كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
ناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية ملف «تجارة الإقامات».
ووصل إلى مقر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية وعدد من القياديين في الوزارة.
وقال رئيس حقوق الإنسان البرلمانية عادل الدمخي «ناقشت اللجنة اليوم ملفات من ضمنها زيارة اللجنة للسجون وأوضاع المقيمين في المناطق المعزولة والحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وخرج الاجتماع بنتائج مثمرة لتعاون وزارتي الداخلية والصحة».
وأشار إلى أن من أهم القرارات التي خرج بها الاجتماع تشكيل لجنة مختصة بالإعفاء الطبي للمساجين، بالإضافة إلى الاتصال المرئي بين المساجين وأهاليهم الزائرين، كما تم الاتفاق على نقل مسألة السجين إلى وزارة العدل وإمكانية عقد الجلسات عن طريق الاتصال المرئي وخصوصا جلسات تجديد العقوبة، وناقشنا تطبيق العقوبة البديلة والحجز المنزلي عن طريق الأسوار.
وأضاف «ناقشنا أيضا توسيع معايير العفو عن المساجين، إذ أصبح المساجين 2000 بعد أن كانوا 5 آلاف قبل العفو».
وتابع «طالبنا بالرقابة على المناطق المعزولة، وعدد ساكني كل غرفة لتوفير حقوق الآدمي».
وطالب الدمخي بانهاء مشكلة منح الطلبة البدون شهادات التخرج من الجامعة وتسهيل أصحاب الشهادات الصحية في وزارة الصحة.
