كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
توقعت شركة «اوكسفورد ايكونوميكس» في تقرير حديث لها، ان ينخفض تعداد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بما يصل إلى 10%، حيث من المتوقع ان يجبر تأثير فيروس كورونا العمال الأجانب إلى حد كبير على مغادرة الدول الغنية بالنفط.
في هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة سكوت ليفرمور، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، ان الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات التي تعتبر اكثر عرضة للتأثر بالتبعات السلبية لفيروس كورونا، يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على المقيمين الوافدين.
وأضاف انه إلى جانب التأشيرات التي تعتمد على عقد العمل، فضلا عن عدم وجود شبكة أمان اجتماعي، فإنه من المرجح أن يتم نزوح الوافدين بصورة جماعية عقب تخفيف قيود السفر المفروض حاليا لتجنب انتشار الوباء.
وقال التقرير أيضا، إن اعتماد دول الخليج على العمال الوافدين، والخسارة الهائلة نتيجة فقدان الوظائف، مصحوبين بتزايد الآثار الضارة لانتشار الفيروس في القطاعات الرئيسية، فإن كل ذلك قد يؤدي إلى انخفاض كبير في تعداد السكان، وما ينجم عنه من آثار على المدى البعيد.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تعاني من حالة ركود، حيث إن عمليات الإغلاق الرامية للتخفيف من انتشار وباء فيروس كورونا وتداعيات انخفاض أسعار النفط تضرب قطاعات الاقتصاد غير النفطية بشدة.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تنخفض العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13% تقريبا، مع تقديرات باحتمال ان تصل اعداد الوظائف المفقودة من ذروتها إلى حدودها الدنيا الأدنى الى حوالي 900 الف وظيفة في الإمارات، و1.7 مليون وظيفة في السعودية، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح بين 4% في كل من السعودية وعمان، وحوالي 10% في الإمارات وقطر.
وانتهى التقرير الى القول انه في حين قد تعني الهجرة الجماعية للمقيمين الوافدين في دول الخليج أن هذه الدول «تصدر» بعض تداعيات الركود الى الخارج، إلا أنه ستكون لها أيضا بعض العواقب السلبية على القطاعات الرئيسية، مثل نقص الأيدي العاملة عندما يتعافى قطاع الضيافة، بالاضافة الى العبء الاضافي على أسواق العقارات والضغوط المحتملة على الأسعار في فترات فصلية معينة.
