الرئيسية » تكنالوجيا » أمازون للشرطة الأمريكية: لن نمنحكم تقنية التعرف على الوجوه

أمازون للشرطة الأمريكية: لن نمنحكم تقنية التعرف على الوجوه

في قرار حاسم أعلنت شركة “أمازون”، الأربعاء، أنها ستفرض حظراً، مدته عام كامل، على استخدام الشرطة الأمريكية تقنيتها للتعرف على الوجوه، مطالبة الكونغرس بتشديد الضوابط القانونية التي ترعى استخدام هذه التكنولوجيا.

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجالي تجارة التجزئة والحوسبة في بيان “نفرض حظراً لمدة عام واحد على استخدام الشرطة لتقنية أمازون للتعرّف على الوجه”.

وتأتي تلك الخطوة في خضم تظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة ضد عنف الشرطة، والعنصرية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تأمل “أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونغرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة، ونحن على استعداد للمساعدة إذا طلب ذلك”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

وأتت هذه الخطوة غداة دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في البلاد طالبت فيها “أمازون” بوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأميركية.

وقالت هذه المنظمات في عريضة نشرت على الإنترنت إن أمازون “تغذي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات ذي الأصل الأفريقي”.

وتدعو منظمات حقوقية، بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، منذ سنتين أمازون إلى الكف عن تزويد الشرطة بتقنياتها للتعرف على الوجه.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها الذي وزعه تحالف “أثينا” الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن “أمازون سعت طويلا إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية ل+أمازون ويب سرفيسز+ (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينغ)”.

واتّهم الناشطون أمازون بـ”المساهمة في تجريم المجموعات الملوّنة”.

وأشعلت وفاة جورج فلويد، المواطن ذو الأصل الأفريقي الأعزل، اختناقاً تحت ركبة ضابط شرطة أبيض أثناء توقيفه في منيابوليس قبل أسبوعين، احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

شاهد أيضاً

دراسة: ضوء الهواتف الأزرق.. يزيد خطر الإصابة ب #سرطان_الأمعاء. يرفع معدل احتمالات الإصابة باضطرابات النوم و #السمنة

حذّرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، من أن استخدام الهاتف المحمول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *