رغم الموافقة على المداولة الأولى لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، والتعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن عوائق كثيرة تحول أمام المداولة الثانية لهما، خصوصا التركيبة السكانية، الذي ترى الحكومة أنه سيسبب لها حرجاً مع دول كثيرة، وأن المعالجة بتريث أفضل من سن قانون، ربما من الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، ما يعني أن المداولة الثانية على محك التوافق الحكومي – النيابي.
وقالت مصادر نيابية إن لجنة تنمية الموارد البشرية ستقوم بدعوة الحكومة، ممثلة بوزيرة الشؤون، لمعرفة الرأي «الصريح» للحكومة، بدلاً من محاولتها كسب الوقت وإلقاء الكرة في ملعب المجلس، لافتة إلى أن الحكومة تعترض على غالبية المواد، خصوصا تحديد الوزير المعني في الملف، فحسب قولها ان الملف لا يتبع وزيرا بعينه، لأنه متشعب ويتعلق بأمور أمنية واجتماعية وتربوية وعمالية، ما يجعل تحديد وزير يدير الملف أمرا غير منطقي، وتحديد 6 أشهر للاعلان عن خطة حكومية للمعالجة أيضا يوجد اعتراض حكومي في شأنه.
اترك تعليقاً