كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
بعد 8 سنوات عجاف حققت فيها الكويت عجوزات فعلية وتقديرية وصلت إلى مستوى 47.5 مليار دينار، يبدو أن الكويت عادت إلى السنوات «السمان» مجددا بعد إعلانها سعر التعادل بالموازنة الجديدة للعام 2022/2023 بسعر تعادل عند 75 دولارا للبرميل، وهو ما يدفع بصورة طبيعية نحو تحقيق فوائض بقيمة لا تقل عن 10 دولارات من كل برميل عند مستويات الأسعار الحالية والتي تحوم حول عتبة الـ 90 دولارا للبرميل.
وتفصيليا، دفع التحسن المستمر في أسعار النفط خلال العام المالي الحالي إلى تقليص عجز الموازنة بصورة ملحوظة، خصوصا مع وصول متوسط سعر برميل النفط الكويتي منذ أول العام وحتى أمس إلى مستوى 74.5 دولارا، وهو ما يزيد على السعر المقدر في الموازنة بنسبة تصل إلى نحو 66%، وذلك بزيادة 29.5 دولارا للبرميل مقارنة مع 45 دولارا تم تقديرها كسعر تأشيري للبرميل في الميزانية، وبصورة طبيعية، فإن ذلك القدر من الارتفاع في أسعار النفط يعني تلقائيا تراجعا في حجم العجز بالموازنة بالقدر نفسه.
وقياسا على تلك التوقعات ستبدأ الكويت عهد الفوائض مجددا في العام المالي الجديد، خصوصا انها قدرت سعر التعادل في الموازنة بنحو 75 دولارا للبرميل، بينما تتداول الأسعار حاليا قرب الـ 90 دولارا ووسط التوقعات المتفائلة للأسعار خلال العام فإن الكويت وفقا للأسعار الفعلية لن تحقق عجزا، وذلك مع الأخذ بالعلم ان أسعار النفط الحالية تجاوزت السعر التأشيري منذ بداية العام، وسجلت أرقاما قياسية تعد الأعلى منذ عام 2014، حيث لامس سعر الخام الكويتي أول أمس مستوى 89.64 دولارا للبرميل وهو ما يجعله مشارفا من أبواب التعادل إذ قدر سعر تعادل الموازنة العامة عن العام الحالي 2022/2021 عند مستوى 90 دولارا للبرميل.
ويدعم الموازنة في التوجه نحو عصر الفوائض عامل آخر يتمثل في رفع الكويت لمستوى الإنتاج المقدر في الموازنة الجديدة بنحو 305 آلاف برميل يوميا وذلك بحجم إنتاج يبلغ 2.730 مليون برميل يوميا في 2023/2022 مقارنة مع 2.425 مليون برميل يوميا، وهو ما سيمثل دعما متزايدا للإيرادات العامة للدولة.
تلك العوامل الإيجابية في الميزانية المقبلة للكويت، يراها العضو المنتدب الأسبق للهيئة العام للاستثمار، عضو المجلس الأعلى للتخطيط، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك الخليج، علي رشيد البدر، بأنها «موازنة نمطية» بدون أي تغييرات جوهرية تظهر وجود إصلاحات مالية أو اقتصادية حقيقية.
