كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كونا – أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي على تطبيق ومتابعة آلية اللائحة الفنية المعنية للطابوق (الطوب) الخرساني المصمت طبقا للقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2020 لحماية المستهلكين من الغش والتلاعب في منتجات مواد البناء.
وقال تقي اليوم الأربعاء عقب اجتماعه مع ممثلي مصانع الطابوق الخرساني إن الغرض من هذه اللائحة ضمان القيمة الحقيقية للأموال المدفوعة من المواطن لما يتم استخدامه من مواد في البناء خصوصا مع وجود كميات كبيرة من الطابوق الإسمنتي بالسوق المحلي غير مطابق للمواصفات القياسية الكويتية.
وأفاد بأن تطبيق هذه اللائحة لا يعني ارتفاع أسعار منتجات البناء بل لضمان توفير منتجات ذات جودة للمستهلك مشددا على أن “مسؤوليتنا حماية المواطن من خلال ضمان ما يحصل عليه من مواد من المصانع المحلية”.
وعن رؤية الهيئة نحو تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لرواد الاعمال أوضح أنه “في السابق كانت شهادات التخصيص إلزامية في حال طلب رخص تجارية أو صناعية” لافتا إلى إلغائها لجميع الأنشطة ماعدا قطاع المطاعم والبنوك والتأمين والمقصف.
وبالنسبة إلى تجديد العقود والرخص الصناعية والحرفية التي تلزم بموافقة عدة جهات حكومية وإصدار تأمين على المبنى أوضح أن الهيئة قامت بفض الارتباط مع الجهات الحكومية فضلا عن إصدارها مباشرة على أن تباشر كل جهة حكومية دورها لتخليص المعاملة.
وذكر تقي أن الهيئة قامت بتسهيل الإجراءات الخاصة في عقود القسائم التابعة للهيئة عبر عملية تجديدها لمدة خمس سنوات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة سعيا نحو تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به وتنمية القاعدة الصناعية حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني.
وأكد سعي الهيئة دائما إلى تعزيز الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية إضافة إلى تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعة أنشئت عام 1997 وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتكمن أهدافها في تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل منتجات تخدم الأمن الوطني.
