أصدرت المحكمة الدستورية، أمس حكما بعدم قبول طعن بانتخابات المجلس البلدي، وآخر بعدم قبول طعن بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.
فبشأن الطعن الأول، قضت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول طعن بانتخابات المجلس البلدي التي أجريت يوم 12 مايو 2018. وفي الطعن الآخر، قضت المحكمة برفض الطعن بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات