كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية التعاون ما بين السلطات وكل مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في التعاطي مع تداعيات وآثار ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن ادارة الاعلام التابعة للأمانة العامة لمجلس الامة، اليوم الأربعاء، حول الاجتماع النيابي-الحكومي الذي عقد بمكتب المجلس أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الأمة وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء و28 نائبا، حيث تم بحث آخر تطورات الحالة الصحية في البلاد والاستعدادات والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بحسب البيان اهتمام ومتابعة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشكل يومي لهذا الملف وحرص سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وتكليف سموه للحكومة بعدم ادخار جهد أو مال تحقيقا للصالح العام وحفاظا على الصحة والسلامة العامتين.
وأضاف البيان أن سمو رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الداخلية والخارجية والصحة والتجارة والتربية والاعلام استعرضوا خلال الاجتماع إجراءات الجهات الحكومية المختلفة السابقة واستعداداتها المستقبلية للتعامل مع مخاطر انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قدم عرضا مفصلا بين فيه أن الإجراءات الوقائية الكويتية بكل أشكالها تجري بالتزامن مع توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة العرب ووزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية «بل وسابقة لها ومضيفة عليها في أغلب الأحيان».
وقد أكد الوزير عدم صحة وجود تكتم في الأرقام والإحصائيات مشددا على أن دولة الكويت تتبع أقصى درجات «الشفافية والعلنية» في المعلومات سواء كانت إيجابية أو سلبية وقد أكدت ذلك منظمة الصحة العالمية.
وبين باسل الصباح أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعريفه وتوصيفه قد تغير أكثر من مرة، مؤكدا أن الكويت ملتزمة بالتحديث اليومي العلني والدقيق بهذا الشأن.
من جانبهم استعرض وزراء الداخلية والخارجية والتجارة والاعلام والتربية كل الإجراءات التي تمت والتي ستتم مستقبلا بالإضافة إلى الحرص على تسهيل أمور الطلبة والطالبات بالخارج والنظر باحتياجاتهم والحرص عليها.
وقد أوضح هؤلاء الوزراء أن تلك الإجراءات تأتي استجابة للرأي المهني والطبي والتقني للمسؤولين في وزارة الصحة دون الالتفات إلى المجاملات والحساسيات الديبلوماسية والسياسية «فالرأي الطبي المهني مقدم على كل الاعتبارات الأخرى».
بدورهم شدد النواب الذين حضروا الاجتماع في مداخلاتهم -بحسب البيان- على أهمية الاستمرار بالشفافية والعلنية فهي خير وسيلة لمحاربة الأخبار المضللة والشائعات، حيث اجمع الحاضرون في مداخلاتهم على توجيه الشكر من خلال الوزراء لكل العاملين والعاملات في الفرق الحكومية المختلفة ـ الصحية والأمنية والتجارية والدبلوماسية والإعلامية وغيرها متمنين لهم السلامة والنجاح.
كما شددوا على أهمية دراسة الآثار الاقتصادية «لأزمة كورونا المستجد» على المالية العامة للدولة في ظل انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره وانخفاض مؤشرات البورصات العالمية وكل ما يترتب عليه من آثار سلبية.
وأكدوا أهمية «حسم الموقف التعليمي» المتعلق بالعام الدراسي بحسب المراحل التعليمية المختلفة داعين الى مراعاة صعوبة تجهيز آلاف المدارس الحكومية والخاصة بالشكل الملائم صحيا ووجوب الاستعانة بالتعليم الالكتروني والتلفزيوني وغيرها من وسائل.
وتقدم بعض النواب باقتراحات تفصيلية سواء ما يتعلق بالتواصل الحكومي الإعلامي لبيان الحقائق ومحاربة الشائعات أو ما يتعلق برفع الروح المعنوية أو تطوير منظومة الفحص والحجر الصحيين أو تشجيع المنتجات والمزروعات المحلية أو غير ذلك.
كما تقدم عدد من النواب في مداخلاتهم باستفسارات وملاحظات مباشرة ومحددة سواء ما يتعلق بإجراءات الطيران المدني ومجلس الوزراء تجاه القادمين من بعض الدول والوقائع الصحية في تلك الدول وما يتعلق بعدم وجود جهاز لإدارة الكوارث والخلل المزمن للتركيبة السكانية من جانب والدخل العام للدولة من جانب آخر وغير ذلك من جوانب تشغل بال المواطنين وممثليهم بكل صراحة ووضوح.
وذكر البيان أن الحكومة وعدت من جانبها بأخذ الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار والاهتمام كما تعهدت باستمرار إحاطة المواطنين وممثليهم المنتخبين بحقائق الوضع الصحي والأوضاع العامة.
واتفق الحاضرون على تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بالتنسيق مع رئيس المجلس لمتابعة إنجاز اللجان المختصة تقاريرها في شأن اقتراحات ومشاريع القوانين ذات صفة الاستعجال المرتبطة بجهود مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وعرضها في الجلسة القادمة.
