كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
اثار قرار الحكومة البريطانية إضافة الجناح السياسي لحركة حماس لقائمة التنظيمات الإرهابية جدلاً كبيراً، وذلك بالنظر إلى التبعات المحتملة لهذا القرار سواء سياسيا أو إنسانيا.
فعلى المستوى السياسي يتعلق الأمر بالدور البريطاني في عملية السلام وخيارات حماس والسلطة الفلسطينية التي تضيق نتيجة المتغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل، أما إنسانيا فيتعلق الأمر بالمساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة لقطاع غزة والتي لا يمكن إيصالها بدون التنسيق مع حماس التي تسيطر على القطاع، بالإضافة إلى القيود التي قد يضعها القرار على الجالية الفلسطينية في بريطانيا، خاصة وأن الحركة تتمتع بتأييدٍ كبيرٍ في قطاع غزة الذي ينحدر منه جزء كبير من أبناء الجالية في بريطانيا.
وتعد لندن إحدى أكثر المدن الغربية التي تشهد نشاطاً وحراكاً داعماً للقضية الفلسطينية خاصة خلال فترات الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويعود جزء كبير من أسباب ذلك إلى ما يصفه الفلسطينيون بالمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها بريطانيا عن مأساتهم منذ التزامها “بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين” بحسب ما نص عليه إعلان وزير الخارجية أرثر جيمس بلفور الصادر عام 1917.
لكن هذه الأنشطة ستكون محل تدقيق ورقابة، وأي مظهر يرتبط بحركة حماس، حتى لو اقتصر على رفع رايتها الخضراء، سيعرض أصحابه لعقوبات كبيرة قد تصل للسجن مدة قد تصل لعشرة أعوام.
إذ صٌنف الجناح السياسي للحركة على قوائم الإرهاب البريطانية بعد أن تقدمت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، بمذكرة بهذا الخصوص، أقرها مجلسا العموم واللوردات، علماً أن لندن تصنف الجناح العسكري لحماس المعروف باسم “كتائب عز الدين القسام” تنظيما إرهابياً منذ أعوام.
وتقول باتيل في معرض تبريرها للقرار إن “الحركة معادية للسامية بشكل جوهري وشرس” و”الشعب اليهودي يشعر دوماً بعدم الأمان في المدرسة والشارع وخلال الصلاة وفي المنزل وعلى الإنترنت”.
