حدس تستنكر إلغاء الرقابة عن المشاريع الإسكانية

كويت نيوز : أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الحكومية، فيما يلي نصه:

استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية في بيان لها ما تناقلته وسائل الإعلام عن الطلب الذي تنوي تقديمه الحكومة بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية الحكومية، معتبرة مثل تلك الإجراءات تكريسا للفساد ودعما له.

وقالت الحركة أن إلغاء الرقابة المسبقة يعزز نفوذ السلطة الانفرادية ويلغي دور الجهات الرقابية ويعمل على نشر الفساد وهدر المال العام والتلاعب بمقدرات الشعب الكويتي التي نص الدستور على حمايتها .

وأكدت الحركة أن الرقابة المسبقة لم تكن يوما من الأيام عائقا أمام إنجاز المشروعات ، بل إن العائق الحقيقي يتمثل في سوء إدارة الدولة والبيروقراطية المقيتة والفساد المتجذر في كل مؤسسات الدولة .

وطالبت الحركة الحكومة الكويتية باتخاذ إجراءات عاجلة وخطوات سريعة لحل المشكلة الإسكانية التي هي من أولويات المواطن الكويتي ، دون أن تكون تلك الإجراءات سببا في هدر المال العام والاعتداء عليه من غير حساب ، كما طالبت الجهات الرسمية وعلى رأسها ديوان المحاسبة ، والجهات الأهلية وعلى رأسها جمعية الشفافية وجمعية حماية المال العام بعدم الصمت على هذه الإجراءات التي تعمل على تعزيز الفساد خاصة وان الكويت تتراجع بشكل ملحوظ في مؤشرات مواجهة الفساد العالمية .

الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في 13 ديسمبر ٢٠١٣م