كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
رأى عقاريون كويتيون أن قطاع العقار الاستثماري الكويتي كان األكثر تضررا في الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على القطاع وسط زيادة نسبة الشواغر بهذا القطاع.
وعودة حركة الانتعاش في كل قطاعاته بعد أن عانى متغيرات متباينة أثرت في األداء العام باألشهر الخمسة الأولى من عام 2021.
وقال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر لكونا إن القطاع السكني من أكثر القطاعات طلبا وتداوال وارتفاعا في األسعار منذ بداية العام وأثناء تفشي جائحة كورونا إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ما بين 800 و1200 دينار نحو 2400 إلى 3600 دوالر أمريكي.
وأوضح حيدر أن لكل منطقة سقفا سعريا من الصعب تجاوزه متوقعا استمرار وتيرة االرتفاع وعند بلوغ السقف بعدها تستقر األسعار ثم تبدأ مرحلة التصحيح.
وأضاف أن منطقة صباح األحمد البحرية إلى جانب مناطق شرق القرين والمسايل والفنيطيس وأبو فطيرة هي من أكثر المناطق جذبا للمستثمرين و”المضاربين” وطالبي السكن الخاص.
ولفت إلى “زيادة نسبة الشواغر في المناطق االستثمارية إثر مغادرة العديد من المقيمين البالد خالل فترة تفشي جائحة كورونا”.
من جانبه قال الخبير العقاري منصور العصيمي لكونا إن حركة السوق العقاري خالل النصف األول من هذا العام كانت “جيدة” في القطاعات السكني والتجاري واالستثماري مشيرا إلى وجود “طلبات محدودة” على كل القطاعات.
وأضاف العصيمي أنه على الرغم من هذه الطلبات فإنه ال يمكن إغفال حقيقة أن القطاع االستثماري كان من أكثر القطاعات المتضررة بسبب تداعيات جائحة )كورونا(.
وأوضح أن هذه الشواغر ستؤثر سلبا على قيمة العقار بالتالي سيشهد سجل التخصيص االستثماري انخفاضا ملموسا في النصف األول من عام 2021 وربما يستمر حتى نهاية العام.
وأشار إلى زيادة األسعار في قطاع السكن الخاص منذ بداية 2021 بسبب كثرة الطلب وقلة المعروض الفتا إلى تماسك القطاع التجاري رغم ما تعرض له من ضغوطات مستمرة وسط الأوضاع التي شهدتها البالد بسبب تداعيات جائحة كورونا.
من ناحيته قال الوسيط العقاري فيصل اللوغاني إن هناك ارتفاعا في أسعار العقار السكني لا سيما في المناطق السكنية القديمة لقلة المعروض وازدياد الطلب عليها.
وفيما يتعلق بالعقارات االستثمارية والتجارية أوضح اللوغاني أنها تضررت جراء تداعيات جائحة كورونا إثر مغادرة العديد من المقيمين الكويت خالل فترة تفشي الفيروس.
بدوره أفاد الخبير العقاري فوزي حمادة بأن السوق العقاري يشهد منذ منتصف 2020 ارتفاعا وتضخما غير مسبوق في أسعار العقار السكني وما زال مستمرا على حاله طيلة الأشهر الخمسة الأولى من 2021 لتوجه العديد من المستثمرين لقطاع السكن الخاص لتعظيم العائد على االستثمار.
وأضاف حمادة أن هذه الوتيرة انعكست على حركة السوق وسط العزوف عن االستثمار في قطاعي االستثماري والتجاري بسبب التداعيات التي أفرزتها أزمة تفشي فيروس كورونا مما أدى إلى انخفاض عدد المستأجرين لتلك الفئة من القطاعات التجارية.
وذكر أن هناك عوامل أخرى فاقمت تحديات السوق منها “بطء عملية تخصيص وتوزيع القسائم السكنية وتراخيص البناء وغالء مواد البناء مما أدى إلى غالء تكلفة البناء بالتالي رفع قيمة أسعار بيوت العقار السكني”.
