كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
حمل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص العديد من الثغرات التي تساهم في إفلات تجار الاقامات بفعلتهم من العقاب حيث لم يكتفي القانون بالقصد الجنائي العام وهو انصراف النية لارتكاب الفعل وإنما اشترط القانون قصد جنائي خاص يتمثل في ضرورة استغلال المجني عليهم في الخدمة قسراً أو في أياً من أعمال السخرة وهو ما لا يتوافر في العديد من القضايا حيث يستقدم المتهم الشخص المجني عليه ويتحصل على منفعته ويتركه ليعمل عند الآخرين دون إستغلاله قسرا بشكل مباشر مثلما تطلب القانون.
كذلك يحصل بعض تجار الاقامات على تفويض من المجني عليهم الذين استقدمهم بالتعامل على حسابهم وإجراء عمليات السحب والايداع بهدف استخراج كشوف رواتب تفيد دفع الرواتب على خلاف الحقيقة وهو أمر يساهم في الافلات من الجريمة بإثبات المتهم من خلال ذلك أن المجني عليه فوضه بذلك كتابيا.
