل بالتنسيق مع البنك الدولي على تطوير قانون غسل الأموال والاجراءات المؤسسية ذات الصلة، ونرى ان يتم استكمال هذا العمل في خط موازٍ مع تعديل قانون الجزاء وفقا لتوصية النيابة العامة حينما قررت الحفظ الاداري لملف الايداعات المليونية بسبب نقص التشريعات “.
ولفت الى أنه بلغ عدد الشركات التي تم شطب تراخيصها بقرار من وزير التجارة حتى نهاية هذا الشهر 345 شركة من ضمنها شركات تقدم بعض رؤساء وأعضاء مجالس ادارتها باستقالاتهم في محاولة للتنصل من المسؤولية عن خسائر شركاتهم، وهو ما يستوجب الاحالة للتحقيق لكثير من الحالات حماية لحقوق المساهمين بما في ذلك المال العام المستثمر فيها.
وقال :”في ملف التموين الحكومي الذي يقدم للمواطنين وبعض الفئات أثيرت شبهة حول تجاوزات في التعاقد على توريد هذه المواد، كما تم تسليط الضوء على القصور الشديد في أداء فروع التموين بما في ذلك سوء تخزين المواد الأمر الذي يقتضي من الوزارة اماطة اللثام عن حقيقة هذه الاتهامات”.
وافاد التقرير بأن البلدية صرفت حتى نهاية الثلث الأول من السنة المالية الجارية مليون دينار من أصل ستة ملايين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها، ومن الواجب ان يصحب مثل هذه الصرف تحري أسبابه فيما اذا كانت ناجمة عن تقصير أو قصور في أداء الشؤون القانونية، سيما وأنه توجد سوابق جسيمة تم التحقيق فيها في 2010 ومن غير الجائز ان تفاجأ البلدية ثانية بتكرارها، في ملف آخر تم القبض على متهم في حريق رحيّة مما أعاد للذاكرة بداية شرارة هذه الحرائق في ابريل الماضي وما تبعه من تصاعد الاتهامات بالتسيب والاهمال والتواطؤ على أكثر من صعيد، وجرى الحديث عن لجان تحقيق وأخرى لبحث وتنفيذ بدائل معالجة تكدس ملايين الاطارات في هذا الموقع من دون ان تظهر حتى اللحظة أية تباشير لخطوات عملية اتخذت لهذا الغرض.
وذكر انه” تواصل خلال هذا الشهر غياب الحديث عن مدى التقدم في انجازات الخطة الانمائية الحالية وترتيبات اعداد الخطة التالية مما يشير الى احتمال مصداقية ما قيل عن عقبات أساسية تواجه الأمانة العامة وانعكاس ذلك على وحدات المتابعة المختصة في الأجهزة الحكومية وهو ما يوجب الاعلان عن مجريات الخطة ونسب انجازها لنفي ما تقدم”.
وأوضح التقرير:تتعرض احدى المبادرات التنموية الكبرى – المقدر كلفتها بنحو أربعة مليارات دينار – الى عقبات في تنفيذها ممتدة منذ أواخر 2009، وقد ذُكر ان الجهاز الفني للمبادرات التابع لوزير المالية هو المتسبب الرئيسي فيها، ونخشى ان يكون ذلك بسبب هرم بيروقراطي كبير تعاني منها مشاريع تنموية مماثلة، الأمر الذي يقتضي تدخل مباشر من الوزير لتحري حقيقة ما يحدث داخل الجهاز.
